المليارات المهدورة في عرض البحر قرائن اتهام للوكالات الخاصة والخاسر الأكبر الخزينة العامة… 20 ألف دولار خسارة “التوكيلات الملاحية” بخروج كل باخرة من أعمالها

هناك الكثير من التعدّيات التي تقوم بها بعض الوكالات الملاحية البحرية الخاصة على أعمال الشركة العامة للتوكيلات الملاحية، من قبيل استغلال وسحب الوكالات لمصلحتها نتيجة كسرها أسعار ورسوم الشحن والتخليص..الخ، لكن التعدّيات التي نحن بصددها أكبر من ذلك وتتعلق بالاستيلاء على وكالات بضائع القطاع العام، وبالتالي ضياع ملايين الدولارات على خزينة الدولة، وآخر ما حرّر في هذا السياق ما قامت به وكالة أسرى عندما فوّضت نفسها على وكالة الباخرة “طه واي” على أساس أن البضاعة تعود إلى القطاع الخاص، في حين أنها لنظيره العام!.باختصار..!

القصة باختصار حصلت مع شحنة مادة (قمح دوكما) مستوردة عائدة إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، حيث أنكرت الأخيرة عائدية هذه الشحنة لها، في حين أن المراسلات بين الشركة العامة للتوكيلات الملاحية وفرع المؤسسة في طرطوس التي حصلت “البعث” على نسخ منها تؤكد هذه العائدية.

وتفيد المعطيات المتوفرة لدينا بأن حمولة البضاعة على الباخرة “طه واي”، تصل إلى 27 ألف طن من مادة القمح الدوكما التي وجدت في مرفأ طرطوس في الشهر الماضي، ويؤكد مصدر مالي مطلع في شركة التوكيلات أن خسارة الشركة تصل إلى 20 ألف دولار بسبب خروج الباخرة من وكالتها، بحجة أن الحمولة عائدة إلى القطاع الخاص وليس العام!.

نفي..!

معاون مدير عام المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم نفى أن تكون حمولة تلك الباخرة عائدة إلى المؤسسة وإنما تعود إلى شركة خاصة قامت بنقل الأقماح من محافظة الحسكة إلى دمشق، مشيراً إلى أنه أثناء عملية النقل هذه، تعرّضت الأقماح للسرقة، وبالتالي فإن ما سيدخل من البضاعة إلى مستودعات المؤسسة من هذه السفينة يكون بمنزلة تعويض عن الأقماح المسروقة خلال عملية النقل من الحسكة إلى دمشق لأن الشركة تعهّدت بإيصال الكمية كاملة وبأمان، موضحاً أن المؤسسة ليست مسؤولة عن أي إجراء يخص الباخرة أو المرفأ ولا يترتب عليها أية نفقات، علماً أن الكميات المقصودة التي ستدخل المؤسسة ليست مدرجة ضمن خطة العقود المبرمة مع أحد.

وهنا نبيّن أن أحد الكتب الصادرة عن فرع المؤسسة في طرطوس يؤكد عائدية هذه الحمولة للمؤسسة..!.

رفض

مدير وكالة أسرى الخاصة بيّن أن الوكالة تقدّمت إلى شركة التوكيلات من أجل تسديد الرسم المترتب على هذه الباخرة المذكورة، إلا أن الشركة رفضت بحجة أن بضاعة الباخرة تعود إلى القطاع العام، موضحاً في الوقت ذاته أنه في حال ثبتت عائدية البضاعة للقطاع العام يمكن الالتزام وتسديد جميع الرسوم.

حالات

مدير عام الشركة العامة للتوكيلات الملاحية محمد محفوض بيّن لـ”البعث” أن المرافئ السورية تؤمّها سفن تحمل بضائع لمصلحة القطاع العام دون أن يتم ذلك صراحة على مستندات تلك السفن “مانيفسات- بوالص” لأسباب متعددة خاصة بتلك الجهات، موضحاً أن الوكالات الخاصة تقوم بالمطالبة بوكالة تلك السفن بحجة عدم عائدية البضائع لجهات عامة في الدولة لأن المستندات لا تتضمّن اسم الجهة العامة صراحة.

وأشار محفوض في الوقت ذاته إلى أن الشركة تقوم بمتابعة البواخر التي ترد لأية وكالة خاصة يشتبه في أنها تحمل بضاعة للقطاع العام “قمح طحين سكر”، لأنه وبسبب الظروف والعقوبات الاقتصادية ترد بعض الإرساليات لا تحمل وثائق الشحن واسم المرسل إليه “أصحاب البضاعة” وتكون فعلاً جهة عامة، فالوثائق التي تبرز عند وصول الباخرة تكون بواحدة من الحالات، إما أن يكون اسم المستلم صريحاً على بوليصة الشحن وهنا لا توجد مشكلة في تحديد وكالة الباخرة، وإما أن اسم المستلم للأمر موجود، وهنا يتم تحديد الوكيل بناءً على إقرار الربان وعلى مسؤوليته، والحالة الثالثة يكون المستلم وفق البوليصة شركة خاصة صراحة، موضحاً أنه في الحالتين الأخيرتين لا يمكن معرفة البضاعة إلا بعد منح المستلمين إذن تسليم بالبضاعة وتقديمهم طلب تشغيل الباخرة، إضافة إلى أنه وفي الحالة الثالثة يتم منح الشركة إذن تسليم باسمها وقد يتم التنازل عن البضاعة أمام الجمارك لمصلحة جهة أخرى قد تكون مؤسسة عامة، مبيّناً أنه وعليه تقوم الشركة بمتابعة هذه الحالات، وفي حال تم التحقق من استجرار هذه المادة إلى أية جهة عامة كما في حالة الباخرة “طه واي” تقوم الشركة بالمطالبة بالتنازل عن وكالة الباخرة أو دفع الرسوم المترتبة لشركة التوكيلات الملاحية العامة كوكيل للباخرة حتى بعد سفر الباخرة، موضحاً أنه بغض النظر عن طبيعة العقد الحقوقية “مفتاح باليد” ما دام العقد يؤول إلى جهة عامة في الدولة.

لا بد من الالتزام

وأضاف محفوض: بناء على ما تقدّم وتجنّباً لأية إشكاليات في تحديد عائدية وكالة مثل هذه السفن لابد من التعميم على كل الوكالات بضرورة الالتزام بالتنازل عن وكالة أية باخرة في حال إقرار أية جهة حكومية بعائدية البضاعة إليها، إضافة إلى ضرورة التعميم على جميع المؤسسات العامة التي تستورد بضاعة لمصلحتها كمؤسسات القطاع العام، بتضمين عقودها شرط توكيل شركة التوكيلات الملاحية العامة الناقلة لإرسالياتهم، وفي حالة تعذر ذلك يتم إعلام الشركة عن البضائع التي تدخل مستودعاتها من أي جهة خاصة لتتمكن من تحصيل الرسوم والبدلات المترتبة للشركة كوكيل للبواخر المعنية.

مصدر مطلع في وزارة النقل أشار إلى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الماضية على تقييم عمل تلك الوكالات الخاصة، ووضع الوكالات المخالفة التي لا تعمل، ضمن قوائم سوداء، ويمكن إلغاء تراخيصها لاحقاً في حالة عدم تحسين وضعها.

تطويق

رئيس غرفة الملاحة البحرية عبد القادر صبرا أشار إلى أن الغرفة تسعى دائماً إلى تطويق التعدّيات ولا تسمح بتجاوزها، مضيفاً لـ”البعث”: إن الغرفة تعمل على حل الخلافات بين الطرفين وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وموضحاً التزام جميع الوكالات الخاصة بتطبيق المرسوم 55 الخاص بعمل الوكالات الخاصة إلى جانب الشركة، موضحاً أن عائدية وكالة السفن التي تحمل بضائع لمصلحة القطاع العام بنسبة 51% وما فوق تعود إلى شركة التوكيلات الملاحية.

الخبير السوري – البعث