قبل عامين طلبت وزارة النفط من وزارة الادارة المحلية وقف منح التراخيص لانشاء محطات وقود الا ان وزارة الادارة المحلية ابدت تخوفا من حدوث اختناقات وشح في المواد البترولية وهذا من شأنه ان يؤدي الى تعزيز احتكار اصحاب المحطات للمشتقات ويشجع على الاتجار غير المشروع بها .
على تخوفها وزارة الادارة المحلية بنت وطلبت من المحافظين منح تراخيص جديدة لمحطات الوقود بحيث لا تزيد نسبة الزيادة عن 5 % من عدد المحطات في كل محافظة على مدار العام على ان تتوزع المحطات على المناطق الاكثر حاجة واهمية مع استبعاد الترخيص في المناطق الحدودية منعا للتهريب .
اكيد لكل وزارة رأيها المبني على معطيات تصب في الصالح العام ولكن هل نُفذت القرارات وفقا للاهداف التي اعلنتها الجهات المعنية ام ان التنفيذ تم وفقا لغايات واهداف المشرفين عليها ؟
وزارة الادارة المحلية عبر لجنة المحروقات في كل محافظة التي يرأسها المحافظ تمنح التراخيص وعليه يمكن ان نسأل هل تقيدت الجهات المعنية بمنح التراخيص بنسبة الزيادة التي حددتها بــ 5 % ؟ … ان كان الجواب بنعم لماذا لا تزود المحطات التي أُحدثت بالمشتقات النفطية وقد دفع اصحابها الكثير للحصول على الترخيص وربما مبالغ اقل لبناء وتجهيز المحطات ؟
حل المشكلة لا يبدو معقدا لكن على ما يبدو هناك من يريد تعقيدها لغايات اكيد لا تهدف لخدمة المواطن والصالح العام … فعندما تكون نسبة الربح الشرعية لصاحب المحطة هي 4 بالالف خلافا لكل دول العالم التي تضيف مبلغ بسيط على كل لتر فهو سيتلاعب بالعداد ويحتكر المادة …
كذلك الامر حل اي مشكلة يكون بتوفير المادة لا بزيادة عدد منافذ بيعها كما ان منع احتكارها والتلاعب بمواصفاتها يكون بعقوبة رادعة تصل الى الغاء الترخيص للشخص وتشغيلها من قبل القطاع العام لا باغلاق المحطة .
ايضا الحل يكون بحصرالامر بجهة واحدة لا بعدة جهات ، فوزارة الادارة المحلية تمنح الترخيص و وزارة النفط تؤمن المشتقات النفطية الى محطات الوقود فيما تشرف وزارة التجارة الداخلية على مراقبة توزيعها وتضبط التلاعب بمواصفاتها وتمنع احتكارها وهذا يسهل تقاذف الاتهامات .
غريب امرنانستطيع ان نخلق مشكلة من اي أمر بسيط و لا نستطيع حل مشكلة نعاني منها مذذ عدة عقود فكيف سنرسم استراتيجيات الجواب يكمن في وضعنا قبل الازمة وخلالها .
التعليقات مغلقة.