أكد معاون وزير المالية لشؤون الإيرادات جمال مدلجي إن الوزارة قد أنهت مشروع الصك التشريعي الخاص بالبيوع العقارية، وبالتوازي أيضاً أنهت وزارة الإدارة المحلية مشروع الصك التشريعي الخاص بالرسوم العقارية، مضيفاً في تصريح خاص للثورة أن المشروعين سيرفعان للحكومة نهاية الأسبوع الحالي.
وبحسب التعديلات الجديدة فإن البيوع العقارية وحسابها سيعتمد على القيمة الرائجة للعقار والوصول إليها سيكون من خلال لجان متخصصة، وذات القيمة ستخضع لها الرسوم العقارية.
مدلجي أوضح أن مشروع الرسوم العقارية جاء موائماً لمشروع البيوع العقارية كونه اعتمد القيمة الرائجة للعقار، وبذلك انتهى إلى غير رجعة موضوع التخمين والذي كان بموجبه تحتسب الرسوم العقارية، أما في حالة كون مبلغ المبيع مبهما فإن الدوائر العقارية تأخذ الرسوم وفق القيمة القطعية للمالية، في حين كانت القيمة الخاضعة للرسوم في حالة تنازل لدى الجمعيات العقارية أو لأحكام قضائية تحتسب وفق القيمة الفعلية، ما ولّد حالة من عدم العدالة بين مختلف البيوعات العقارية، كما يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم وغير السوريين بتسديد ضريبة دخل على البيوع العقارية مهما كانت صفة العقار المبيع.
يذكر أن مشروع المرسوم المقترح حدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة، فعلى سبيل المثال العقارات السكنية التامة البناء يستوفى 5 بالألف في حال كانت القيمة الرائجة حتى خمسين مليون ليرة سورية ونسبة 1 بالمئة في حال كانت القيمة الرائجة فوق خمسين مليوناً حتى مئة وخمسين مليون ليرة سورية، وتعفى من الضرائب إذا كانت تحت خمسة ملايين ليرة سورية.
التعليقات مغلقة.