الخبير السوري:
تعمل «الإدارة الذاتية» الكردية على استثمار سيطرتها على آبار النفط في الشرق السوري، لتحقيق واردات مالية تُعزّز من سطوتها الإدارية والعسكرية في تلك المناطق، في وقت تعتبر فيه الحكومة السورية ذلك تعدّياً على الممتلكات العامة، وسرقة موصوفة، وحرماناً للشعب السوري من الاستفادة من ثروات بلاده.
الحسكة | يعدُّ ملف المشتقّات النفطية من أكثر الملفّات أهمّية في الواقع المعيش يومياً في البلاد، سواء لجهة معاناة المدنيين المتزايدة في توفير حاجتهم من المحروقات، أم لجهة الصعوبات التي تواجهها الحكومة في تأمين المواد، واضطرارها إلى اتباع أساليب مختلفة للحصول على واردات نفطية جديدة، في ظلّ اشتداد الحصار وتزايد العقوبات. والجدير ذكره، هنا، أن سوريا، قبل الحرب، كانت تكتفي بإنتاجها المحلّي من المشتقّات النفطية، وتُصدّر كمّيات منه، مع وصولها إلى مرحلة «صفر تقنين»، وبيع كميات من الكهرباء للبلدان المجاورة. وتقول وزارة النفط السورية، في إحصاءات رسمية صادرة عنها، أن «إنتاج البلاد من النفط كان يصل يومياً، في العام 2010، إلى نحو 380 ألف برميل من النفط الخام». وتتركّز غالبية الثروات النفطية والغازية في البلاد في أرياف محافظتَي الحسكة ودير الزور، والتي تسيطر عليها الآن «قوات سوريا الديمقراطية»، ما يمنع الحكومة السورية من الاستفادة من الإنتاج، على رغم وجود الموظفين الحكوميين في بعض المواقع النفطية. وخلال السنوات الماضية، استثمر تنظيم «داعش» الإرهابي سيطرته على غالبية مناطق انتشار النفط والغاز في سوريا، لتحقيق عائدات مثّلت دخلاً مالياً كبيراً له. وكانت «الأخبار» قد نشرت، في تقرير سابق في العام 2015، أن سيطرة التنظيم الإرهابي على آبار النفط في دير الزور وريف الحسكة الجنوبي وَفّرت له إنتاجاً بما يراوح بين 240 ألفاً و300 ألف برميل شهرياً، وبواقع إنتاج يومي يزيد على 70 ألف برميل، من تلك الحقول فقط.
تنتج «الإدارة الذاتية» 80 ألف برميل من النفط يومياً بنحو شبه ثابت
التعليقات مغلقة.