الرئيسية / اهم التصنيفات / وزير النقل يكشف عن نقطة ” الوجع الصعب”: نحتاج إلى موازنة خمسة أضعاف الموازنة الحالية… ولدينا بنية نقل متطورة
نقل

وزير النقل يكشف عن نقطة ” الوجع الصعب”: نحتاج إلى موازنة خمسة أضعاف الموازنة الحالية… ولدينا بنية نقل متطورة

الخبير السوري:

أكد وزير النقل المهندس زهير خزيم أن لدينا بنية نقل متطورة على مستوى المنطقة ولكن نحتاج إلى موازنة خمسة أضعاف الموازنة الخاصة بالوزارة لنتمكن من تطبيق المطالب المطروحة في مجلس الشعب، مبيناً تحت قبة مجلس الشعب، أن الربط بين مديريات النقل وبعض الوزارات يعد من أهم المشاريع في سورية وهو ضمن برنامج قادر على تلبية كل معاملات النقل وخدمات المركبات وهي خطوة على طريق نظام الدفع الإلكتروني والحكومة الإلكترونية.

وأضاف الوزير: نقوم بتحويل عشرات الطرق المركزية سنوياً ونسعى لتسريع إصدار تعديل قانون السير وهو أعد منذ سنتين، لافتاً إلى أن هناك دراسة توسيع حرم السكك الحديدية لأكثر من ستة أمتار .

وكشف الوزيرخزيم عن إجراءات نصت على منع إجلاء الرعايا السوريين في بعض الدول وبلغنا كوزارة بهذه الإجراءات حتى أن الشركات الخاصة باتت غير قادرة على نقل الرعايا السوريين من بعض دول الخليج وباتت الخطوط مغلقة، مؤكداً توافر عدد من الطائرات قادرة على تشغيل خطوط النقل لبعض الدول العربية وبين المحافظات لكن الحالة الدولية والإجراءات المتخذة ضد سورية تحول دون ذلك، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على خطط لصيانة الربط السككي بين المدن السورية بكل أشكاله من دون القدرة على إقامة خطوط سكك جديدة. ولفت إلى أن إصدار مشروع اللوحات الجديدة للسيارات العامة والخاصة بات قريباً وهو في مراحله الأخيرة، وبخصوص الدراجات النارية غير النظامية قال : بإمكانية المباشرة بها عبر جرد أعدادها وإصدار التشريع اللازم بشأنها، لا نستطيع تسيير الطيران الكبير بإتجاه الحسكة ولا قدرة حالياً لإصلاح الطائرات والطيران الصغير بحاجة لصيانة ونسعى لتحسين المعدات والمستلزمات الخدمية في المطار في بعض المطارات، مضيفاً: أن معظم الجسور في المناطق الساخنة سابقاً باتت مدمرة ومبيناً أن 70% من الموازنة السنوية تذهب للطرق المركزية ،وأشار إلى أن مئات مشروعات العقد المرورية في سورية متوقفة لحين وضع الاعتمادات المطلوبة ومشروع النقل بين الضواحي ما زال قائماً وسيفعل في المرحلة القادمة.

وجزم خزيم أن عدم السماح بدخول الشاحنات المبردة لبلدان الجوار لم يكن من عندنا بل من قبل بلدان الجوار وهناك معوقات وتوقف قسري للشاحنات لأيام كثيرة ولا حل مرضي ونأمل أن يساهم فتح خط ومنفذ العراق الجديد في حل مشكلة السيارات الشاحنة المبردة.

وكانت قضايا عديدة تتعلق بقطاع النقل طرحها أعضاء مجلس الشعب أمام وزير النقل، خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ – رئيس مجلس الشعب ، حيث تركزت المطالب على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلات وسائل النقل والعمل على استبدال (الميكرو باصات) لبعض المدن بالنقل الداخلي ونقل الأولى للأرياف واستصدار مشروع قانون ينص على استبدال الآليات المدمرة خلال الحرب ومعالجة مشكلة السيارات المهربة وتحمل لوحات سورية، وإصدار تشريع قانون لاستبدال السيارات القديمة من أي دولة لتوفير القطع الأجنبي وتحقيق رسوم جمركية، والإسراع بمشروع استبدال لوحات السيارات والتأكيد على تسهيل ترسيم الآليات والجرارات الزراعية، والشيء الهام الذي طالب به الأعضاء يتعلق بإعادة هيكلة قطاع الطيران وإحداث دوائر نقل في بعض المدن الحيوية وتأهيل المطارات وضرورة تسريع وضع الخط الحديدي الحجازي بين دمشق وحلب في الخدمة، ودعا الأعضاء لرفد المطارات بالمعدات والكوادر والمستلزمات، وتحويل الخدمات لخدمات مجانية مثل عربات النقل وشبكات الإنترنت. والتركيز على تأهيل الطرق المركزية والدولية، وأشار البعض إلى فتح السفر للعراق وصرف المنحة لعمال المرافئ المياومين، والتأكيد على تخفيف أعباء الرسوم السنوية على الشاحنات المبردة المتوقفة تعويضاً لها عن مهمة التعبئة خلال الحرب و السماح لها بالدخول إلى الدول المجاورة، خاصة وأن رسومها السنوية تصل إلى مليون ليرة ، وكان هناك مقترح بنقل موظفي القطاع العام في سورية عبر تأسيس إدارة مشتركة بين وزارتي النقل والإدارة المحلية ورسم خطوط نقل لكل المدن السورية بغض النظر عن الجهة التي يتبع لها العامل ، إضافة إلى حل إشكاليات إشارات الحجز على المركبات وتحديد اسم صاحب الحجز وترميم إشارة الحجز تشريع بين النقل والعدل لمعالجة المشكلة الناتجة عن سوء إدارة موظفي النقل يضاف إليها مفرزات الأزمة.