الرئيسية / اهم التصنيفات / نواظم صارمة للحد من فوضى تمارس في حرم ,,أبو اليتامى ,,
قوارب صيد

نواظم صارمة للحد من فوضى تمارس في حرم ,,أبو اليتامى ,,

الخبير السوري:

وضعت وزارة النقل قطاع الصيد البحري في دائرة اهتمام مركّزة، معلنة العزم على إنها حالة الفوضى المتراكمة التي اعترت هذا القطاع وتتوعده بحالة تدهور غير مسبوقة، وأعدت الوزارة ضوابط ومسودة أسس جديدة كانت القاعدة التي ارتكز عليها قرار رئاسة مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة مهمّتها تحديد الحاجة الفعلية من عدد المراكب اللازمة للصيد، بحسب حجمها وطاقتها الإنتاجية ونوع الصيد، والمتوافقة مع إنتاجية جهد الصيد الصادرة عن الهيئة العامة للثروة السمكية، إلى جانب الإحصاء الشامل لعدد المراكب المرخصة وغير المرخصة والواقع الراهن لها، إن كانت موضوعة في الاستثمار أم لا، إضافة إلى مقارنة النتائج مع جداول الرخص الممنوحة للمراكب، مع تحديد المخالف منها للقوانين والأنظمة النافذة، كما كلفت اللجنة بتحديد أنواع المخالفات والتجاوزات وتوصيفها واقتراح الإجراءات اللازمة واقتراح آلية معالجة القائم منها، كما تمّ الطلب من اللجنة المذكورة دراسة تطوير الشروط العامة بمنح ترخيص المراكب وحالات سحبها، بما يضمن توفير فرص عمل للصيادين من السكان المحليين، وتحقيق الاستثمار الفعلي للمراكب المرخصة.
كما نصّ القرار على الطلب من اللجنة وضع نظام لأتمتة قاعدة بيانات الرخص الممنوحة لمراكب الصيد، ومراجعة القوانين والأنظمة المتعلقة بمنح رخص تصنيع المراكب واستثمارها واقتراح ما يلزم لتطويرها إن لزم الأمر، كما أعطى القرار مهلة ثلاثة أشهر لأعضاء اللجنة المذكورة من أجل تقييم الواقع السمكي في سورية مضى منها أكثر من شهرين.
وكان التقرير الصادر عن جمعيات الصيادين في طرطوس واللاذقية، أشار إلى أن الصيد لهذا العام لم يتوقّف خلال فترة المنع والممتدة من 15/7 ولغاية 15/8 من كل عام، علماً أن هذا المنع يأتي حفاظاً على مخزون الثروة السمكية، لكونها فترة تفريخ لبعض أنواع الأسماك.
ووفق التقرير فإن التعدي على الثروة السمكية لا يزال مستمراً من خلال الصيد البحري الجارف القاعي، حيث إن هذا النوع من الصيد يسبّب تدمير وتفتيت البنية الصخرية التي يمتلكها الشاطئ السوري، كما أنه يؤدي إلى إضعاف المخزون السمكي. كما كشف التقرير عن ازدياد عدد مراكب الجرف القاعي، حتى إنها باتت تجرف في طريقها كل الكائنات البحرية وأعشاب البحر، وتقتل البيوض الصغيرة وتعدم الحياة في المكان الذي تعبره، وتسبّب تصحر البيئة البحرية.
وأشار التقرير إلى وجود عدد كبير من مراكب الصيد غير المرخصة والتي تفتقر إلى مقومات مراكب الصيد الحديثة، الأمر الذي يسبّب بعض الحوادث في موانئ الصيد.
من جانبها بيّنت المديرية العامة للموانئ في المذكرة المرسلة إلى وزارة النقل أن الموانئ هي جهة تنفيذية، وأن الجهة التي تسمح بصيد الجرف هي هيئة الثروة السمكية وفق قرارات وكتب صادرة من وزارة الزراعة، ويقتصر دور المديرية على التدخل في حال تمّت مخالفة الشروط المقترحة ووقف هذه المخالفة، وعند انتهاء المهل المحدّدة تمنع المراكب من الإبحار حتى الحصول على موافقات جديدة، مع الإشارة إلى أن المديرية اقترحت تقسيم الشاطئ السوري والمياه الإقليمية السورية إلى ثلاث مناطق جغرافية هي “A-b-c”، طول كل واحدة منها بمحاذاة الشاطئ نحو 50– 60 كم، يتمّ الصيد ضمن هذه المناطق وفق برامج معينة.
يُذكر أن الهيئة العامة للثروة السمكية توصلت من خلال لجانها العلمية إلى جملة مقترحات تمّ العمل عليها خلال الفترة الماضية، وتتمثّل بأن يكون الصيد الجارف وفق شروط ومحدّدات، منها أن يكون الجرف نهاراً ويبدأ من شروق الشمس وينتهي بغروبها، على أن يُسمح بالصيد الجارف على أعماق لا تقلّ عن 250م، شريطة أن تبعد عن الشاطئ مسافة لا تقلّ عن 6 أميال، وأن يبدأ تنفيذ السماح بالصيد الجارف مدة شهرين ونصف لكل منطقة من المناطق الثلاث التي تمّ تحديدها.

الثورة..