* بماذا تختلف الأصوات المطالبة بتحرير أسعار المواد المدعومة عن الأصوات التي تحارب توجيه الدعم
الخبير السوري:
تمضي الدولة باتجاه تحقيق العدالة في توزيع الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه , المهمة التي كان يمكن أن تنجز بشكل كامل لولا الحرب والعقوبات ..فتأخرت ما يكفي من الوقت لتصبح الآن مشروعا لا تراجع عنه ” ولكن هذه المرة بلا فساد وبلا سرقات ” .
تعلو بعض الأصوات اليوم منادية بتحرير المواد المدعومة وغالبا ما تأتي هذه الدعوات من خارج الطبقات التي تحتاج الدعم وبالتالي لن يفرق عندها في الأمر شيء , سواء كان هناك دعم أم لم يكن .. لتلتقي هذه الأصوات مع تحركات لا تتوقف من قبل الفئات الفاسدة المستفيدة من وجود الدعم للقيام بممارساتها والتي أوقفتها إلى حد كبير البطاقة الذكية .
لا يبدو أن الدولة ستحرر أسعار المواد المدعومة فهي مصرة على ممارسة نوع مُحصن من الحماية المستدامة لمواطنيها مهما اقتضى الأمر ورغم مرارة التكاليف والغلاء ..
التحرير يعني أنّ كل شيء سيلطم بالسقف دفعة واحدة ولن يبقى شيء يستند له المواطن وستنعدم الحلول عند أول موجة غلاء ولن يكون بوسع الدولة فعل شيء لمواطنيها لذلك فإن المطالبين بتحرير الأسعار لا يقلون في النيات سوء عن محاربي توجيه الدعم عبر البطاقة الذكية من الحرامية والفاسدين ..
هل تعلمون أن تحرير المازوت سيجر معه عدد كبير من السلع إلى الارتفاع تحديدا 360 سلعة ولن يكون دخل أي منا قادرا على مجابهتها ؟
هل تعلمون أن تحرير سعر الخبز يعني أن الربطة ستصبح بسعر لا يدرك حدوده إلا المطالبين بالتحرير أنفسهم ؟
الآن يبدو المضي قدما في توجيه الدعم وإدارته أفضل خيار للدولة في هذه الظروف خاصة في ظل العقوبات وصعوبة تأمين المواد والتي زادها مؤخراً قانون قيصر وارتفاع سعر الصرف تحديددا وهنا لابد من الاشارة الى أن هامش الدعم الذي تتحمله الدولة قد ارتفع بشكل كبير نتيجة ارتفاع سعر الصرف الكبير ؟
إذا لابد من الذهاب الى اعتماد المزيد من المعايير في سبيل الاستهداف الدقيق لمن يستحقون الدعم .. علما أن معيار السيارات من فئة فوق 2000 cc قد حقق وفورات مهمة للغاية وتم توجيهها الى قطاعات اخرى ” الصحة ” تحديدا .
هناك من يحاول القول أن التوجه الى اعتماد المعاييرفي تقديم الدعم يتم من دون بيانات ونحن نقول يجب الذهاب الى المعايير بالبيانات المتوفرة وهي جيدة ويمكن أن تحدث المقاربة الصحيحة لأن وضع الامر تحت رحمة المؤسسات والجهات المعنية بوضع وجمع البيانات يعني تمييع الأمر وعدم ظهور أية بيانات ربما لان منظومة الفساد متجذرة وتعرف كيف تعرقل الرقم الاحصائي أيضا .
لذلك من المهم التعامل مع البيانات المتوفرة وتطويرها تحت مظلة القرارات التي يتم اتخاذها ما سيشكل حماية لتوجه الدولة بدعم الفئات المستحقة
علينا ان ندرك ان هناك معايير سيتم اعتمادها لاخراج فئات معينة من منظومة الدعم كونها لا تستحقه لصالح من يستحفه
لن يُقدم دعم لمن يملك عدد من العقارات وفق تخمينات جهات الدولة المعنية وليس المكاتب العقارية يعني بيت سعرة 500 مليون ليرة لن ترضى الدولة ان يخمن ب 100 الف ليرة وبالتالي على صاحبه الخروج من منظومة الدعم
من يملك مصنع من يملك اسطول سيارات فارهة من يملك محلات في المناطق التجارية الفخمة من يملك مصنع أو مصانع .. من يملك شركات استيراد وتصدير من … الخ كل هؤلاء يجب أن يخرجوا من منظومة الدعم وأولها منظومة دعم الوقود
هناك مسح يجري الآن للفئات التي تملك ولاتبدو أنها بحاجة لدعم مازوت او بنزين ولاحتى غاز وهذه الفئة عليها أن تتنازل عن الدعم لصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود و المعدوم ما قد يساعد في زيادة الدعم على هذه الفئات مستقبلا واكثر من ذلك المبالغ التي سيتم توفيرها ستوظف في مجالات اخرى ضمن منظومة الدعم نفسها .
اليوم علينا أن نعلم أن البطاقة الذكية ورغم كل ما واجهته من عدوات وتشويه اكتشفنا لاحقا انّها مجرد عدوات كار ومنافسة وحتى غيرة لا أكثر بينما كان على الجميع أن يعلم أن البطاقة يقودها مطورون سوريون قادرون على الاستجابة لأي طارئ وليس كما حصل في المصارف وحيث أدت استجابة الشركة الخارجية المخدمة لبطاقات الصراف لقانون قيصر الى توقف عملها في سورية بينما الذي استمر ولم يرضخ لقيصر هو بطاقات المصارف الحكومية التي تم تطويرها محليا
لذلك رغب أعداء البطاقة الذكية أم لم يرغبوا فإن الدولة تمكنت من خلالها من لجم الفساد والسرقات والهدر ” المعلومات تشير الى أنّ الوفر يتراوج بين 15 الى 20 % ويرتفع احيانا في بعض المواد ليصل الى 30 % “
ورغم أن وزارة النفط لم تفرج حتى الآن عن أرقام الوفر إلا أنّها أرقام مهمة بل وضخمة للغاية واستطاعت من خلالها أن تحدث تغييرات مهمة على مستوى إدراة ” النقص ” الذي تتسبب به العقوبات وصعوبات الاستيراد وهنا الجوهر الذي حاول كثيرون من المتضررين تشويهه منذ اليوم الأول لإنطلاق البطاقة الذكية والتي أدت الى معرفة حركة المادة وبالتالي معرفة عندما يحاول أحد أنّ يمد يده لسرقتها ؟
لانقول أن ضبط الفساد تم بشكل كامل ولكن منابع السرقة الرئيسية قد وقفت تماما في حين ان مظاهر السرقة الاخرى بات من السهل كشفها والسيطرة عليها ويبدو أنّ هناك المزيد من الاجراءات المتشددة قادمة وستجعل من السرقة أمراً صعباً جداً وبالتالي سنظل نسمع عن موجات متتالية من محاربة البطاقة الذكية حتى ولو استلزم الامر التشويه عبر نسج قصص واهية عن البطاقة مع التأكيد مرة أخرى أنّ الشركة التي تقوم بتوفير خدمات البطاقة الذكية هي شركة محلية تقوم على مطورين محليين بالمطلق ؟ وإلا لكان تمكن قيصر من إيقاف خدماتها في سورية كما حدث في بطاقات الصرافات التابعة للمصارف الخاصة ؟ .
هامش : البطاقة الذكية هي الأداة التي تقوم بها الدولة لوقف الهدر والسرقات في قطاع الخبز وقد بدأت في ثلاث محافظات ونقول هنا أنه كلما كانت القرارات سليمة ومدروسة جيدا من أصحاب القرار كلما كانت البطاقة أداة ناجعة لحصول المواطن على خبزه دن أية صعوبات …سيرياستيبس
التعليقات مغلقة.