الخبير السوري:
أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بمتابعة استقرار الأسواق ووفرة المواد فيها، ومن خلال المتابعة لرصد الأسواق لوحظ تباين في أسعار الأساسيات والأوليات الضرورية لمعيشة الأسرة السورية اليومية التي تشمل السكر والرز والشاي والسمون والزيوت ومعلبات الطون والسردين والحليب المجفف والمتة.
وحول ما شهدته الأسواق السورية مؤخراً من ارتفاع بالأسعار نتيجة تذبذب سعر الصرف في السوق الرائجة ونقص الكميات المطروحة في الأسواق المحلية وارتفاع أسعار تكاليف الاستيراد التي انعكست على سعر المادة المستوردة، بيّن شعيب أن التسعير عادة يتم اعتماداً على التسعير المركزي أو المكاني وحالات أخرى سواها، وبناء عليه يتم تمويل المواد، وعندها تكون أسعار التكلفة مناسبة. أما عندما لا يتم التمويل عبر مصرف سورية المركزي فيلجأ المستورد إلى تمويلها ذاتياً وفق سعر الصرف الموازي، ما ينعكس على السعر النهائي للمادة نتيجة الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي والسعر الرائج، مشيراً إلى أن الوزارة قد عملت على العودة إلى آلية التسعير المباشر من خلال تحديد الأسعار وهوامش الربح بهدف ضبط الأسعار واستقرار المواد حسب أهمية السلع للمستهلك وضرورتها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة في غرف التجارة وغرف الصناعة والحرفيين وجمعية حماية المستهلك.
وحول الحلول الممكنة لهذا الواقع أكد معاون الوزير أنه من الممكن اقتراح مجموعة حلول تتلخص بتعديل أجور التخليص الجمركي بما يتناسب مع الواقع ودعم المواد المصنّعة محلياً للاستغناء قدر الإمكان عن المواد المستوردة، وإعفاء إجازات استيراد المواد الأساسية من الضرائب والرسوم وكذلك السماح باستيراد المواد الأساسية وأيضاً تفعيل معامل القطاع العام والخاص المنتجة للمواد الغذائية الأساسية.
المصدر: البعث
التعليقات مغلقة.