عدد كبير من السيارات المتوقفة المعطلة والمهملة منذ سنوات مرمي ومنسي في شوارع وحواري دمشق وريفها وعلى أرصفتها في الوقت الذي يبحث فيه أصحاب السيارات والسائقون بالسراج والفتيلة عن مكان صغير لركن مركباتهم ولو بضع دقائق، ولاسيما في الشوارع الرئيسة المكتظة في مدينة دمشق وبعض المدن الكبيرة المزدحمة كجرمانا وحتى في مراكز مدن المحافظات الأخرى، ولاسيما في أوقات الذروة حين تغص المرائب المأجورة بالسيارات ولا تجد مكاناً لركن سيارة واحدة
فيها.
وقد تحولت هذه السيارات إلى بؤرٍ للأوساخ والأتربة وتجمع القمامة ومكان تحتمي فيه القوارض والزواحف عدا عن مظهرها غير اللائق والمثير للاشمئزاز في بعض الأحيان، كما أن عدداً لا بأس به تحول إلى بسطات ثابتة في الأماكن الحيوية تعرض عليها بضاعة البسطات المخالفة ولا نعرف إن كانت السيارات ملكاً لهؤلاء الباعة أو إنهم استأجروها من أصحابها أو إنهم بكل بساطة استولوا عليها واستغلوا وجودها في الشوارع
الرئيسة.
ربما كان لوجودها مسوغ أيام كانت القذائف تتساقط على دمشق وريفها.. ولكن ماذا بعد أن حطت الحرب أوزارها وأصبحت المناطق المحيطة بدمشق آمنة، هل هناك مسوغ لوجودها في ظل الحاجة الماسة لكل شبرٍ في الشوارع الرئيسة لتوفير أكبر مساحة ممكنة لركن السيارات حتى لا يتشكل رتل ثان وثالث يعوق مرور السيارات وحركة المارة على الأرصفة؟!
وهل يسمح القانون بتوقف هذه السيارات كل هذه السنوات وإشغال الأملاك العامة؟
لجنة لحل الموضوع..!!
رئيس فرع مرور ريف دمشق العقيد عبد الجواد عوض أفاد لـ «تشرين» بأن هناك لجنة مشكّلة في محافظة دمشق وريفها وفيها مندوب من فرع مرور الريف لحل هذه المشكلة ونقل تلك السيارات «الخردة» إلى كراج خاص فور ورود أي شكوى عن وجود مركبة من هذا القبيل في مكان بعيد عن إقامة صاحبها وقال: نقوم بإجراء دراسة عنها لمعرفة صاحبها ومكان إقامته، مضيفاً: أنه يحق للمواطن ركن سيارته في مكان مسموح الوقوف فيه بالقرب من مكان إقامته شرط ألا يكون مظهرها غير لائق، كما يحق للبلدية أيضاً التدخل في حالة كهذه فيما لو وجدت أنها مركونة في مكان حيوي ولاسيما إذا كان مظهرها غير لائق وتشكل بؤرة لتجمع القمامة.
لجنة خاصة بمحافظة دمشق
فهمنا من حديث رئيس فرع مرور الريف أنه لا يمكن لفرع المرور قانونياً أن يقوم بنقل وحجز مركبة أي مواطن حتى ولو كانت خردة مادام يركنها في مكان مسموح الوقوف فيه وبالقرب من مكان إقامته، ولكن يحق للوحدات الإدارية إجراء ذلك ما جعلنا نتواصل مع مدير هندسة المرور والنقل في محافظة دمشق عبدالله عبود الذي قال: أصبح هناك ما يشبه اللجنة بين محافظة دمشق وقيادة شرطة محافظة دمشق منذ عشرة أيام تقريباً ومهمتها إحصاء هذه السيارات المتوقفة ومعرفة تبعيتها وإعلام أصحابها لإزالتها وفي حال لم يزيلوها سنتخذ الاجراءات القانونية.
وعن قول أحد المعنيين في شرطة المرور بأنه يحق للمواطن وضع سيارته في مكان مسموح الوقوف فيه حتى ولو كانت متعطلة ولوقت طويل أجاب عبود:
بالنسبة لشرطة المرور وقانون السير هذا صحيح ولكننا، نحن كمحافظة، نرى أن هذا إشغالاً للأملاك العامة ويحق للمواطن أن يوقف سيارته في مكان عام، ولكن لا يحق له أن يحجز هذا المكان ويوقف سيارته فيه ثلاث أو أربع سنوات، هذا اسمه حجز أملاك عامة.
طرحنا على مدير هندسة المرور والنقل فكرة تخصيص مكان لهذه السيارات المعطلة في منطقة الدوير في ريف دمشق لكون المحافظة عازمة على إنشاء سوق لبيع السيارات المستعملة والجديدة هناك، ونقل جميع مكاتب بيع السيارات إلى هناك لتخفيف ضغط زحمة السيارات عن شوارع العاصمة، أجاب عبود: المكان ليس مشكلة وهناك أكثر من مكان موجود لهذا الأمر ولكن المشكلة أولاً يجب أن تكون الإجراءات سليمة وقانونية، القانون يمنع إيقاف سيارة مدة طويلة في مكان عام، ولكن هل يسمح بنقلها ووضعها ضمن كراج حجز؟ مضيفاً أن اللجنة تعمل على حل هذا الموضوع بجدية، وخلال أيام ستتوضح الصورة أكثر وستعرف الإجراءات القانونية المناسبة للحل، وتابع عبود: ثانياً من المفروض أن يكون هذا المكان محروساً وليس من المعقول أن أضع سيارة لمواطن في محلٍ ما وبعد عدة أيام لا يجد منها شيئاً. ولدى سؤالنا عبود عن إمكانية اتخاذ قرار من مجلس مدينة محافظة دمشق بهذا الشأن، قال: بالتأكيد مجلس المحافظة (المكتب التنفيذي في محافظة دمشق) يستطيع أن يستصدر قراراً كهذا ولكن اللجنة المكلّفة لم تضع توصياتها بعد في هذا الشأن، مضيفاً أن اللجنة تقوم حالياً بإجراء إحصاءات وجرد لعدد السيارات المتوقفة في جميع أحياء مدينة دمشق مع أرقامها وأنه بعد الانتهاء من عملية الجرد سيتم اتخاذ الإجراء القانوني المناسب لكلٍ منها.
وأكد عبود أن هناك جدية في محافظة دمشق لمعالجة هذا الأمر، مشيراً إلى أن حله سيخفف الضغط عن شوارع العاصمة وسيخلق شواغر مناسبة ونفعاً عاماً للناس أمام بيوتهم ومحلاتهم.
التعليقات مغلقة.