الخبير السوري:
أعلنت وزارة السياحة عما اعتبرته “بشرى سارة” في الزمن الصعب، وأفرجت عن أحدث إحصاءاتها لا سيما ما يتعلق منها بالشق الاستثماري، الذي أنتج مفاجآت لم تكن متوقعة بالنظر إلى طبيعة الظرف الراهن وخصوصية قطاع السياحة والاستثمار بشكلٍ عام.
وتؤكد الأرقام الجديدة أن عجلة الدوران في المجال الاستثماري في وزارة السياحة قد عاودت الانطلاق بوتائر فعالة وكبيرة، والعمل الدؤوب يجري فعلاً لإعادة تفعيل دور المنشآت السياحية الاستثمارية، حيث يظهر ذلك جلياً من خلال المنشآت السياحية البالغ عددها 36 منشأة في مدينة دمشق وحدها، التي دخلت ميدان العمل الاستثماري خلال شهر أيار الفائت فقط، بالغاً مجموع إجمالي القيمة الاستثمارية لهذه المنشآت ما يقدر بـ 666.4 مليون ليرة سورية.
وجاء ذلك تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم /11/ الصادر تاريخ 28/1/2015 والخاص بالمنشآت السياحية الاستثمارية، لتبصر النور حيثيات ما نصت عليه بنوده من خلال القرار الداخلي في وزارة السياحة رقم /722/ القاضي بالكشف على المنشآت التي تقدم خدمات مشابهة للخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية، والتي تعمل دون علم الوزارة ولم تمنح التأهيل السياحي من قبلها أصولاً وهي خدمات المبيت والطعام والمشروبات حسب سوية المنشأة المحددة من قبل وزارة السياحة نجمتان – ثلاث – أربع – خمس نجوم، وخدمات الملاهي والنوادي الليلية من جميع الدرجات، بالإضافة لمطاعم الوجبات السريعة وصالات الشاي المصنفة بفئة نجمتين.
مديرة سياحة دمشق المهندسة مي الصلح أكدت في تصريحات إعلامية، أن نحو 13 منشأة سياحية تم تأهيلها بشكل طبيعي خلال شهر واحد وهي 5 مطاعم و3 صالات سياحية ومقهيين ومطعمي إطعام ونادي، بالغاً إجمالي عدد الكراسي فيها حوالي 1143 كرسي، بإجمالي قيمة استثمارية لهذه المنشآت وصلت حوالي 308.8 مليون ليرة.
أما عن المنشآت السياحية التي شملها المرسوم، والتي يتم تأهيلها وفقاً له، فقالت الصلح أن نحو 23 منشأة سيشملها التأهيل في مدينة دمشق وهي 5 مطاعم و5 صالات سياحية و11مطعم وجبات ومقهيين، ليصل مجموع عدد الكراسي فيها لـ 1560 كرسي، ويبلغ إجمالي القيمة الاستثمارية لها حوالي 357.5 مليون ليرة.
وأشارت إلى أن تلك المنشآت السياحية التي “يشملها المرسوم”، والتي تعتبر قيد التشغيل وتغرد خارج السرب، تم تأهيلها سياحياً وذلك من خلال إخضاعها لرسم الإنفاق الاستهلاكي وإخضاعها للقوانين الناظمة لعملها من ناحية تطبيق معايير الجودة من ناحية الرقابة على الأسعار ومن ناحية تطبيق الشروط الصحية.
وقال الصلح: إن تفعيل دور السياحة المحلية في ظل الظروف الراهنة تمثل خدمة اقتصادية اجتماعية بشكل نوعي، كما أنها تعتبر أحد أهم الركائز الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك من خلال عدة مساهمات متنوعة تتوضح في الناتج الإجمالي المحلي وتنشيط الدورة الاقتصادية ودعم ميزان المدفوعات وتأمين فرص عمل للمواطنين، حيث يعتبر دخول منشآت استثمارية للخدمة تنمية الوضع الراهن بكافة جوانبه، مضيفةً أن السياحة هي صناعة قائمة بحد ذاتها، حيث تقدم ما تستطيع من توفيره، تماشياً مع ظروف المشهد السياحي الحالي الصعبة، وذلك لخدمة وردف الواقع الاقتصادي الحالي بما أمكن.
ونوهت الصلح إلى أن الشق الاستثماري في مجال العمل السياحي بمديرية سياحة دمشق سيشمل سلسلة من التسهيلات والإجراءات المبسطة، انطلاقاً من سعي المديرية لتحفيذ وتشجيع المستثمرين للاستثمار وفتح باب تنشيط الواقع السياحي لإعطاء الطابع السياحي للمدينة بصورة جيدة تساهم بتأمين موارد هامة، وذلك من خلال العمل بطريقة جذب جديدة تفيد بضخ استثماري أوفر، مضيفةً أن العمل بهذا القرار سيتسع ليبلغ شتى المديريات السياحية بالمحافظات كافة، وذلك للنهوض بواقع استثماري ايجابي يفيد ويساهم بالدرجة الأولى برفد الاقتصاد الوطني قدر المستطاع.
ورأت الصلح أن المشهد الحالي لمجال دخول منشآت استثمارية للخدمة إلى العمل في الموسم الحالي يشير أن المرحلة المقبلة ستشهد ضم عدد أكبر من المنشآت للخدمة ، وتشميل منشآت أخرى للاستثمار السياحي، بالتالي يفضي لواقع سياحي محلي مساهم كمورد عام، وفعال بشكل يليق بالمستوى المطلوب، مضيفةً أن من مهام مدير السياحة وفقاً للمرسوم يفوض بإصدار استمارة تأهيل كل من المنشآت السياحية الخاضعة لهذا القرار بجميع مستوياتها وسوياتها وتستثنى هذه المنشآت من المعايير والمواصفات المعتمدة غير المتحققة فيها أثناء الكشف والمتعذر تنفيذها فنياً.
التعليقات مغلقة.