مكتب الوزير

لم تكن مقابلة الوزير من مطالب العامة ولا نعتقد أنها كذلك في العرف المؤسساتي، فللوزير مشاغله ومسؤلياته المفترضة التي تثنيه عادة عن الانشغال بحل مسائل تفصيلية وقضايا فردية، وباختصار هذا من اختصاص موظفين أصغر في قوام الهرمية الإدارية..هكذا هي الأمور ببعدها التقليدي وفي الأعراف المؤسساتية.

لكن شيئاً ما حصل قلب هذه المعادلة وبات التواصل مع الوزير “أسهل وأشرف” من التواصل مع موظف حكومي صغير لقضاء حاجة أو حل مشكلة، والتجارب كثيرة وبتنا نسمعها على ألسنة كثيرين من ذوي “المعاناة” فهل هي عصا القانون التي انكفأت في عاصفة الأزمة لأن “الغناء في مجالس العزاء مرفوض”