الخبير السوري:
اعتبر الدكتور عابد فضليه رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية إن الاستثمار بالأوراق المالية هو من أهم الموضوعات التي تخص الاقتصاد السوري ولاسيما في مرحلة الخروج من الازمة ومرحلة إعادة الإعمار المرتقبة، ودور هيئة الاوراق والأسواق المالية هو حماية المستثمرين .
فضلية أشار خلال ندوة الاربعاء التجارية حول ( الاستثمار بالأوراق المالية كمصدر دخل جديد ) إلى أن جميع أنواع الشركات مطلوبة للاقتصاد الوطني، ولكن تطور الاقتصاد السوري أظهر أن عدد الشركات المساهمة قليل نسبياً وعندما يزداد عدد هذه الشركات مقارنة بعدد الشركات العائلية يصبح الاقتصاد أكثر تنظيماً وحوكمة ورقابة وشفافية وهو يصب في مصلحة المساهمين في الشركات ولصالح الاقتصاد ككل كون الثقة تسود أكثر في العمل .
رئيس مجلس المفوضين أضاف أنه عندما يكون عدد الشركات المساهمة كبيراً نسبياً، فهذا يعني أن هناك توزيعا أكثر للأرباح ومع كثرة الشركات المساهمة العامة يعني ضخاً للسيولة في أوردة وشرايين الاقتصاد وبالتالي تشكل إنفاقاً، وهذا الإنفاق يخلق طلب فعال في السوق وتحريك الطلب الفعال يؤدي الى تحريك العملية الانتاجية وتحقيق المزيد من المدخرات التي يذهب قسماً منها للاستثمار والقسم الاخر للادخار وبالتالي تزداد الثقة بالاقتصاد الوطني من قبل المستثمرين الخارجيين .
عبد الرزاق قاسم مدير سوق دمشق للأوراق المالية قال خلال مداخلته إن المجتمع السوري هو بطبيعته مجتمع إدخاري أكثر من كونه إستهلاكي، فالسوق تؤمن ان يتم صب هذه المدخرات في العملية الاستثمارية والإنتاجية والخلل البنيوي في الاقتصاد أدى إلى العزوف عن تأسيس عدد كبير من الشركات المساهمة وخلال السنوات السابقة كانت الأسهم مقيمة بأقل من قيمتها وبعد إعادة تقييمها وتحسن الأداء خلال عامي 2016 – 2017 حققت بعض الشركات المساهمة المدرجة في البورصة عوائد مهمة وإرتفعت قيمة الأسهم بنسبة تصل الى 300 % في بعض الشركات نتيجة وجود بعض الاستقرار وبداية التعافي الاقتصادي الذي بدأ يشهده السوق .
التعليقات مغلقة.