الخبير السوري:
دعت وزارة الأشغال العامة والإسكان كل المعنيين بشأن السكن والتعاون السكني التفكير بطريقة تعيد الألق والنجاح لهذا القطاع وبذل الجهود لتقديم الرؤى التي تسهم بخلق بيئة تساعد بنهوضه وعودته كما كان سابقاً، مشيرة إلى تقديم كل الدعم الحكومي اللازم لعودة التعاون السكني إلى تقديم الدور المناط به كما يجب، وأوضحت الوزارة أن قطاع التعاون السكني من القطاعات التي يعّول عليها كثيراً في مرحلة البناء والإعمار، إضافة الى وجود اهتمام حكومي غير مسبوق لتأمين السكن، منوهة بأن رئاسة الوزراء وافقت على إجراء التعديلات المطلوبة على قانون التعاون السكني، بما يمكن هذا القطاع من تأمين الأراضي على حدود المخططات التنظيمية وبالشراء المباشر من قبل مالكي الأراضي ، وإيجاد صندوق خاص بإقراض الجمعيات التعاونية بهدف حل معضلة الأراضي والتمويل وتكليف قطاع التعاون السكني بالمساهمة في حل مشكلة مناطق السكن العشوائي.
من جهته بيّن زياد سكرية رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد العام للتعاون السكني أنه تمت معالجة الكثير من القضايا التي تعوق عمل هذا القطاع، حيث أظهرت مخرجات الاجتماعات والمؤتمرات المنعقدة لدراسة واقع الاتحاد والسكن المتمثلة بعدد من الإجراءات مثل إلزام جهات قطاع التعاون السكني بالتعامل مع المصرف العقاري،وحل مشكلة الشح الحالي في الأراضي المتوفرة، من خلال منح الاتحاد أحد مناطق السكن العشوائي للعمل على تطويرها كمنطقة تطوير عقاري، وأيضا السماح لقطاع التعاون السكني بشراء الآليات اللازمة لعمله، عن طريق الاستيراد أو من السوق المحلية وغيرها العديد من الأمور التي تخص قطاع التعاون السكني .
الثورة
التعليقات مغلقة.