الخبير السوري:
تجري هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً تطويرات على هيكلية الهيئة باعتبارها جهة رائدة في مجال الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع إعداد استراتيجية متوسطة وطويلة المدى تتعلق بالتطوير الكمي والنوعي لهذه المشاريع.
ولفت إيهاب اسمندر مدير عام الهيئة إلى أن المرحلة الأولى ركزت على إعداد دراسة تحليلية لظروف عمل الهيئة ومدى قدرتها على تحقيق الأهداف المنوطة بها وتحديد نقاط الضعف وكيفية تلافيها لتتحول إلى نقاط قوة تساعدنا على تحقيق هدف إحداث الهيئة.
وبالنسبة إلى النقاط التي توصلت إليها تلك الدراسة بحسب اسمندر وهي ضرورة إجراء تعديلات على قانون إحداث الهيئة وبعض الأطر الناظمة لها وتطوير بعض الأذرع التمويلية المتعلقة بعمل الهيئة ونشاطاتها، أما على مستوى القطاع ككل فقد بدأت الهيئة بدراسة تحليلية يحدد من خلالها أهم البنى القانونية والبشرية والتنظيمية والتشريعية التي يعتمد عليها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرائق عمله.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستتناول نتائج هذا التحليل بما يمكن تسميته استراتيجية وطنية للتعامل مع هذه المشروعات بحيث تقوم هذه الاستراتيجية على نقاط محورية منها زيادة فرص ريادة الأعمال في سورية من خلال تشجيع السوريين على دخول مجالات عمل جديدة لتكون هذه الأعمال فرصة نحو الخوض في مجالات إنتاجية مهمة قادرة على الاستفادة من الموارد المتاحة واستثمارها بالشكل الأمثل مع الاهتمام أيضاً بمجالات العمل التقليدية التي نشتهر بها في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب اسمندر هناك بحث أساسي بنتائج التحليل الذي تم ذكره تم من خلاله تحديد لأهم التشريعات والقوانين الناظمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الإشارة إلى التشريعات التي ستعطي فرصة أفضل لعمل المشروعات في المرحلة القادمة حيث سيتم إصدار التوصية بها بعد أخذ الجوانب التقنية كتشكيل لجان متخصصة في هذه التشريعات بناء على الرؤى والتوصيات التي وضعها التحليل لاستصدارها بالشكل المناسب.
مشيراً إلى أن نتائج الدراسة الأولية التحليلية تفيد أن قسماً كبيراً من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من صعوبة النفاذ إلى التمويل لذلك سيكون هناك نظرة خاصة لعملية تمويل هذه المشروعات من حيث تطوير أدوات تمويلية تابعة بشكل مباشر للهيئة إضافة إلى تفعيل عمل بعض المؤسسات التي تعتبر مساهماً وشريكاً مع الهيئة كمؤسسة التمويل الصغير ومصرف إبداع، كما سيتم التعاون مع جهات أخرى كبعض المصارف التقليدية لخلق فرص تمويلية خاصة بهذه المشروعات وفق آليات ستحدد لاحقاً بعد الاتفاق مع هذه المصارف، كحل لمشكلة الجانب التمويلي التي تواجه هذا النوع من المشروعات.
مدير عام هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكد الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع لذلك تعمل الهيئة على بناء قاعدة بيانات متكاملة عن هذه المشروعات من حيث أماكن تموضعها ونوعيتها سواء أكانت هندسية أم غذائية أم نسيجية وغيرها إضافة لأسماء مالكي هذه المشروعات ومن يعمل بها ودرجات تأهيليهم وأهم الصعوبات التي يواجهها كل مشروع والمزايا التي يتمتع بها بحيث ستمكننا هذه المعلومات من اتخاذ القرارات التي تحسّن من واقع عمل هذه المشروعات.
ولفت إلى أن الهيئة تؤمن بضرورة التعاون مع جهات معنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء أكان مع الجانب المتعلق بمزودي خدمات المشروعات وهي جهات قد تكون رسمية أو خاصة لكن لديها إمكانيات معينة في مجال البنية التحتية أو في مجال التدريب والتأهيل وفي مجالات أخرى لتحسين ظروف عملها.
وعن مصير المشروعات التي مولتها الهيئة سابقاً بين اسمندر أنه سيتم متابعتها ضمن البرنامج الذي ستضعه الهيئة لمعرفة أهم العوائق التي تعترض أصحابها لتلافيها وكذلك زيادة المشاريع التي تستفيد بشكلٍ مباشر وغير مباشر من خدمات الهيئة.
الثورة
التعليقات مغلقة.