خبير مصرفي عربي بمهارات متقدّمة يرسم ملامح خارطة طريق “إستراتيجية” لإنعاش سوق الأوراق المالية في سورية

الخبير السوري:

اجترح الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك، المصنّف في مرتبة متقدّمة على مستوى الأوساط المصرفية المحلية والعربية، وصفة متأنية من أجل خلق سوق مالية ، تكون مرآة حقيقية لمنظومة الاقتصاد السوري.

وعرض الرجل صاحب الباع الطويل في الشأن المالي، خلال ورشة عمل “تفعيل دور سوق دمشق للأوراق المالية في مرحلة إعادة الإعمار” التي أقيمت برعاية وحضور وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أمس، لائحة استحقاقات لتعظيم دور سوق دمشق للأوراق المالية، أولها زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق، و ثانيها زيادة عدد الأدوات المالية المتداولة من خلال السوق، وثالثها تعظيم حجم التداول اليومي من قبل الجهات الراغبة بالاستثمار في السوق أو بزيادة عدد المستثمرين من خلال تأسيس وترخيص شركات صناعة السوق، إضافة إلى الترخيص لصناديق الاستثمار في الأدوات المالية المتداولة في السوق (المفتوحة والمغلقة).

وبصيغة أكاديمية مفعمة بالنفحة العملية ذهب الدويك باتجاه مزيد من الشرح والتفصيل لافتاً:

1- بالنسبة للنقطة الأولى وهي الأهم هو موضوع السوق الأولية، أي زيادة عدد الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية وذلك من خلال مسارين:

المسار الأول: موضوع الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة لتكون الداعم الأساسي للتنمية الاقتصادية من خلال تعديل القانون الخاص بهذا الأمر بما يتناسب مع متطلبات لمرحلة الراهنة.

أما المسار الثاني: من خلال تحديد ترخيص الشركات في بعض النشاطات والقطاعات بأن تكون على شكل شركات مساهمة عامة (كما هو الحال بالنسبة للمصارف والتي تأسست على شكل شركات مساهمة عامة)، وعليه يمكن الاشتراط أن يكون تأسيس شركات النشاطات التالية على شكل شركات مساهمة عامة كونها من القطاعات المهمة التي تستقطب الكثير من المستثمرين مثل (النفط والتعدين، مصانع انتاج البليت وسحب المعادن، شركات الاسمنت، شركات انتاج وتجميع السيارات، شركات التطوير العقاري، شركات ملكية الفنادق 5 نجوم، شركات صناعة السكر والزيوت..إلخ….).

وأشار إلى نقطة مهمة جداً ألا وهي أنه في معظم دول العالم يكون المساهم الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية هو الشركات المساهمة العامة لعدة أسباب:

1- الميزات الكثيرة التي تتمتع بها، سواء بقدرتها على الحصول على الأموال اللازمة لتطوير أعمالها بتكلفة قليلة، أو عبر تجميع مدخرات شريحة واسعة من المستثمرين وتوظيفها في مشاريع تنموية تساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد.

2- إن إدراج الشركات المساهمة العامة في السوق المالية يعطيها مقدرة إضافية على جمع المدخرات وتوظيفها حيث يستطيع المستثمر أو المساهم في هذه الشركات تسييل موجوداته في الوقت الذي يريد إذا رغب بذلك.

3- الشركات المساهمة العامة تدار من خلال نظام إدارة حديث يفصل بين الملكية وبين الإدارة، وتقوم بتطبيق مفاهيم الحوكمة، لذلك هي الأقدر على تأمين الموارد المالية للمشاريع الكبيرة، سواء من خلال الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة المؤسسة، أو عن طريق تأسيس شركات جديدة، أو من خلال حصولها على قروض أو تمويل من المؤسسات المعنية بهذا المجال بعكس الشركات الشخصية أو الفردية.

واعتبر الدويك أنه يمكن أن يكون تشجيع تحويل الشركات العائلية الى مساهمة عامة والزام تأسيس الشركات المساهمة العامة لقطاعات معينة من خلال تقديم الامتيازات والمحفزات المناسبة التي من شأنها أن تحفز بشكل فعلي المؤسسين على تأسيس هذا النوع من الشركات، وعلى سبيل المثال لا الحصر يمكن دراسة تقديم إعفاءات ضريبية بالحدود المناسبة، لأن وجود هذه الشركات على أرض الواقع سيكون له أثر ايجابي أكبر من الإيرادات الضريبية.

واقترح الدويك إقامة ملتقى موسع بين أصحاب الشركات العائلة والجهات المعنية بهذا الخصوص لبحث متطلبات أصحاب الشركات لتحويل شركاتهم إلى شركات مساهمة عامة، وما هي المعوقات التي حالت دون ذلك في الفترات السابقة، سواء كانت إدارية أو قانونية أو إجرائية، بهدف الوصول إلى صيغة مشتركة مقبولة من جميع الأطراف والعمل على تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الموضوع وبما تتطلبه المرحلة المقبلة التي تحتاج إلى تظافر جميع الجهود في سبيل تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية في سورية.

2- أما النقطة الثانية وهي زيادة عدد الأدوات المالية المتداولة من خلال السوق:

فلابد من العمل على زيادة وتنويع الأدوات المالية المتداولة في سوق دمشق للأوراق المالية الأمر الذي يعزز من فعالية وكفاءة السوق ويرفع مستوى الاستثمار وذلك من خلال إصدار أدوات مالية جديدة قابلة للتداول في السوق المالية مثل (الأذونات-السندات-شهادات الإيداع-الصكوك)، والجميع يعلم الأهمية الكبيرة لإصدار هذه الأدوات المالية حيث تتعدد المجالات التي تُستخدم فيها مثل تمويل المشاريع الحكومية المختلفة أو كأداة من أدوات السياسة النقدية أو كمصدر تمويلي للبنوك المصدرة.

3- النقطة الثالثة: تعظيم حجم التداول اليومي في السوق المالية:

إن تأسيس ما يطلق عليه صناع السوق، وهي شركات تعنى بتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية يعزز من أداء السوق ويرفع من كفاءته وأدائه، على أن تكون هذه الشركات مساهمة عامة غايتها الاستثمار في السوق، وإيجاد التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي تتولد عمليات الاستثمار في السوق بشكل مناسب بحيث تتدخل هذه الشركات عند حدوث أي اختلال بين العرض والطلب، على أن يكون تأسيس هذه الشركات من خلال مساهمات الحكومة والبنوك وشركات التأمين.

كما أنه من الضروري الترخيص لصناديق الاستثمار في الأدوات المالية المتداولة في السوق وهذا يصب في صالح السوق المالية ويعمل على جذب المزيد من الاستثمار غير المباشر.

وكان الدويك في بداية كلمته القائمين شكر القائمين على الورشة لجهودهم وتنظيمهم لهذا الملتقى المهم، الذي “يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل تعزيز دور سوق دمشق للأوراق المالية في مرحلة إعادة الإعمار، وهي مرحلة تتطلب تظافر جميع الجهود، لإعادة بناء وطننا سورية الحبيبة قوية كما عهدناها”.

متوجهاً بالتحية إلى رجال الجيش العربي السوري الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل صون عزة سورية وكرامتها، كل التحية لهم والرحمة على أرواح الشهداء الأبرار.