كشف ملف القروض المتعثرة، ولا يزال يكشف العديد من القضايا، التي لا تخلو –على أقل تقدير- من شبهات وارتكابات..، كانت سبباً مباشراً في خسارة خزينتنا العامة لمليارات من الليرات السورية، لو تم حسابها على أساس سعر الصرف لما قبل الأزمة وبعدها، لهالنا الرقم المُضيَّع، إن لمن نصفها بوصف آخر!.
وإذا كنا ننظر بعين الرضا لتصدي الحكومة لهذا الملف العالي الدسم، ودأبها على إنجازه بالشكل والمضمون المناسبين، والكشف عمن “تلطخت” أياديهم به، فإننا نشدد ونؤكد، في ضوء ما نمتلكه من معلومات، ضرورة الكشف عن المرتكبين الحقيقيين للتجاوزات التي تمت، وليس تحميل ما جرى لـ “أبرياء” من الكفاءات، ممن لم يكن عدد منها على رأس عملهم، يوم منحت تلك القروض!.
كما أن تقديرنا..، يوجب علينا الإشارة إلى مفارقات تشريعية غاية في الغرابة..، إذا ما أردنا –مثلاً- التبيان لحقيقة التعاطي القانوني مع تلك القروض، كيف كان قبل الأزمة وخلالها!.
فعندما يتساءل أهل المصارف أنفسهم وعلى ذمتهم أمامنا، حول القانون رقم 26 لعام 2015 (أي خلال الأزمة) لناحية إعفائه القروض من الغرامات والفوائد، واكتفاء واضعيه بتضمينه نظام عملية الجدولة والتسوية فقط، وحول قوانين صدرت قبل الأزمة، نعم قبل الأزمة، أقرت إعفاء القروض الممنوحة وقتها، من كامل الغرامات والفوائد، ومنها القانون رقم 51 لعام 2004، والـ 217 و28 لعام 2009!؛. فلا شك أنهم يتجاوزون “الغمز واللمز”، لما هو أكبر!.
يعزز ما سلف، تساؤلهم الأكثر وضوحاً في مراميه وهو: هل يعقل أن تصدر قوانين الإعفاء عندما تكون البلاد ويكون العباد والاقتصاد وقطاع المال والأعمال والصفقات في ذروة إنتاج وانتعاش؟!.، وبالمقابل تصدر قوانين متشددة أثناء الأزمة لا تعفي من أية فوائد أو غرامات..!؟، هذه السياسة المالية، التي كانت والتي نأمل أن تنتهي..، لمصلحة من..!؟.
وحين الحديث في الضمانات، يطالعنا السؤال الآتي: لماذا لم يتم محاسبة أو سؤال المسؤولين عن القروض التي منحت بضمان الآلات وهي بالمليارات في أحد البنوك العامة، علما أن الضمانات ليست كافية ولا صحيحة، لأن نسبة اهتلاك الآلات هي 20% سنوياً، ما يعني أنه وبعد خمس سنوات ستكون قيمتها صفراً مكعباً..، أي قروض بلا ضمانات..!؟.
بما قدمنا نكتفي، عسى وعلَّ، نصل يوماً يكون فيه الإنسان المؤتمن على الأموال العامة، هو الضمانة الأولى والأخيرة..، والمانح قبل الممنوح، في ظل امتحان القروض المفتوح على كل الاحتمالات المتوقعة وغير المتوقعة..!.
وبانتظار ذلك اليوم، نرجو أن تكون “مصائب” قروضنا المتعثرة فوائد لخزينتنا، لا لقوم…!.
قسيم دحدل – البعث
التعليقات مغلقة.