معد عيسى
مع إطلاق الحكومة لمشروع إعادة الإعمار بدأت الكوادر في الجهات العامة وعلى كافة المستويات الاستعداد لهذه المرحلة، ولا تكاد تجلس مع أحد إلا ويحدثك عن البحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص لتحسين وضعه،
وبنفس الوقت القطاع الخاص بدأ التحضير والعمل على الارض واستقطب الكثير من كوادر القطاع العام ويمكن قراءة ذلك من عدد طلبات الاجازه بلا أجر أو الاستقالة ولا سيما للأشخاص الذين لديهم سنوات خدمة تكفي للتقاعد وهم الخبرات التي يحتاجها القطاع العام في المرحلة المقبلة.
من حق القطاع الخاص البحث عن هذه الكوادر، ومرونته تسمح له بذلك وهو قادر على منح الحوافز التي تمكنه من استقطاب هذه الخبرات، والخبرات نفسها تتطلع اليه، وليس في أي شي من ذلك خروجاً عن المألوف وبالمطلق سيتحرك القطاع الخاص بسرعة أكبر في كسب هذه الخبرات التي لم يتم التعاطي معها بمنطقية بظل الامكانات المتاحة.
خبرات القطاع العام في كثير من الجهات العامة مُهمشه، مُبعدة عن أية امتيازات أو اعتبارات، مطلوب منها ان تقدم كل شيء لإداراتها دون ان تُعتبر في المزايا ولكي نحافظ عليها لا بد من الاهتمام بها وإعطائها ليس الحق المقرر في القوانين، ولا بد من منحها الحوافز التشجيعية، وهناك الكثير منها تخلت عن حقها لدى هذه الجهات وتركت العمل بشكل تعسفي، والغريب أن الجهات العامة تلاحقها بالقوانين التي تجاهلتها في إعطاء هذه الخبرات حقها المُصان بنفس القوانين.
التعاطي العام مع العاملين بالدولة لم يعد مقبولاً للحفاظ على هذه الخبرات ولا حتى الادارات، فمبلغ ألفي ليرة لصيانة السيارة في الشهر لا يكفي لغسيلها مرتين، ومخصصات الوقود لا تكفي لأول عشرة أيام من الشهر للذهاب الى العمل والعودة، وتعويضات اللجان وطبيعة العمل والمسؤولية لا تنسجم مع الجهد ولا مع أدنى متطلبات الحياة.
حل مشكلة العاملين بالدولة لا تكون بمنح التعويضات فقط، فمنح الفرص واحترام التراتبية والاعتماد على معايير الكفاءة أمر في غاية الاهمية في تحفيز العاملين للاجتهاد، ولا شك ان المحسوبيات باتت هي المعيار الأهم في اختيار وإشغال المفاصل في كل المؤسسات وفي اختيار إدارات هذه الجهات.
الموضوع مهم ومطلوب معالجته بسرعة إن لم يكن من خلال زيادة الرواتب، التي يتخوف البعض منها بخلق حالة تضخم، فيمكن أن يكون من خلال التعويضات ومنح الحوافز وهي تتطلب كتلة مالية أقل، ومن خلال معايير تكليف وتوصيف بعيده عن المحسوبيات في التكليف وشغل المفاصل في العمل ومن خلال تكليف إدارات من نفس الجهة.
التعليقات مغلقة.