دمشق – الخبير السوري
لم تشفع جولات المعنيين المتكررة والمتنوعة على الأسواق بكافة الأشكال (الرسمية أو المخفية) أمام المستهلك الذي أدرك الحقيقة المرة من عملية التخدير الموضعي، مع القرارات المبشرة بانخفاض أسعار مئات المواد والسلع والتي يبدو أنها لم تقبل الصرف خارج مكتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عند تجار استمروا برفع الأسعار غير مكترثين بما يحصل في أروقة “حماية المستهلك”، في زمن لجأ بعض التجار إلى لعبة القط والفأر من خلال إقناع الدوريات بالالتزام في تخفيض الأسعار، رغم التلاعب بمواصفات المنتجات، وسط التباهي بأعداد الضبوط المنظمة، مع استعراض “حماية المستهلك” قدرتها وإنجازاتها في ضبط السوق الوهمي كما وصفه أحد الخبراء الاقتصاديين معتبراً أن وزارة “حماية المستهلك” استطاعت لعب دور البطولة في “يوميات السوق ” مع مرافقة الكاميرات التلفزيونية أو الجوال مع مسلسلات يومية لعمليات ضبط وتنظيم مخالفات وإغلاقات لاتسمن ولا تغني من جوع، إذ لطالما سيكون تعويض المخالفات من جيب المواطن.
و مع أن استقرار سعر الصرف فترة طويلة لابد أن ينعكس تلقائياً على إعادة النظر في الأسعار، ولكن ما نعيشه من غياب ثقافة التسعير لدى أصحاب المهن في ظل سوق الاحتكار السائد، وعدم وجود منافسة، إضافة إلى ما يشكّله تحالف المنتجين واستخدامهم وسائل ضغط على الحكومة ومؤسساتها لا يوحي بانخفاض أسعار في الأيام القادمة، لتأتي الالتفاتة إلى أن إجراءات “حماية المستهلك” من قبيل الاستعراض والكلام الكبير ليس إلا حكي يفقد مفعوله عند عتبة الأسواق.
هنا يتفق الخبراء والمراقبون مع آراء المواطنين على أرض الواقع، فجنون الأسواق على حاله دون ملاحظة أي انخفاض في أسعار السلع رغم انخفاض سعر الصرف، إضافة إلى تصريحات المسؤولين حول تخفيض مستمر للأسعار وخاصة المواد الأساسية والغذائية والتي لم نلحظها في الأسواق نتيجة غياب الرقابة والتشديد في العقوبات، وبالتالي لابد من التشديد على تفعيل الأدوار الرقابية لتصبح الإجراءات القضائية أكثر فعالية، إضافة إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بالتدخل الإيجابي أكثر وخلق أجواء تنافسية في الأسواق.
ويأتي كلام مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة وحماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله متطابقاً في فكرة التدخل حيث أكد أن الوزارة فعلت التدخل الايجابي من خلال المؤسسة السورية للتجارة بطرح كميات كبيرة من المواد الأساسية والغذائية بأسعار منخفضة مما سيدفع التجار إلى تخفيض أسعار المواد من أجل المنافسة، لافتاً إلى التشديد على الرقابة وضبط الأسواق وتنظيم الضبوط التموينية للمخالفين إضافة إلى التأهيل المستمر للمراقبين التموينيين من خلال تقييمات اللجان الفرعية والمركزية لأداء وعمل عناصر حماية المستهلك، موضحاً أنه تم إعفاء عشرات المراقبين نتيجة حالات ترهل وتقصير في العمل.
وركز نصر الله على ضبط المخالفات النوعية والجسيمة وخاصة المتصلة مباشرة بغذاء وسلامة المستهلك واتخاذ أقسى أنواع العقوبات المنصوص عليها في القانون الناظم لعمل الرقابة. إضافة إلى تفعيل عمل الرقابة الاستقصائية التي تعتمد في جزء من عملها على التعاون مع المواطن والفعاليات الأهلية لأن جهاز حماية المستهلك غير قادر وحده من دون تعاون المستهلك نفسه معه على ضبط الأسواق ورصد المخالفات مهما بلغ عدد عناصره وقدراتهم التأهيلية، آملاً تفعيل ثقافة الرقابة الشعبية وخاصة أن معظم المخالفات الجسيمة التي تم ضبطها مؤخراً تم كشفها بناءً على تعاون مواطنين أو موظفين في بعض المعامل أو ورشات الإنتاج المخالفة وخاصة في مجال إنتاج وتصنيع الأغذية. وطمأن نصر الله المستهلك الذي سيلحظ انخفاضاً على جميع المواد مع رقابة صارمة ودوريات موزعة على جميع المناطق لضبط المخالفات، مضيفاً أنه سيتم تقييم الأسعار كل أسبوعين حسب الحركة في السوق.
يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خفضت أسعار لأكثر من 8 آلاف سلعة من مختلف السلع والمواد الاستهلاكية أعدتها السورية للتجارة في إطار متابعة الوزارة المستمرة لواقع الأسواق وأسعار السلع والمواد الغذائية وحرصاً منها على الاستمرار بتوافرها بمواصفات ونوعية جيدة وأسعار مناسبة ،حيث ضمت اللائحة تخفيض 1550 صنفاً من المواد الغذائية بنسبة تراوحت ما بين 10 و40 بالمئة حسب نوعية وصنف المادة و836 صنفاً من الألبسة والبياضات بنسبة تتراوح ما بين 10 و50 بالمئة و3269 صنفاً من الأدوات المنزلية و289 صنفاً من المواد التحويلية و988 صنفاً من الأدوات الكهربائية بنسبة 15 بالمئة و1204 أصناف من المنظفات بنسبة 25 بالمئة.
علي حسون – البعث
التعليقات مغلقة.