بيروت – الخبير السوري
ثمة مخاوف تنتاب الوسط الاقتصادي اللبناني من انخفاض كتلة التحويلات المالية للبنانيين في السعودية ودول الخليج والتي تصل نحو 4 – 5 مليارات سنوياً، على خلفية التهديد والوعيد الخليجي لبلد يعاني اقتصاده من الهشاشة.
وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي أن للسعودية مصالح اقتصادية وشركاتها تحتاج إلى العمالة اللبنانية، وهذه العمالة لا يمكن أن تستبدل بالعمالة الآسيوية لأنها أعلى كفاية وخبرةً ومعرفةً، ولا يمكن أيضاً أن تستبدل بالعمالة الغربية لأن أجرها يمثل 50% من الأجر الغربي صاحب الكفاية المثيلة أو المماثلة للكفاءة اللبنانية، لذلك فإن كفاءة اللبناني تحميه في هذه الحالة في دول الخليج والسعودية تحديد، معتبراً أن وجودهم يشكل أهمية وقيمة مضافة للشركات السعودية.
وبين يشوعي أنه لا يمكن كذلك للشركات السعودية والخليجية أن تلجأ حتى إلى اختصار أعداد اللبنانيين الموجودين هناك، تماماً كحاجة الشركات الأمريكية إلى العمالة المكسيكية، وعدم استطاعة الولايات المتحدة بناء جدار يفصلها عن المكسيك نظراً لأهمية العمالة المكسيكية.
وحول المخاطر المحتملة على الاقتصاد اللبناني وتحديدا الليرة اللبنانية قال يشوعي: إن 70% من الحسابات المصرفية في لبنان بالدولار الأمريكي، و30% منها بالليرة اللبنانية، وهذه حسابات جارية لشركات ومؤسسات تحتاج إلى فتح حسابات بالليرة لأن كل مقبوضات الدولة اللبنانية بالليرة سواء كانت من الضرائب أم من الضمان الاجتماعي وكذلك الأجور، وكل هذه الأمور تدفع اليوم بالليرة اللبنانية نحو التحسن، لافتا إلى أن المخاطر الاقتصادية ليس لها علاقة باستقالة أو تنحي رئيس الحكومة، بل إن المخاطر تتأتى من ركائز أساسية غائبة منذ عام 1993 عن الاقتصاد اللبناني، وأهمها الموازنات العامة الغائبة لفترة 12 عاما، وهدر المال العام وغيرها من أمور بنيوية تشكل أساس الاقتصاد.
التعليقات مغلقة.