دمشق – الخبير السوري
لأننا لسنا الوحيدين في هذا العالم، ممن يسعون إلى استقطاب الاستثمارات، فمما لا شك فيه أن أي قانون استثمار بما يحمله من مزايا وإعفاءات وغيرها، يبقى ناقص المفعول ما لم تكن هناك عملية ترويجية ناجعة جاذبة للبيئة الاستثمارية، ومن هنا تأتي أهمية مشروع الخطة الترويجية والإعلامية المتكاملة بين جميع الجهات المعنية بالاستثمار..
بهذه الرسالة التقويمية الجزلة وضع مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب، نقطة الأساس التي سينطلق منها الاجتماع الأول الهادف لوضع الخطة الترويجية للاستثمار في سورية للعام القادم 2018.
غير مكتمل النصاب
الاجتماع الذي حضره أمس عدد مهمّ من رجال المال والأعمال ممن يمثلون عدداً من مجالس رجال الأعمال من القطاع الخاص إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية، بغياب تم لحظه من قبل المشاركين كان يقتضي وجود ممثل عن مصرف سورية المركزي، نظرا لأهمية الموضوع المالي والنقدي في موضوع الاستثمار.
مشروع الخطة ذات العلاقة جاء في سياق التوجيهات الحكومية بإعداد وتوفير كل المتطلبات والظروف التي تحتاجها عمليات الترويج، داخليا وخارجيا، على قاعدة توحيد الجهود والشراكة الحقيقية تحت عنوان “كلنا شركاء في إعادة الإعمار” بهدف تحقيق الأهداف الوطنية التنموية المستدامة.
تنبه متأخر
خطة في قراءة أولية لها ولو أنها جاءت في الوقت الحرج لكون انطلاقتها يجب أن تكون في الـ 2018، لكنها تبين أن ثمة تنبهاً متأخراً نظرياً، لضرورة أن يكون هناك خطة متكاملة يساهم بها الجميع، خاصة وأن الهدف من المشروع وفقاً لمدير الهيئة، هو وضع برامج ترويجية أكثر فاعلية للترويج للفرص الاستثمارية التنموية، وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، بغية الوصول إلى مستثمر حقيقي يؤمن بالاستثمار الآمن المدعوم بالمزايا والضمانات الحقيقية في مرحلة إعادة الإعمار، عبر الانطلاق من رغبة الإقبال الشديد من قبل الأطراف الدولية في المشاركة بإعادة الإعمار، المستندة إلى ما تمثله سورية من مكانة ودور ريادي اقتصادي في المنطقة، سواء من حيث الموارد أو الموقع الجغرافي في خرائط المصالح التجارية والاقتصادية بين الدول.
ملامح عريضة
ملامح الخطة نابعة من سبعة محاور رئيسة، تبدأ من توحيد الرؤية والرسالة والهدف من خطة الترويج الوطنية، لتتشعب في قنوات التنسيق الفعال بين الجهات العامة المعنية بالاستثمار وتعزيز التشاركية في تنفيذ الخطة، واختصار للوقت والجهد والتكلفة، وكذلك زيادة الفعالية في جذب الاستثمارات وبالمقابل توفير التكاليف المالية والأعمال والتكرار في عمليات الترويج المجزأة أحادية الأطراف، الأمر الذي يمكن من إقامة فعاليات كبيرة وعلى مستوى المحلي والقطاعي التنموي. ومن تلك المحاور تشكيل فريق وطني من كافة الجهات المعنية يقوم بالتنسيق والتنظيم والإشراف على تنفيذ البرامج والأنشطة الترويجية المخططة، وأخيراً الوصول إلى تحسين مؤشرات قياس الأداء التنفيذي للخطة الترويجية.
أهداف كبيرة
أما الأهداف الترويجية المأمولة من الخطة فتتمثل بأربعة أمور هي جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة الاستثمارات في سورية، وتوجيهها نحو القطاعات التنموية من خلال الفرص الاستثمارية ذات الأولوية، وإبراز المزايا النسبية ونقاط القوة في بيئتنا الاستثمارية، وإعادة توطين رؤوس الأموال السورية المهاجرة للإسهام في عملية التنمية. أهداف لتحقيقها سيصار إلى التنسيق والتعاون مع إدارات مجالس رجال الأعمال للدولة الصديقة وكذلك مع السفارات ورؤساء الجاليات السورية في الخارج ومع الممثلين والملحقين التجاريين في وزارة الخارجية والمغتربين، وسيترافق هذا مع جملة من الأنشطة والفعاليات والحملات التعريفية والترويجية الداخلية والخارجية للتعريف بكل ما يتعلق بالاستثمار من بنى تشريعية ومحفزات ومزايا وضمانات في كل المناطق السورية والمدن الصناعية فيها، إضافة للدعاية والإعلان عن المشاريع الاستثمارية الناجحة، والتعريف بالخارطة الاستثمارية والخدمات الإلكترونية التفاعلية وكل جديد يصدر.
أجندة متفائلة
الملفت تحديد الهيئة لعدد من الفعاليات التي ستقام أو ستشارك بها في العام 2018 وفق برنامج تنفيذي، ومنها لقاء ترويجي في عمان مع وكالة الاستثمار العمانية خلال الربع الأول، وعقد ملتقى الاستثمار الدولي لرجال الأعمال المغتربين السوريين، ومعرض الاستثمار السوري في روسيا، ومثله في إيران والصين، والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تقام خارجياً، إضافة للقيام بحملة ترويجية بالتعاون مع وزارة الخارجية عن البيئة الاستثمارية وفرصها في سورية.
ومن الجدير ذكره أن المراد من الاجتماع الذي تم أمس في هيئة الاستثمار، هو الخروج بمقترحات لوضع خطة وطنية يشرف على تنظيم وتنفيذ برامجها فريق وطني، حيث من المقرر القيام بتقويمات دورية للاستثمارات لمعرفة إن كانت الخطة استطاعت جذب المطلوب منها.
قسيم دحدل
التعليقات مغلقة.