رئيس الحكومة يستنهض ماتبقى من همم وزارة الصناعة بعد تحفظ على الأداء ..السماح للشركات بالإقراض من المصارف العامة

لقاء يمكن وصفه بـ “الأكثر سخونة”  بين االلقاءات الأربع السابقة التي جمعت رئيس المجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع  كوادر وزارة  الصناعة، إذ تخللت لقاء اليوم كثير من الانتقادات لبعض مطارح الخلل في مؤسسات وشركات الوزارة، ومنها ما حصل من أخطاء في عقد تدريب عمال حديد حماه مع الشركة الهندية والذي لم يستفد منه المعمل نتيجة إهمال إدارته لجهة عدم متابعتها لهذا العقد مع الشركة علما أن قيمته تصل إلى 40 مليون دولار. ومن أوجه الخلل أيضاً ما نتج من ضرر لمعمل الزجاج جراء انسحاب الشركة الخاصة من استكمال تنفيذ مشروع الفلوت.

غير مرضي

في الوقت الذي اعتبر فيه رئيس الحكومة أن أداء العمل في مؤسسات وشركات وزارة بأنه غير مرضي، بين أن ذلك ليس اتهاما أو تهجماً على المعنيين، بل إن الأداء السلبي لبعض المسؤولين في الوزارة عكس حالة عدم الرضى، موضحا ضرورة امتلاك كل الشركات الصناعية الحكومية رؤية تطويرية جديدة ذات جرأة عالية، من أجل الوصول إلى نتائج أفضل، بعيدا عن الحديث في عمق الجوانب الفنية التي تفضي في الاجتماعات النوعية إلى الإغراق.

وبين المهندس خميس ضرورة إصلاح مجالس الإدارات لمؤسسات وشركات الوزارة من خلال تفعيل أو إعادة تشكل تلك المجالس على أن يتحمل المجلس مسؤولية الربح والخسارة، وأن يكون لديه رؤية واضحة تسهم في الخروج بمؤشر تنموي حقيقي يكون عونا للشركة أو المؤسسة مع لحظ وضع أرقام حقيقية من أجل الانطلاقة نحو نتائج حقيقية واقعية، طالبا من المعنيين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع ملف مشروع معمل الزجاج، ووضع رؤية تنفيذية لهذا المعمل ضمن إطار زمني محدد، والبحث عن إدارات كفوءة في الشركات الصناعية بعيدا عن الواسطات والمحسوبيات التي لم يعد يسمح بها، موجها بإعفاء مدير عام حديد حماه وإحالته إلى الرقابة والتفتيش، مؤكداً السماح للشركات الصناعية العامة الإقتراض من المصارف العامة بالتنسيق مع وزارة المالية.

اكتفاء

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة وضع سياسة فنية واضحة المعالم لكافة شركات الصناعة تأخذ على عاتقها تأمين حاجة السوق والمواطن من كافة أنواع الصناعات الغذائية والهندسية والكيمائية والنسيجية، وذلك ضمن سياق الوصول إلى درجة الاكتفاء والاستغناء عن الاستيراد بشكل كامل لهذه الصناعات، مبينا أن الحكومة ستعمل على رفد الشركات الصناعية الحكومية بعدد  كبير من المهندسين من خلال الفرز القادم لهم.

لا تزال عالقة

ولعل دخول ممثلين عن اتحادات العمال الفرعية والمركزية على خط النقاش وعرض مشاكل الطبقة العاملة في شركات ومؤسسات الصناعة، أعطت اللقاء الكثير من الندية والحدية أحيانا مع مفاصل وكوادر وزارة الصناعة في قضايا تهم العامل والمؤسسة أو الشركة، خاصة مع تشخيص ممثلي العمال الواقع الحالي لمؤسسات وزارة الصناعة  وما تعانيه الشركات من مشكلات لا تزال عالقة على الرغم من طرحها في عدة مجالس تنفيذية في الحكومة ومنها قدم الآلات التي تجاوز عمرها الـ 40 عاما في بعض الشركات، إضافة إلى غياب العمالة الفنية الخبيرة، إلى جانب وجود عدد كبير من الإداريين في عمل تلك الشركات على حساب العمالة الفنية، ويضاف إلى ذلك النقص الواضح في مستلزمات الصحة والسلامة.

تكاملية

رئيس اتحاد نقابات العمال العام جمال القادري أشار إلى تكاملية العمل بين الحكومة  ونقابات العمال، بالتوازي مع إعادة هيكلة القطاع الصناعي ضمن اتجاه الحفاظ على  الشركات، فيما أشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال رئيس المكتب الاقتصادي عمر حورية إلى وجوب وضع خطط تنفيذية واقعية بعيدا عن المرتكزات غير الصحيحة التي تستند عليها الأرقام الموضوعة للتنفيذ.

مدير عام  المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية الدكتور أسامة أبو الفخر بين أن المؤسسة تعمل على معالجة ملف الزجاج وذلك من خلال سحب أعمال الشركة الخاصة والتي أنجزت 65 % من المشروع المذكور موضحا أن الجديد في الموضوع هو تقدم إحدى الشركات الصينية التي أخذت على عاتقها إتمام المشروع من حيث انتهت الشركة الخاصة، مبينا بالأرقام أن عدد الشركات التابعة للمؤسسة يصل إلى 13 شركة منها شركتين متوقفتين عن العمل حيث وصلت أرباح الشركات العاملة لغاية الشهر العاشر من العام الحالي  إلى 164 مليون ليرة.

مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح أشار إلى مشاريع التي تعمل عليها المؤسسة من خلال شركاتها والبالغة 25 شركة منها 12شركات عاملة، مبينا أن أرباح هذه الشركات العاملة وصلت إلى 918 مليون ليرة.

ولعل أبرز مفارقات الاجتماع هو تصدي مدير عام مؤسسة التبغ للحديث عن التبغ والاسمنت بوقت واحد مما أثار تساؤل الحاضرين ..”أين مدير الاسمنت..؟”…!.

محمد زكريا