أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشروع التدريب المنتهي بالتشغيل في شهر تموز الماضي، بهدف توفير اليد العاملة للصناعيين وضمان استمرار العملية الإنتاجية، إضافة إلى تدريب وتأهيل الداخلين الجدد إلى سوق العمل من خلال تزويدهم بالخبرات العملية اللازمة، لينتهي بفرصة عمل للمتدربين في المنشأة ذاتها.
مدير مرصد سوق العمل في الوزارة محمود الكوا أوضح أن المشروع بدأ بشكل تجريبي في محافظتي دمشق وريفها، عن طريق استهداف منشأتين لإنتاج الألبسة في المنطقة الصناعية “الباردة” في منطقة الكسوة، بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها، واستفاد منها 300 عامل في كلا المنشأتين، وتم بعدها الانتقال إلى منطقة دير عطية ضمن منشأتين للمهن المتعلقة بالبناء, مبيناً أنه تم استهداف 4 ورشات في محافظة حمص ضمن الآلية ذاتها، و تدريب 150 سيدة في منطقة الباردة ضمن ريف دمشق، بالتزامن مع التخطيط لتوظيف حوالي 80% من المتدربين في تلك المنشأة، إضافة إلى 75 شخص في منشأة فياض و 50 في دير عطية و80 في حمص.
وبين الكوا أنه خلال 2018 سيتم التوسع بالمشروع ليشمل أكبر عدد من المستفيدين بكافة المحافظات, لاسيما فئة ذوي الشهداء والسيدات المعيلات لأسرهم و المهجرين المحتاجين للعمل، من خلال العمل على التشبيك بين القطاع الأهلي الممثل بالجمعيات الأهلية والقطاع الخاص ممثلا بأصحاب المنشآت، والقطاع العام عن طريق مرصد سوق العمل، في الوزارة, علماً أنه تم الاستعداد لإطلاق معرض فرص العمل “شباب جوب” بالتعاون مع الغرفة الفتية الدولية والمرصد لتطابقه مع الشروط التي وضعتها الوزارة لتأمين فرص عمل حقيقية من قبل الشركات المساهمة في المعرض البالغ عددها 20 شركة، حيث سيتم طرح أكثر من 500 فرصة عمل ضمن المعرض.
من جهته أبدى معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل راكان إبراهيم استعداد الوزارة للتعاون وتقديم كل سبل الدعم اللازمة لتعزيز المبادرات المبدعة لأي جمعية أو مركز يسهم في بناء القدرات البشرية من خلال التدريب والتأهيل لإكساب المتدربين المهارات والخبرات العملية, مشيراً إلى أن المبادرة التي أطلقتها الجمعية الشركسية “في تأهيل معمل للخياطة” أتت ضمن إطار الرغبة بإقامة شراكة حقيقية مع الحكومة التي هيأت البنية التشريعية اللازمة لتوسيع مثل هذه المشاريع ودعمها لتشغيل الأيدي العاملة ولفتح المزيد من فرص العمل, ودعماً للأسر المهجرة ولذوي الشهداء.
حياه عيسى
التعليقات مغلقة.