لم تقف الحكومة مكتوفة الأيادي تجاه الهوة الحاصلة بين مخرجات كليات التربية وما يتطلبه الميدان التربوي، واصطدام المعلم المؤهل من كلية التربية بواقع المدارس، ليطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من على مدرج جامعة دمشق شارة البداية للورشة الخاصة بتطوير مناهج كليات التربية في ظل إصرار كليات التربية اعتماد المنهج السلوكي الذي يتضمّن الحفظ والتلقين، علماً أن معايير مناهج وزارة التربية تنصب على تنمية المهارات واكتشاف المعلومة بما يسمى المنهج البنائي.
ومما تحمله الورشة وتوصياتها من أولوية حكومة من أجل النهوض في العمليتين التربوية والتعليمية والارتقاء بها حسب توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، راح المهندس خميس يعد بتقديم كل الإمكانيات المتاحة لإنجاح أعمال الورشة باعتماد التوصيات والأفكار المستخلصة من الورشة كخارطة طريق لتطوير المناهج، لافتاً إلى اهتمام القيادة والحكومة بتنمية الموارد البشرية كون بناء الإنسان هدف استراتيجي وأساسي في حصانة ومناعة البلاد، إضافة إلى تنمية القدرات العلمية والمعرفية لأبناء الوطن بهدف زيادة مناعة الأجيال ضد الفكر التكفيري الذي حملته المجموعات الإرهابية وحاولت نشره، لتكون مسألة إعداد المعلم حاجة ماسة وضرورة إستراتيجية لمواجهة ما تفرزه الحرب من أفكار تكفيرية، وخاصة أن التربية والتعليم يمثلان الحجر الأساس في عملية إعادة البناء والأعمار .
ودعا رئيس الوزراء إلى الكثير من التوازن بين خصوصية المجتمع السوري وتطور العملية المعرفية لبناء جيل قادر ومحافظ على هويته متسلح بمخرجات قيم تربوية عصرية تواكب الحداثة العلمية مع الوصول إلى جيل محصن من كل ما ينافي أخلاقيات التربية، مشيراً إلى وضوح الأهداف مع شمولية ومشاركة جميع الجهات المتخصصة لنستطيع تطوير المناهج بالشكل الأسلم.
ولم يغفل المهندس خميس ربط العلم بالعمل والتركيز على تنمية المهارات وقيام المعلم بكل واجباته وفق السياسية التربوية ومناهج مطورة ليكون عامل أساسي في تطبيقها على الأرض مع توافر كل المقومات المطلوبة في المعلم والتي تبدأ من شخصيته واستراتيجيات تطوير مناهج كليات التربية ودبلوم التأهيل التربوي، مشدداً على أهمية التكامل بين وزارتي التعليم والتربية في ظل الارتباط الوثيق بين مخرجات التربية ومدخلات ومخرجات التعليم العالي.
من جهته أكد وزير التربية الدكتور هزوان الوز على أهمية الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والوظيفية في حياة المعلم قبل الخدمة وأثنائها، لاسيما أن هذه الجوانب ما تزال تشغل الأذهان، لافتاً إلى المسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق المعلم الذي لابد من رفع مستوى أدائه وزيادة فعاليته في أداء مهامه ليكون الحكم في ذلك مدى التزامه معايير جودة الأداء في التخطيط والتدريس والتقويم ومختلف نواحي عملية التعليم.
وفي رده على ما نتم نقله على لسان رئيس قسم التربية الخاصة الدكتور عليا الرفاعي حيث وجهت همسة عتب على منظمي الورشة لعدم إدراج أي محور يتعلق بمناهج ذوي الاحتياجات الخاصة ليأتي تأكيد وزير التربية بالتحضير لورشة حول مناهج الاحتياجات الخاصة بناء على ما تخرج به الورشة الحالية من توصيات ومقترحات سيتم اعتمادها وتطبيقها بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، منوهاً بالتعاون الملحوظ من قبل وزارة التعليم العالي للوصول إلى مخرجات تستطيع الانخراط في العملية التربوية بمشاركة اختصاصيين من الوزارتين لوضع الضوابط والمعايير اللازمة.
وفي لقاء على هامش الورشة طالب الموجه التربوي الأول في وزارة التربية محمد عصفور بإعداد المشرفين إعداداً مهنياً مناسباً يتماشى مع طرائف التدريس واستراتيجيات المناهج المطورة واعتماد أسس وضوابط لاختبارهم مع ضرورة إشعارهم بأهمية مسؤولياتهم مع تفريغ المشرفين في التدريب العملي بشكل كامل ،مشيراً إلى أهمية امتلاك المشرف الربط بين المعرفة واستخدامها وقدرته على انتقاء الأنشطة وتطبيق المعايير.
علي حسون
التعليقات مغلقة.