لم يكن استقرار سعر صرف الدولار الذي شهدته البلاد منذ أكثر من عام ثمرة جهود مصرف سورية المركزي وحده, ولم يتفرد المركزي بحالة الثبات التي لحقت بالدولار خلال الفترة المذكورة, بل كان إصرار الصناعيين والتجار على الإنتاج هو العامل الأساسي الذي ساهم وبحسب خبراء بحالة الاستقرار عبر بوابات التصدير “رغم محدوديتها”, والإنتاج الزراعي والصناعي, ورغم عدم نكران جهود المصرف المركزي والمعنيين إلا أن رسالة رئيس الحكومة ذات مرة بأن “الحاكم السابق لم يفرغ المركزي من النقود”, شرعت الأبواب أمام عدة تساؤلات واستفسارات مردها السياسات الخاطئة التي مارسها المركزي بفترة من الفترات لتؤكد لنا صحة ما يقوله الخبراء الاقتصاديين بأن الإنتاج هو من ساهم باستقرار سعر صرف الدولار وليس سياسات التدخل.
مؤشرات للتعافي
ومن هنا جاءت ادعاءات بعض الخبراء بالشأن الاقتصادي بأن استقرار سعر الصرف لم يكن له منعكسات ذات أثر واضح -على الأقل- في صروح المدن الصناعية, و25% الدالة على تضاعف نسب العمل المتاحة في الشيخ نجار بحلب ليست كافية لإطلاق حكم صائب على صحة العمل الإنتاجي داخل تلك المدنية، مشددين على أن الإنتاج هو صاحب الفضل باستقرار سعر الصرف, كلام الخبراء جاء متوافقاً مع قول مدير المدن الصناعية المهندس أكرم الحسن والذي اعتبر أن نشاط عجلة الإنتاج هي من ساهمت أيضاً بثبات سعر الصرف، وليس فقط السياسة النقدية لمصرف سورية المركزي، مضيفاً أن فتح بوابات العبور والسماح بتصدير 60% من المنتجات ودعم الزراعة والصناعة من شأنه المساهمة بارتفاع أكثر بسعر الصرف وإعادة القوة الشرائية لليرة السورية، ورأى أن الأضرار الكبيرة التي لفت المدينة الصناعية بحلب بوشاح من خراب لم تقف حائلاً أمام حجم الاستثمار الذي تزايد أكثر من 25%, وبالرغم من تباطؤ العمل أشار إلى دخول 420 معمل لمضمار الإنتاج مباشرة بعد تحرير الشيخ نجار, و260 مستثمر جديد تخصصوا بمقاسم جديدة, واصفاً إياها بالمؤشر الجيد للتعافي, وبعد تضرر 1500 معمل “توقف بناء”، وتعثر الإنتاج نهائياً بـ680 معمل, أشار الحسن إلى بناء 150 معمل جديد و260 معمل آخر اكتتبوا على أراضي جديدة لبناء مقاسم, إلى جانب ذلك بدأت وزارة الكهرباء بتغذية 150 معمل كبداية جيدة لاستمرار ضخ الطاقة لباقي المعامل التي باشرت بأعمال صيانة للمحولات وشبكات الكهرباء تباعاً بالتوازي مع رصد الاعتمادات اللازمة من الخطة الإسعافية لعام 2017 لإعادة صيانة وتجهيز محطات الضخ ومعالجة الخزانات الأرضية والعائمة, متوقعاً عودة الحياة الطبيعة إلى الشيخ نجار مع نهاية العام الحالي، أما حسياء فهي على حد تعبيره لم تتأثر كثيرا ً بالحرب مثلها مثل عدرا الصناعية ودير الزور التي تعتبر حديثة الإنشاء.
وجهة نظر
وكي يحقق الاستثمار الكمال يحتاج من وجهة نظر الحسن لبيئة استقرار وأمن سياسي والمدن الصناعية العملاقة التي ظهرت في الـ2005 وجاءت كنتاج حقيقي للاستقرار حيث باتت صروح اقتصادية وصناعية رغم عمرها القصير الذي لم يتجاوز الخمس سنوات, وبما أن أي مستثمر هدفه الربح يقول الحسن: إن توفر المادة الأولية وسوق لتصريف المنتجات يساهم في تطوير واستمرار العمل، لكن الأزمة أحدثت خرقاً في تأمين المواد الأولية، كما لعب ارتفاع تكاليفها ومخاطر الطرق دوراً على مستوى وجودة كمية الإنتاج, وأوضح الحسن أن الأمان الذي شهدته معظم المدن ساهم في زيادة معدلات الإنتاج إضافة لاستقرار سعر صرف الليرة الذي أعطى دفعة إيجابية للصناعي وثقة في تأمين المواد التي كانت تشكل تكاليف إضافية وعبء على المنتج والمعمل .
إعمار
وأشار الحسن إلى تخصيص المدن الصناعية خلال العام الحالي بمبالغ مالية من لجنة إعادة الإعمار لتنفيذ أعمال حيوية، وتم التركيز على المدينة الصناعية في الشيخ نجار عبر رصد مبلغ 1936 مليون لإنجاز مشاريع الخطة الإسعافية للمرحلة الأولى المقترحة والعقود قيد التنفيذ, في وقت تم إصدار أنظمة استثمار المياه للمدن الصناعية في عدرا والشيخ نجار وحسياء بما يتوافق مع نقل ملف إدارة المياه إلى المدن الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم إصدار تعرفات لمياه الشرب بما يتوافق والتكاليف الفعلية دون الوقوف في وجه تعديل أنظمة الاستثمار كلما اقتضت الحاجة.
تعزيز الاعتمادات
وكشف الحسن عن المساهمات المالية الإجمالية “نفقات الدراسة – بدلات الاستملاك – تنفيذ البنى التحتية” المخصصة للمناطق الصناعية والحرفية والتي بلغت منذ الـ2006 وحتى تاريخه أكثر من 7700 مليون ليرة، إلا أن خطة الـ2017 في وزارة الإدارة المحلية أعطت الألوية لمتابعة تنفيذ 30 منطقة صناعية وحرفية محددة وآمنة موزعة في المحافظات مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للإسراع في تنفيذها ووضعها في الاستثمار، إذ تضمنت خطة التمويل تخصيص 1200 مليون ليرة للمناطق الصناعية والحرفية وحتى تاريخ اليوم خصص منها أكثر من 1185 مليون بنسبة 99%, وفيما أكد المهندس الحسن تعزيز الاعتمادات المخصصة للمساهمة في إنشاء المناطق الصناعية والحرفية بمبلغ 3 مليار ليرة لعام 2017 من المشاريع الاستثمارية الاحتياطية لصالح ما هو قيد التنفيذ لاسيما في محافظتي طرطوس واللاذقية، وبلغت الاعتمادات الملحوظة في مشروع خطة العام القادم 2 مليار ليرة ، أما حصة المناطق الصناعية من إيرادات المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2015 فهي 671,5 مليون رصدت لإعادة تأهيل البنية التحتية في المنطقة الصناعية بفضلون والتي خصص لها 371,5 مليون, والكلاسة والعرقوب بحلب مناصفة مبلغ قدره 200 مليون, كذلك الراموسة خصص لها 100 مليون ليرة, وتطرق الحسن إلى التنسيق مع المحافظات المعنية لتخصيص مبالغ إضافية من إيرادات المرسوم التشريعي .
نجوى عيدة
التعليقات مغلقة.