لم تكد تخلو قوائم الأسباب التي أكدتها المصارف العامة المؤدية إلى تراكم القروض المتعثرة من جملة “خطأ في التقييم أو التخمين” للضمانات العقارية المقدمة للمصارف بغية الحصول على قروض مالية، إذ كان من الأَولى معاينة واقع مهنة التقييم العقاري التي اكتنفتها الكثير من الإشكاليات، كآليات اختيار الكوادر وتأهيلها وضعف المحاسبة ومعالجتها، لكي تجسد اللبنة الأولى في تخطي أية ملابسات قد تؤدي إلى تقديم معلومات مضللة “بفعل متعمد” أو ناتج عن عدم الخبرة في التقييم العلمي الدقيق، خاصة فيما يتعلق بالضمانات العقارية للقروض.
لجنة تأديب
ولعل اعتماد النزاهة والأمانة كأول معايير التي تتطلبها هذه المهنة، للحد من التجاوزات الكثيرة التي أثبت التدخل الشخصي والتقييم العشوائي، حرض هيئة الإشراف على التمويل العقاري على تشكيل لجنة تأديب خلال العام الحالي يرأسها قاضي برتبة مستشار مسمى من وزارة العدل، ليتم محاسبة المقيّم في حال ارتكابه لأية مخالفة، أو إقدامه على تصرف يخل بالمسؤوليات أو القوانين ومعايير ممارسة المهنة وآدابها، وفق عقوبات تتدرج من التنبيه الخطي إلى الإنذار الخطي، وهما عقوبتان تنفذهما اللجنة دون الرجوع إلى مجلس إدارة الهيئة، أما عقوبتي الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، وإلغاء الترخيص، التي تتناسب مع حجم وجسامة الخطأ المرتكب فتتم بعد مصادقة مجلس إدارة الهيئة عليها، وفي هذا السياق كشف مدير عام الهيئة غسان الفاكياني أنه تمت إحالة حالة واحدة خلال الشهر الماضي إلى لجنة التأديب لتقوم بدراستها واتخاذ الإجراء المناسب بحق المرتكب، مضيفاً أن الهيئة حاولت قامت بتنظيم هذه المهنة، وأصدرت الدليل الإرشادي في الشهر التاسع لهذا العام، والذي تضمن مجموعة من التعاريف والمعايير الوطنية للتقييم العقاري، وطرق التقييم، بالإضافة إلى أمثلة عملية عن طرق التقييم، وملخص للقوانين العقارية تساعد المقيّم لمراجعة القوانين النافذة المتعلقة بعمله، بهدف ضبط العمل وآلياته، بغية الحفاظ على حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة، لدى تقييم أية عملية تمويل تتم بضمانة عقارية. مشيراً إلى تعاون الهيئة مع نقابة المهندسين في مجال تدريب المقيمين العقاريين.
تأهيل
وأكد الفاكياني أنه يتم الإعداد لاتفاقية تعاون ما بين الهيئة وجامعة دمشق لربط مخرجات التعليم بسوق العمل، للعمل على إعداد شريحة الراغبين بمزاولة مهنة التقييم العقاري وتدريبهم بالتنسيق مع نقابة المهندسين، والعمل على تأهيلهم لتكوين خبرات شابة تنتج تغذية راجعة من شأنها تطوير العمل في الهيئة، منوهاً إلى 50% من المتدربين من جيل الشباب، مما يعكس إقبال الخريجين الجدد على مهنة التقييم العقاري.
غير كافي
قد يكون وجود 200 مقيم عقاري حالياً مرخص ومزاول للمهنة تابع للهيئة عدد غير كافي لمرحلة إعادة الاعمار، إلا أن مدير الهيئة أكد أنه عدد مقبول، إضافةً إلى وجود 300 متدرب في كافة المحافظات، يخضعوا لفترة التدريب لمدة لا تقل عن سنتين، قبل التقدم للامتحان وحصولهم على الشهادة مقيم عقاري مرخص، كما نوه الفاكياني إلى أن عدد الذين راجعوا الهيئة لتثبيت أسمائهم بلغ 98، ممن احتفظوا بفرصتهم ولم تمكنهم الظروف من حضور الاختبار السابق الذي أعلنت عنه الهيئة في عام 2014، إذ أن الهيئة قامت بإبلاغهم عن طريق الصحف الرسمية لمراجعة الهيئة أو أحد فروع نقابة المهندسين لتثبيت حضورهم للاختبار القادم، مشيراً في حديثه إلى الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين كأن يكون المتقدم حاصل على شهادة في أحد الفروع الهندسة المدنية والمعمارية بالإضافة إلى شهادتي الحقوق والاقتصاد.
نموذج معتمد
وفي إجراء متمم اعتمدت الهيئة نموذج لتقرير المقيم العقاري يضمن عدم التلاعب بالمواصفات أو القيمة المالية، مزود بصور ضوئية للعقار وبيان مساحي معتمد من الجهات ذات العلاقة، كما تضمن النموذج عنوان العقار ورقمه، وتحديد مكانه حسب المنطقة والمحافظة، بالإضافة إلى تحديد نوع العقار “سكني – خدمي – تجاري …الخ”، إلى جانب تثبيت اسم المالك وطالب التقييم وتاريخ إجراء التقييم والمواصفات العقارية، والتقرير النهائي للقيمة المالية، بالإضافة إلى تعريف للعقار والخدمات المحيطة، ومساحة الأرض المقام عليها العقار.
فاتن شنان
التعليقات مغلقة.