تشكل الوحدة الإدارية الحاضنة الأساسية للخدمة والتنمية والاستثمار للمشاريع بمختلف أنواعها والداعم الأساسي لها، وبالتالي محصلة الدور التنموي المطلوب في الإدارة الكفؤة والمبدعة للموارد المتاحة التي تعمل على توليد الأفكار الجديدة نحو نوافذ استثمارية في الوحدات الإدارية لتوليد فرص عمل حقيقية تقاوم الفقر وتحسن نوعية الحياة وتقود التغيير الاجتماعي الايجابي نحو التنمية العادلة التي تنطلق من الخلايا المحلية الصغيرة.
ولأن التطوير الاقتصادي المحلي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإدارية، لأنها المسؤولة عن الانخراط مع القطاع الخاص لتحريك الموارد وتشجيع النمو فيها وتوفير بيئة تدعم تأسيس الأعمال والنمو الاقتصادي، قامت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بدعم المشاريع التنموية بمختلف أنواعها سواء من موازناتها أم بتمويل نهائي من الموازنة العامة للدولة أو بالتشارك مع الجهات غير الحكومية. حيث أطلقت برنامجاً تدريبياً لتنمية الاقتصاد المحلي شمل المحافظات كافة يستهدف رؤساء الوحدات الإدارية والفنيين، و يهدف البرنامج إلى تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية بالاستفادة من الخصائص التي تمتاز بها والتي تساعدها على تحقيق التنمية الاقتصادية حيث أن هذه الخصائص المحلية هي التي ستشكل البذور التي منها يمكن أن يتم تطوير استراتيجية التنمية المحلية بغية تحسين فرص النمو على المستوى المحلي. وإفساح المجال أمام البلديات بتوسيع نشاطها التنموي وكيفية إدارة الاستثمارات وأملاك الوحدات الإدارية وتنمية الموارد المالية واستثمارها في مشاريع صغيرة ومتوسطة لرفع سوية الخدمات في جميع الوحدات الإدارية.
ولهذه الأهداف تم تشكيل لجان تنموية وفق توزيع مناطقي تضم كل منطقة مجموعة من الوحدات الإدارية لإنجاز ومتابعة المشاريع المقترحة من لجنة تنمية الريف الفقير وذلك بغية ترويجها واستقطاب المواطنين والوحدات الإدارية الراغبة بالاستثمار بمشاريع تنموية ذات طابع انتاجي. واعتماد مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات مردود اقتصادي وإنتاجي خاصة بالوحدات الإدارية لتنمية مواردها المالية والبدء بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع مع البرنامج الزمني للتنفيذ وآلية المتابعة تمول من الوزارة.
وتفيد تقارير الوزارة بأن الأهم هو إعداد سلة من المشاريع الاستثمارية التنموية ذات الطابع الانتاجي للأشخاص الراغبين بتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة، والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والمصارف العامة على إعداد الآلية التنفيذية للازمة لمنح القروض للمستفيدين في مشروعات تنمية الريف بمختلف أنواعها (صغيرة أم متناهية الصغر). مع دعم إحداث وتنفيذ واستثمار المناطق الصناعية والحرفية في جميع المحافظات، بهدف تأمين المقاسم اللازمة لاستيعاب الحرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الصناعات الكبيرة غير الملوثة، ويتم العمل على زيادة عددها حسب الحاجة والإمكانيات المتوفرة، حيث تم تمويل 113 منطقة حتى تاريخه في مختلف أنحاء القطر بمبـلغ إجمالي 7,061 مليار ليرة. إضافة إلى دعم الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدن الصناعية وخلق البيئة المناسبة لجذب وازدهار الاستثمارات الصناعية المحلية والعربية والأجنبية واستيعاب التوسع الحاصل في الصناعات الحالية والمستقبلية وزيادة الصادرات وتأمين فرص العمل.
كنانة علي
التعليقات مغلقة.