أفق جديد أمام الاقتصاد السوري…الحكومة تصوب مسارات التنمية النوعية من مقصورة “الكونترول النقدي”…

دمشق – الخبير السوري

عزز رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس تأكيداته حول استقرار سعر صرف الليرة، بأرقام ساقها خلال ترؤسه لاجتماع تخصصي في مصرف سورية المركزي اليوم حول واقع عمل المصارف العامة والخاصة، تصدرها عوائد تعديل إيجارات استثمارات أموال الدولة والبالغة 18 مليار ليرة، إلى جانب تسيير طائرة تصدير يومياً محملة بالألبسة والأغذية بعد توقف التصدير منذ سبع سنوات، وزيادة حاويات التصدير 100%، يضاف إليها وجود 400 معمل يعاد تأهيله، فكلها عوامل اقتصادية حقيقية تساعد على استقرار الليرة السورية.

وركز المهندس خميس على أن تعزيز ثقة المواطن بالسياسة النقدية يتطلب التزام المصارف بالعمل وفق استراتيجية واضحة للسياسة المالية والنقدية، واتخاذ خطوات نوعية فيما يتعلق بإدارة السيولة والنقد والعملة الأجنبية، وتطوير المصارف وأتمتة عملها وبنيتها التحتية والبشرية ما يعزز بالنتيجة عمل القطاع المصرفي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية خصوصا مع بدء التحسن في المناخ الاستثماري في سورية.

توصيف

وأكد رئيس الحكومة على أن الانتقال إلى واقع عمل مصرفي يرتقي إلى مستوى التحديات التي فرضتها الحرب، يستوجب ضرورة وضع آلية عمل نوعية لتطوير القطاع المصرفي ومعالجة التخريب الممنهج الذي أصاب بعض مكوناته خلال الحرب، والتوسع في عمل المصارف بحيث تنتقل إلى واقع أفضل مما كانت عليه خلال السنوات السابقة، وإجراء توصيف حقيقي لعمل القطاع المصرفي لتصويب خطواته ليكون صمام أمان للاقتصاد الوطني. وشدد المهندس خميس على الدور الكبير الذي تلعبه المصارف الخاصة العاملة في سورية في دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة العقوبات الاقتصادية الجائرة بحق الشعب السوري، مشيرا إلى أن أية محاولة للارتقاء بالعمل المصرفي بمعزل عن المصارف الخاصة لن تؤدي أهدافها، لأنها مصارف  وطنية تعمل على أسس هادفة ينظمها جهاز حكومي مسؤول لخدمة الاقتصاد الوطني.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تبسيط وتذليل كافة المعوقات الإجرائية التي تؤثر على حركة الإيداع والسحب في المصارف العاملة مثل بعض الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، على أن يتم تقديم قوائم دورية بكافة الإجراءات والعمليات المصرفية إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس النقد والتسليف، بالإضافة إلى إيقاف طلب كافة الأوراق غير الفنية مثل بعض الفواتير والمستندات التي تؤثر على علاقة العميل بالمصرف.

استقطاب

وأكد المجتمعون ضرورة وضع آلية لاستقطاب الكتلة النقدية لدى رؤوس الأموال الوطنية، وتعزيز ثقتهم بالمصارف السورية لاستثمار أموالهم فيها، وتطوير العمل المصرفي بحيث يواكب مرحلة إعادة الإعمار التي تشهدها سورية، وضرورة المباشرة بإنشاء اتحاد للمصارف السورية كسلطة وتنظيم نقابي فني يساعد المصارف في حل مشاكلها وينسق مع المصرف المركزي بالموضوعات الفنية لمواجهة تحديات العمل. وناقش المجتمعون الإجراءات التي يجب اتباعها لتكوين نظام مصرفي متطور يحتذى به في الدول الأخرى رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه وذلك من خلال التعاون الكامل بين المصارف السورية بقطاعيها العام والخاص، والإنجازات التي تحققت في السنوات السابقة لضبط العمل المصرفي والاتجاه للصيرفة الالكترونية والسيطرة على المخاطر المتعلقة بالعمل المصرفي. وتطرقوا إلى وضع  إطار واضح لجلب الاستثمار للقطاع المصرفي من خلال خلق ثبات تشريعي وإعطاء محفزات للمستثمرين للفترة القادمة من إعفاءات ضريبية وحرية إدخال وإخراج رؤوس الأموال، وتدعيم علاقة المصارف السورية بالمصارف الخارجية في الدول الصديقة لتسهيل التعاون المصرفي بينها.

استعراض

وتم خلال الاجتماع استعراض المراحل التي وصلتها المصارف في موضوع الدفع الالكتروني وتوريد التجهيزات اللازمة له وتدريب الكوادر العاملة في المصارف على التعامل مع تقنياته بحيث تقدم خدماتها للمواطنين بفعالية، وأهمية وضع رؤية لجذب رأس المال الوطني وأخرى لجذب رأس المال الأجنبي، وتخفيف الضغوط ضمن ضوابط مدروسة تسهل عبور ودخول رأس المال الأجنبي وتحرير حركة رأس المال. وطالب المجتمعون بتوحيد الجهات الرقابية على العمل المصرفي ضمن جهة واحدة تؤدي عملها في تتبع العمل المصرفي دون التأثير سلبا عليه، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بعمل المصارف بحيث تكون أكثر سهولة، وزيادة رؤوس أموال المصارف وإبقاء سعر الصرف ثابتا لدعم الحركة الاقتصادية وتأمين بيئة عمل مستقرة لها .

تناغم

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الحكومة تراعي مسالة التناغم وتحقيق التنسيق والتشابك بين السياسات المالية والنقدية ومع سياسة التجارة الخارجية، ما انعكس على الاستقرار سواء من حيث سياسة التجارة الخارجية والمستوردات والصادرات، أو فيما يتعلق باستقرار الصرف، وهذه  المسألة حققت نتائج ايجابية على مستوى الاقتصاد، مبينا أن تنسيق السياسة المالية و تطوير العمل المصرفي بكل اتجاهاته المختلفة يكون من خلال تبسيط و تسهيل الإجراءات بالنسبة للمتعاملين للانتقال بالعمل الصرفي إلى مستوى أفضل في الفترة القادمة.

ومن جهته بين حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام أن هناك تصورات جديدة لرسم آفاق المرحلة قادمة سواء بما يتعلق بالسياسة النقدية عموما، أو بتبسيط الإجراءات، مشيرا إلى أنه خلال الشهر القادم سيكتمل تركيب التجهيزات وتدريب المصارف على البرنامج المرتبط بالحوالات الإجمالية الفورية وهذا يعني نقلة نوعية بالحياة الاقتصادية السورية.