لم يكن ما حملته بعض التشريعات والقوانين الناظمة للعمل ذلك الصدى للمسؤولية الاجتماعية لقطاعنا الخاص تجاه العمال والمجتمع على أرض الواقع، إذ تشي العديد من الظواهر الاجتماعية بتنصل هذا القطاع من كافة التزاماته الاجتماعية، لتنحصر هذه المسؤولية بالتبرعات التي تقدمها الشركات للمشاريع والبرامج التنموية والخيرية، ولعل الغياب شبه التام للطبقة المتوسطة التي تشكل غالبية بينة المجتمع السوري خير دليل، إضافة إلى تزايد القضايا العمالية العالقة في أروقة المحاكم للحصول على حقوقهم المسلوبة، ناهيكم عن بقاء الكثير من العمال الذين فقدوا عملهم نتيجة ظروف الأزمة خارج إطار العمل ما أدى لارتفاع نسبة البطالة، وهنا يجب القول: إن الوضع الاجتماعي الناجم عن الأزمة يتطلب حضور قطاع الأعمال والمال في دعم المجتمع بتقديم الدعم المادي للمشاريع الإنتاجية الصغيرة، بالإضافة إلى حماية حقوق كافة العمال في القطاع الخاص بإصدار قوانين صارمة، وتطبيق رقابة شديدة لتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية.
مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دامراني أكد على هامش ندوة الأربعاء التجارية أمس أن قانون العمل الجديد تم استكماله في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ورفع إلى الجهات الوصائية، مشيراً إلى أنه تم دراسة إمكانية إضافة مواد آنية ضرورية فرضتها المرحلة الحالية، كأوضاع العمال المتضررين في المنشآت التي تعرضت للضرر وخرجت من دائرة الإنتاج، ولحظت حق العامل بالبقاء على رأس عمله، حتى يتم توثيق الانفكاك بوجوده مع صاحب العمل لدى مدير الشؤون القانونية في الوزارة.
إثبات الصورة
في حين حرص خازن الغرفة محمد الحلاق على إثبات الصورة المشرقة للقطاع الخاص والتزامه بالدور الاجتماعي، بتأكيده أن المسؤولية الاجتماعية كانت موجودة قبل القوانين التي تنظم هذه العلاقة ما بين أرباب العمل والموظفين، مشيراً إلى حرص أرباب العمل على تبني العمال وبناء علاقة اجتماعية امتدت إلى المصاهرة والشراكة العملية، معتبراً أن العلاقة طردية بين العمال ورب العمل، بقوله: إن رب العمل بحاجة للعامل أكثر من مقدار حاجة العامل لعمله، ليدحض النظرية السائدة بأن رب العمل يهضم حق العمال مبيناً أن نسبتها 10% فقط إن وجدت، وأشار إلى وجود الكثير من المنشآت التي تضررت وتوقفت عن الإنتاج ومازلت تدفع مستحقات العمال كاملة، وبين الحلاق أن دعم قطاع الأعمال للمجتمع يترجم بصمود المجتمع السوري خلال سنوات الأزمة، والتي تبين حرص أرباب العمل على تأدية المسؤولية الاجتماعية تجاه عمالهم.
معيار مهم
وتناول مدير العمل خلال الندوة التي قدمها في مقر غرفة تجارة دمشق اليوم، أهمية التزام القطاع الخاص في دوره بالمسؤولية الاجتماعية، تجاه العمال والمجتمع، وتجاه التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، الذي أصبح من أهم المعايير التي يؤخذ بها لتقييم الشركات، بعيداً عن مدى ربحيتها ومركزها المالي، مبتدئاً بعرض تعاريف تبين مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ومنها تعريف المؤسسة الدولية للمعايير(ISO) الذي حدد مسؤولية المؤسسة مقارنةً مع آثار قراراتها وأنشطتها (منتج أو خدمة) على المجتمع والبيئة, بواسطة سلوك أخلاقي وشفاف يتلاءم مع التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع, ويأخذ في الاعتبار تطلعات الأطراف ذات المصلحة, ويتطابق مع القانون المطبق والمعايير الدولية للسلوك, ويدمج في كامل المؤسسة.
فوائد
وبين دمراني أن المسؤولية الاجتماعية تؤدي إلى تحسين ظروف الحياة في المجتمع، وتسييد مبدأ تكافؤ الفرص والارتقاء بالتنمية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار والشعور بالعدالة الاجتماعية، وزيادة الإنتاجية والجودة وتعزيز قدرتها على جذب الموظفين والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى أثرها في تعزيز سمعة العلامة التجارية، والتي يجب أن يحرص عليها أرباب العمل لقدرتها على جذب رأس المال والشركاء التجاريين، بناءاً على مبادئ وقواعد يجب أن تلتزم بها المؤسسات منها المبادئ الأخلاقية والشفافية، واحترام حقوق العاملين والمساهمين فيها، بالإضافة إلى حماية البيئة من خلال توافق منتجات الشركات مع البيئة.
تهرب
واعتبر دمراني أن عدم إشراك العمال بالتأمينات أو بغير أجره الحقيقي، هو تهربا تـأمينياً من جهة، وتهرباً من المسؤولية الاجتماعية من جهة أخرى، وله آثار خطيرة، منها حرمان العامل المؤمن من الاستفادة من المزايا التأمينية التي يوفرها نظام التأمينات، وضياع حقوق العمال وأسرهم وكثرة الخلافات والمنازعات العمالية القضائية، بالإضافة إلى انخفاض موارد الصناديق التأمينية نتيجة عدم وجود مشتركين جدد أو عدم تسديد الاشتراكات التأمينية، كما يؤدي إلى حرمان المؤسسة من عائد استثمارها مما يؤثر على مساهمة الدولة في الخطة الاقتصادية والإخلال بالمركز المالي لصناديق المؤسسة التأمينية.
وبين أن العلاقة الصحيحة بين العمال وأرباب العمل تؤدي إلى علاقات متطورة، ومناخ ايجابي يجنب العمال من الانجرار إلى الضرر بالمنشأة أو خفض الإنتاج للنيل من صاحب العمل، كما تساهم في تنمية القدرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في تطوير العمل، فيما تخلق العلاقة السلبية شعور بالإحباط وفقدان الأمل وغياب الغايات والأهداف المشتركة وبالتالي انخفاض الإنتاج والتأثير السلبي على المستوى المعيشي.
توظيف
وركزت المداخلات على أن التأمينات الاجتماعية يجب ألا تعامل أرباب العمل بطريقة واحدة، واعتبار صاحب العمل على خطأ دائماً بينما العامل على صواب، فيما تناول محمد الحلاق أن الترفيع أو زيادة الراتب تختلف باختلاف الكفاءات التي يجب أخدها بين بعين الاعتبار، كما تمنى على المؤسسة التأمينات توظيف الموارد بشكل مدروس لتسديد رواتب المتقاعدين.
وبين مدير العمل في رده على قضية حل الاتحاد النسائي والظلم الذي طال العديد من الموظفين فيه، أنه تم اتخاذ القرار لعودة المندوبين إلى أماكن عملهم وتوزيع باقي الموظفين على وزارات الدولة، كما أوضح دامراني أن القانون رقم / 4/ لعام 2016 أعفى أصحاب المنشات المتضررة بالكامل من الفوائد والغرامات على أن يتم إيقاف المنشات وفق ضبط شرطة المنطقة من تاريخ خروجها عن العمل.
فاتن شنان
التعليقات مغلقة.