قوانين قاطعة للأرزاق في طرطوس..

 

 

كثيرة هي المشاريع الصناعية التي أقامها أصحابها منذ سنوات, قبل عقد من الزمن على امتداد الخارطة الجغرافية في محافظة طرطوس, وأيضا عديدة هي العراقيل والصعوبات  التي تضمنتها القوانين الصادرة, والتي حالت دون قدرة هؤلاء المستثمرين على ترخيصها  وتطويرها وتشغيل ما تحتاجه من يد عاملة وعاطلة جراء جملة من العراقيل وكون هذه المشاريع قائمة كما هو الحال بالنسبة لبعض المشاريع والمعامل المقامة  في منطقة الحميدية, حيث تم وضع إشارات الري لمجمل العقارات لمجرد كون المنطقة مشمولة بخطوط الري وشبكاتها المطمورة والمكشوفة منها، علماً بأن الكثير من هذه العقارات المقام عليها  معامل صناعية منذ فترة طويلة لم تخضع لأعمال السقاية وهي عبارة عن عقارات لا يمكن اعتبارها زراعية وخصبة, وبالتالي مسقية نظراً لوجود هذه المنشآت, وربما قبل خطوط الري فقط لمجرد مرور الشبكة بجانبها, الأمر الذي حرم أصحابها من نعمة الترخيص ومنعكساته الإيجابية المتعددة, رغم كل الاعتراضات والشكاوى المقدمة والمطروحه منها ضمن دوريات مجلس المحافظة, إذ تقدم عدد من المواطنين بشكوى من خلال معروض تم تقديمه لرئيس الحكومة وعلى إثره صدر البلاغ  رقم 4\15\ تاريخ 22\3\2017 المتضمن تسوية وضع المنشآت الصناعية المخالفة  نظراً لكل الاعتبارات والموجبات المقدمة ومنها  كون المخالفة تعود لما قبل عام 2017 بحسب نص البلاغ الموما إليه  المتضمن تسوية كل المخالفات الواقعة قبله, ومع ذلك بقي البلاغ الأخير رهن البند \7\ منه \ أحكام عامة وبالتالي الإبقاء على وضع الأراضي المستصلحة المروية من الشبكات الحكومية خاضعة لأحكام مرسوم الاستصلاح رقم\29\ لعام 2012  .

وبحسب مديرية الموارد المائية في طرطوس بشأن عدم تطبيق البلاغ  الصادر بهذا الشأن تضمن رد المديرية بأن الأراضي المستصلحة المروية من الشبكات الحكومية ويحظر إقامة أية أبنية أو منشآت هي فقط للاستثمار الزراعي المحض  ولا يجوز تغيير معالمها  وبالتالي لا إمكانية للتسوية إلا بعد تعديل أحكام المرسوم رقم 29 باعتبار وضع هذه المنشآت بات أمراً واقعاً مع ضرورة تأمين حقوق الموارد المائية لجهة دفع الرسوم المطلوبة من ري واستصلاح حيث إن كلفة إزالتها وإعادة الأرض زراعية ومروية ذات قيمة اقتصادية أدنى بكثير من استثمارها  حسبما خصصت لذلك.

وهنا نطرح السؤال التالي طالما تضمن البلاغ إمكانية التسوية، فلماذا تم وضع شرطاً إقصادياً ضمن مواده  تخضع هذا البلاغ لكثير من التفسيرات والتأويلات التي من شأنها وضع العصي أمام الدواليب،  سيما وإن  الواقع بات مسلما به ومن الصعوبة العودة للوراء  معه نظرا لحالاته الكثيرة والعديدة والمتعددة, في حين إمكانية المعالجة والحل متوفرة ؟!

لؤي تفاحة

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]