أثارت تصريحات جمعية الصاغة الأخيرة حول ارتفاع نسبة التهرب الضريبي لدى الصاغة حفيظة الصاغة، إذ بين مجموعة من أصحاب محلات الصاغة أن السبب يكمن في الإشكالية التي تتعلق برسم الإنفاق الضريبي المفروض على المشغولات الذهبية، الصادر بموسوم يقضي بفرض ضريبة إنفاق استهلاكي على المواد الاستهلاكية ومن بينها مادة الذهب، مبدين استهجانهم على تصنيف القرار للذهب كمادة استهلاكية، إذ أكد عدد من أصحاب محلات الصاغة والمجوهرات أن هذه الضريبة على الذهب غير مبررة باعتبار الأخير مادة غير مستهلكة بل تحتفظ بقيمتها دائماً.
وبين أحد أصحاب هذه المحال “يحمل إجازة في الحقوق” أن هذه الضريبة أثرت بشكل سلبي على عمل الورش وخفضّت نسبة البيع لانخفاض أرباح العمال فيها. وقدم آخر اقتراحا بأن يتم فرض الضريبة على أجرة القطعة فقط والتي تحددها الجمعية، مما يؤدي بالضرورة إلى التزام جميع الصاغة بالضريبة وعدم التهرب منها، كونها ضريبة منطقية وهي القيمة التي تختلف من قطعة إلى أخرى ويتم خسارتها عند البيع.
وبالاستمرار في فرض هذه الضريبة يبين ثالث أن المواطن هو الحلقة الأضعف إذ تضاف الضريبة التي تتراوح بين 4 إلى 6 % على سعر الغرام إلى سعر القطعة بالإضافة إلى أجرة الصياغة، مما يضاعف المبلغ لدى الشراء، ويضاعف الخسارة لدى المبيع، مما قد يساهم بالنتيجة إلى توجه المواطنين للادخار بالقطع الأجنبي عوضاً عن الذهب، مشيراً إلى أن تكلفة غرام الذهب حوالي 500 ليرة سورية، ما يعني أن قطعة بوزن 10 غرامات تكلف الزبون 50 ألف ليرة ضريبة.
وبين عضو جمعية الصاغة إلياس ملكية أن الجمعية قد حاولت معالجة الموضوع في الكثير من الاجتماعات مع الجهات المعنية ولكنها لم تصل إلى نتيجة، مؤكداً أن النقابة تقوم بتنفيذ ما نسبته 3% فقط من قيمة الضريبة لدى دمغ المشغولات الذهبية وليس 6% كما يشاع، لافتاً إلى أنه في حال تطبيق الـ 10% فانه تصل قيمة الضريبة على الكيلو الغرام الواحد من الذهب إلى 5 مليون ليرة، مؤكداً أن الجمعية تحاول جاهدة لإيجاد صيغة مناسبة لمعالجة هذا الأمر.
فاتن شنان
التعليقات مغلقة.