يتأهب المرصد العمالي باتحاد نقابات العمال حالياً لإعداد مقترح لدراسة موضوع الرواتب و الأجور من ناحية السياسة التي يجب على الحكومة إتباعها في هذا المجال لتتواءم مع موضوع التنمية البشرية والتعرف على مدى توافق السياسة المعمول بها حالياً مع الوضع الراهن بغض النظر عن المبلغ المتقاضى للدخل, إضافة إلى السعي لإيجاد طريقة مجدية للربط بين الرواتب و الأجور وموضوع التعليم من خلال بناء سلسلة” للرواتب و الأجور ” و تعديل هيكليتها لتحقيق أهداف التنمية البشرية المطموح لها من تعليم وصحة جيدة وعمل لائق.
حيث بين مدير المرصد الدكتور عقبى الرضا أن المرصد يقدم كافة الدراسات التي يجريها للمكتب التنفيذي لاعتمادها وإيصالها للسلطة التنفيذية, كون العلاقة معها تعتبر علاقة تشبيك وتكامل و القرار المتخذ منها كرب عمل سينعكس على العمال سواء كان سلطة تنفيذية أو اتحاد عام لنقابات العمال, لاسيما أن الهدف واحد ويصب في مجرى تحسين مستوى المعيشي و الخدمات المقدمة للعامل, وذلك من خلال تقديم مبادرة لفتح حوار مشترك مع السلطة التنفيذية لمناقشة الأبحاث المقترحة للوصول إلى مقترحات متفق عليها للتنفيذ, بالتزامن مع وضع برامج معينة لأي أمر ستقوم به وتتابعه لضمان تطبيقه على أرض الواقع وإيصاله إلى المستفيدين منه بأسرع طريقة ممكنة.
وتابع الرضا أن المرصد قام سابقاً بإجراء دراسة عن المستوى المعيشي في سورية وبالأخص الطبقة العاملة من خلال تناول مستوى الأجر ومدى تأمينه للاحتياجات ومتطلبات المعيشة حيث تم الكشف عن الفجوة الكبيرة بين مستوى الدخل ومستوى حاجات الأسر من سلع وخدمات في ظل الارتفاع الراهن للأسعار, وقد تبين من خلال الدراسات أن فجوة الاستهلاك تجاوزت/ 7/ أضعاف الدخل وكان مقترح الاتحاد المطالبة بزيادة الراتب بنسبة 100% كخطوة أولى لاسيما أن الهدف الأول هو تحسين المستوى المعيشي من خلال الإنتاج , علماً أن تحسين الإنتاج اقتصادياً لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب القوة الشرائية وسياسة التصريف التي من شأنه أن يؤدي إلى كساد المنتج, لذلك لابد من زيادة الرواتب زيادة جزئية من أجل تغطية جزء من الفجوة ما بين مستوى الدخل ومستوى الإنفاق, مشيراً أن جزئية الدراسة التي يعدها المرصد تعتبر جزء من 5 أضعاف لتحريك عجلة الاقتصاد بالسوق من خلال تسويق المنتج في الأسواق وتأمين القوة الشرائية, حيث تم عرض المقترح على الحكومة لدراسة الأجور مبدئيا بنسبة 100% لمنح العجلة الاقتصادية دفعة إلى الأمام لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العوائد لكلا الأطراف سواء المنتج والحكومة, ليصار في مراحل لاحقة لإعداد دراسات زيادة أخرى.
حياه عيسى
التعليقات مغلقة.