الرئيسية / اهم التصنيفات / في المكاتب العقارية وعند دلالي المناطق العشوائية قصص احتيال ونصب
لصوص

في المكاتب العقارية وعند دلالي المناطق العشوائية قصص احتيال ونصب

 

يحصل في أزقة وحواري المخالفات الشعبية عمليات نصب واحتيال وتجاوزات على المواطنين والمهجرين الذين يقصدون تلك المناطق بدافع الشراء للهروب من لعنة الآجار المرتفعة والباهظة التي أرهقتهم.

“قديش مصرياتك” الجملة التي يسمعها كل من يقصد المكاتب العقارية غير المرخصة في الجادات النظامية ومناطق المخالفات، حيث انتشرت هذه المكاتب بشكل كبير ولا تبعد عن بعضها سوى أمتار لتتحكم في أسعار والبيع والشراء، فضلاً عن الدلالين الذين يتجولون في الشوارع لرصد الراغبين في الشراء واستغلالهم وتحقيق المكاسب المادية الكبيرة، في الوقت الذي بدأت تزداد وتتعدد حالات النصب من خلال ترغيب الزبون لدفع “الرعبون” الذي يصل إلى  200 ألف ليرة وحتى المليون قبل توقيع العقد للدلال أو صاحب المنزل وبعدها يتوقف الوسيط عن الاستمرار في عملية البيع ومن ثم المماطلة بحجة أنه وقع في مأزق كبير في حين يقوم البعض بنقض الاتفاق وتبدأ مسيرة العذاب وطلب زيادة السعر وإلا ستلغى عملية البيع من دون إعادة أي مبلغ من المال، والمعروف أن البيع والشراء في المخالفات غير قانوني وبالتالي لا يوجد وثائق تحمي الشاري وحتى البائع .

تلعبت هذه المكاتب دوراً في التحكم بالأسعار ورفعها واحتكار العقارات وبيعها على المزاج من دون أي ضابط قانوني في حين يقوم البعض بتحويله إلى مكتب لبيع السيارات للامتناع عن الترخيص ودفع الضريبة، فضلاً عن العقد الذي يكتب على نسختين نسخة يدون عليها المبلغ المالي ويحتفظ بها وأخرى يتم كتابة عبارة متفق عليه للتهرب من الضريبة ويرسل إلى مديرية المالية.

ولا يقتصر النصب والاحتيال على عمليات البيع بل ظهرت حالات أخرى  يقوم بها المستأجر عندما  يتكفل أمام مالك المنزل بدفع تكاليف الكهرباء ومن ثم يمتنع عن الدفع لمدة ستة أشهر حتى يتم نزع عداد البيت الذي يستأجره وبالتواطؤ مع بعض موظفي الكهرباء من خلال دفع الرشاوى لهم يتم تركيب عداد كهرباء جديد باسم المستأجر ليصبح باسمه كما يتم تغيير اسم عداد المياه من خلال تعهد خطي عند كاتب بالعدل من دون علم و تواجد صاحب المنزل الأساسي وكذلك من خلال دفع الرشاوى، وكذلك تقوم مديرية المالية بدمشق بتكليف الضريبة لبعض المنازل مرتين وباسمين مختلفين، في حين يعمد بعض المالكين في حال كانت فواتير الكهرباء عالية إلى الامتناع عن التسديد حتى ينزع العداد القديم ويقوم بتركيب عداد جديد من دون أن يدفع الذمم السابقة، في حين أن عقود بيع أغلب المحال التجارية تدبج بصفة منزلي للتهرب من تركيب العداد التجاري،علماً أن قسم الشرطة والمختار يحاولان ضبط هذه المخالفات دون جدوى.

مصادر محافظة دمشق  أكدت أن جميع المكاتب في مناطق المخالفات غير مرخصة وأصبحت شغلة لمن ليس لديه عمل فالكل يعمل بها ولا يوجد ضبط لهذا الموضوع، رغم أنه القانون ينص بعدم التدخل بين البائع والشاري فالعقد شريعة المتعاقدين.

وأكدت المحافظة أنه خلال الأيام القادمة سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة بحق المكاتب غير المرخصة إلا أنه حالياً توجد أولويات لدى المحافظة، مضيفة أن القرار رقم 316 ينص على أنه يغلق المحل الذي يمارس مهنة الوساطة العقارية بدون ترخيص للمرة الأولى لمدة ثلاثة أيام ، ويغلق للمرة الثانية لمدة شهر،  ويغلق للمرة الثالثة لحين الحصول على الترخيص اللازم.

وأشار مدير شركة الكهرباء دمشق المهندس باسل عمر  إلى أن نظام الاستثمار في وزارة الكهرباء ينص على أنه في حال عدم تسديد المشترك قيمة الذمم المالية المترتبة عليه خلال ستة أشهر ” ثلاث دورات” يتم توجيه إنذار بضرورة التسديد وفي حال عدم الالتزام يتم سحب العداد وفي حال قام المشترك بمراجعة الشركة لتسديد الذمم المالية يتم إعادة العداد مع إضافة غرامة مالية.

وأضاف عمر أنه في حال مضى ستة أشهر آخرين يتم إلغاء الاشتراك وفي حال رغب المشترك بتركيب نظام عداد جديد يتم تصفية العداد القديم المركب المسحوب بشكل كامل ويركب اشتراك جديد بعد تلك الفترة وتقديم سند إقامة فقط لتركيب العداد الجديد .

أما مديرية المالية بدمشق  طلبت إرسال كتاب إلى وزارة المالية حتى يصل إليهم عبر البريد وهذا مخالف لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء التي أكدت على التعاون وتسهيل حصول الصحفي على المعلومة.

وأكد المحامي والخبير القانوني حازم الجزار لـ”البعث” أن العقود التي تتم في المالية هي معاملات ضريبية بحتة فهي لا تحفظ ولا تنشئ ولا تنقل حقوق وهذا الشراء والبيع خاطئ ومخالف للقانون، علماً أن قانون المالية يتم استيفاء رسم الطابق في العقود المتفق عليها ولا تتضمن السعر بينما في حال وضع السعر سيتم دفع رسم الفراغ ويبلغ 11 % من قيمة البيت في حال التصريح عن قيمة السعر .

من جهتها أوضحت مصادر هيئة التخطيط الإقليمي  أنها  وضعت خارطة سكن للمناطق العشوائية وجدول أولويات لهذه المناطق التي يبلغ عددها  186 منطقة عشوائية، علماً أن مهمة دراسة معالجة السكن العشوائي  سيصبح من صلاحيات هيئة الاستثمار و التطوير العقاري سواء كانت هذه المناطق مهدمة أم سليمة وكل منطقة لها خصوصية حيث توجد مناطق تحتاج إلى هدم بالكامل وإعادة بنائها منها الدخانية ، عش الورور …” أما المزة 86 يمكن تهذيبها وفتح الطرقات الواسعة مع الإبقاء على البناء الجيد وضمن المخطط .

فداء شاهين

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*