امتلكهم الغضب عندما شاهدوا صورتهم العائلية المأخوذة في إحدى المناسبات الخاصة جداً، وقد تم التلاعب بها، ويتم تداولها في الكثير من الصفحات والمواقع مع قصة غريبة لا تمت لهم بصلة .. وهناك مئات، بل آلاف القصص من هذه الحوادث التي يتحمّل مسؤوليتها صاحب العلاقة المدان بمسؤولية تقديم المعلومة بعد أن قام، وبشكل متعمد بنشر خصوصياته لتكون مادة إخبارية قابلة للتحريف والتعديل، كما يشاء الآخرون.
والجميع يعلم أنه مع موجة التقدم التقني والتطور الكبير، بات هناك من يستطيع التسلل إلى داخل البيوت عبر شبكة النت، وسرقة أسرارهم الأسرية، والاطلاع على أدق التفاصيل التي تحوّل أفراد عائلاتهم إلى ضحايا التقنية الحديثة الخاضعة، شئنا أم أبينا لقوانين المحاسبة الاجتماعية التي تراقب إدمان الناس على تداول يومياتهم، وحتى خصوصياتهم على شبكات التواصل الاجتماعي، ففي دقائق تصبح الأخبار في متناول آلاف الأشخاص دون قيد أو شرط، وطبعاً قصص آلاف الضحايا في العالم الافتراضي الذين يصحون من نشوة التواصل مع الأصدقاء والأحباء على وقع مواجهة خاسرة مع الثقة التي قد توضع في خانة الجريمة الالكترونية.. تندرج تحت عنوان الجهل بالقوانين التي تدين هذه الجريمة الراسمة بحيثياتها خارطة الشروع بالجريمة الواقعية بأسلحتها التقليدية، وتفاصيلها الغارقة في الصراع، والاقتتال الأسري، والخلافات المجتمعية.
وما يدعو للاستغراب أنه رغم كثرة الحالات الجرمية المرتكبة الكترونياً، إلا أن وقائع وتفاصيل الجريمة الالكترونية في بلدنا، ومجالاتها، وتعاطي المشرّع معها، والقوانين التي تنظمها، لاتزال غامضة ومجهولة، وخاصة في زمن الواتس أب، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها من وسائل العالم الافتراضي الذي نتحرك فيه بحرية لا تخلو من اللامبالاة المختبئة في عباءة الجهل بالقانون، وعدم المسؤولية نظراً لغياب الفهم الصحيح لهذا النوع الجرمي، وعدم اطلاع الناس، أو اكتراثهم بتفاصيله، واقتصارها، في رأيهم، على أفعال فردية لم تصل بعد إلى مستوى الجريمة المنظمة، والعصابات الالكترونية، في حين أن الواقع يقول غير ذلك، فمتى يدرك الناس ماهية الجريمة الالكترونية التي يحاسب عليها القانون في بلدنا؟!.
بشير فرزان
التعليقات مغلقة.