قسيم دحدل
ونحن على مشارف الترفيع الدوري للعاملين في الجهات العامة نهاية هذا العام، نودّ لفت الانتباه إلى قضيتين أساسيتين اثنتين.
في السابع والعشرين من الشهر السابع عام 2005، صدر المرسوم التشريعي رقم 322 الخاص بإجراء عملية تقويم الأداء لجميع العاملين في الجهات العامة وفق إجراءات وقواعد تضمّنها المرسوم، بحيث تؤدّي نتائجها إلى تحقيق جملة من الأهداف.
سبعة أمور هدف إليها المرسوم تمثلت باستخدام النتائج في اتخاذ قرارات الترقية والترفيع والنقل والتسريح وإنهاء التعاقد، وتخطيط الموارد البشرية وتحديد هيكل العمالة، وكذلك في تقويم سياسات وأساليب الاختيار والتعيين المستخدمة، وتحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين ومدى نجاح الأفراد في أداء أعمالهم، ووضع كل عامل في العمل الذي يتناسب مع قدراته ومؤهلاته وأدائه.
رغم الأهمية الكبيرة لتلك الأهداف، لكنها ليست مربط فرسنا في هذا المقال، ومع ذلك اسمحوا لنا بتمرير بضعة تساؤلات ضرورية لا يمكننا القفز فوقها ومنها: هل تم إجراء –ولو لمرة واحدة- تقويم لتطبيقات هذا المرسوم منذ صدوره..؟، وهل ترجمت التقويمات -التي لا تزال تجري- بشكل صحيح وعادل الأهداف المعلنة للمرسوم..؟.
نكتفي بذلك، ونسجّل رأينا بأن التقويمات لم تؤتِ أكُلها في معظمها، علماً أن هذا ليس رأينا فقط بل هو أيضاً رأي أصحاب الشأن والتجربة والخبرة من أهل التقويم أنفسهم، ممن استقصينا آراءهم بهذه المناسبة، وهذه هي القضية الأولى.
الآن نأتي إلى القضية الثانية وهي “المربط” الذي نبتغي مخرجاً منه، لأنه يشكّل استنزافاً مالياً مهماً لخزينة الدولة، وهنا نستعين بالمادة الثالثة من المرسوم للوصول إلى مقصدنا، فوفقاً لمضمونها على كل جهة عامة استخدام نوعين من تقويم الأداء حسب الفترة الزمنية التي يغطيها التقويم وهما: تقويم الأداء نصف السنوي – وتقويم الأداء بقصد الترفيع، بحيث يجرى التقويم للعاملين في الجهة العامة كل ستة أشهر في الأسبوع التالي من شهري شباط وآب، أي أن على الجهات العامة إجراء خمسة تقويمات كل سنتين، وبما أن تلك التقويمات يجب أن تكون ورقية وليس إلكترونية، وأن كل تقويم يحتاج إلى ثلاثة أوراق من نوع (دبل إيه 80 غراماج)، وعليه فإذا كان لدينا في القطاع العام نحو 2.5 مليون عامل، فلتحسب الحكومة كم من مواعين الورق التي تحتاج إليها جهاتها في مرّات التقويم الخمس.
دون أدنى شك النتيجة، سواء كانت معلومة أم مجهولة، هي بحد ذاتها إشكالية، وخاصة في ظل الظروف الحالية ومشكلة تأمين الورق، وعليه نرى ضرورة المعالجة السريعة لها، وقفاً للهدر وتوفيراً للمال العام الذي يرصد لأجل تقويمات يقول فيها أهلها: “إنها مجرد شكل.. وتعبئة ورق..!؟”، كما أسرُّوا لنا.
يسأل سائل: لماذا لا تتم أتمتة تلك التقويمات، وبذلك نكون قد أمَّنا كتلة مالية (يصحّ وصفها بالمهدورة إن ظلت بهذا الشكل)، نحن في أشد الحاجة إليها وفي مواقع أشد احتياجاً..!؟. وهل المرسوم فعلاً لا يسمح!؟.
التعليقات مغلقة.