نشرت جريدة البعث مقالاً حول إشكالية في إحدى جمعيات التعاون السكني في طرطوس ، يلفت إلى حكايا خلل وارتكابات في “عروس البحر” وهذا نص المقال:
ربما لم يبق من الاتحاد التعاوني السكني إلّا الكلمات الفارغة من أي مضمون، لأن الكثير من ممارسات المتربصين والمتسللين إلى بعض مجالس إدارات جمعياته السكنية وقيادات بعض فروعه وحتى الاتحاد العام أطاحوا بالمعاني الجميلة التي يدل عليها، لأن عين الحسيب والرقيب غافية، وتغض الطرف، بل مُعمى عليها وغير مبالية، إن لم نقل شريكة ومتواطئة في معظم الأحيان تجاه الممارسات والتجاوزات التي تحصل مع الأسف، وكلها تنفي أن هناك راعياً، بل كل شيء يوحي، ويدل على أنها مزرعة بلا بواب…!!؟.
ولعل مثالنا اليوم يقدّم صورة سيئة، لكنها كاشفة للحال الذي وصله “اللا” تعاون السكني من خلال صحوة يحاول أن يكرسها المكتب التنفيذي الجديد لاتحاد طرطوس السكني الذي يبدو أنه عقد العزم، كما يقول، على إعادة فتح ونبش الملفات المغلقة المحمية والمتشعبة والمتداخلة والمغطاة محلياً ومركزياً لإنقاذ ما يمكن إنقاذه…!!!.
لجنة للتدقيق
أول الغيث محضر لجنة القرار871/32 المعدل بالقرار936/33لعام 2017 للبحث والتدقيق في قانونية عضوية رئيس مجلس إدارة جمعية عروس البحر للسكن والاصطياف بطرطوس والتبادلات، وإحلال العضوية المنفذة بموجب قرارات مجلس الإدارة، ومدى الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة.
مستفيد ومرقن قيده بجمعية المهندسين
تبيّن للجنة أن رئيس مجلس إدارة جمعية عروس البحر انتخب كعضو مجلس إدارة في عام 1995 ثم نائباً لرئيس مجلس الإدارة في عام 1998ورئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ12/4/2005 ولا يزال.
وتعتبر اللجنة انتخابه مخالفاً لأنه فاقد لشرط العضوية في جمعية عروس البحر ومخالف لأحكام المادة 17/و-ز-1-2 من القرار 1192لعام 1981، كونه مالكاً في منطقة عمل الجمعية لمسكن استناداً لبيان نفي الملكية الصادر عن عقارية طرطوس وبيانات القيد العقاري الصادرة بتاريخ 2/7/2017 وكتاب جمعية المهندسين بطرطوس رقم 55/ص تاريخ 4/7/2017 المتضمن استفادته من شقة سكنية بالمشروع الأول برقم عضوية /120/ ومرقن قيده …؟!.
ومفصول من جمعية عروس البحر..!!!؟
كما أن هناك قرار فصل بحقه من جمعية عروس البحر، كونه مستفيداً من جمعية المهندسين استناداً لكتاب وزير الإسكان والمرافق برقم 899/ص.خ/9/1 تاريخ 28/2/1998 وقرار بحجب الثقة والحرمان من الترشيح مستقبلاً لرئاسة مجلس إدارة الجمعية لم يتم عرضه في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 3/10/2015، وقد تم إسقاط عضويته بقرار وزير الإسكان والأشغال العامة، وإحالته إلى القضاء المختص بناء على اقتراح الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم10/1722/8/4ب.ق تاريخ 5/6/2014.
استغلال..
يخلص تقرير اللجنة إلى أن رئيس مجلس الإدارة استغل عمله لغير غايات التعاون السكني بتخصيصه بالمشروع السياحي الأول في الشاليه رقم /3/ من الطابق الأرضي من المقسم 1335 منطقة ضهر صفرا العقارية خلافاً لشروط التخصيص وبيان نفي الملكية الصادر عن المصالح العقارية بطرطوس بتاريخ 20/6/2017 واستلامه الشاليه من اللجنة المشكلة برئاسته بقرار مجلس الإدارة بموجب محضر لجنة تسليم مقاسم شاليهات المشروع السياحي الأول.
وعلى فرض صحة عضويته -كما تقول اللجنة- يعتبر عضواً مستفيداً ومالكاً للمسكن الاصطيافي “الشاليه” بتاريخ استلامه المسكن عام 2007 وفق كتاب مديرية الخدمات الفنية بطرطوس رقم 864/ص ف تاريخ 28/1/2002 الذي يوجب على مجلس الإدارة ترقين قيده من سجلات الجمعية، ونقل اسمه إلى جداول المستفيدين بعام 2007 بتاريخ استلامه المسكن السياحي “الشاليه”.
خلافاً للتعميم
ويستعرض التقرير جملة من القضايا والملاحظات مثل عدم إغلاق حسابات المشروع السياحي الأول المسلّم للأعضاء التعاونيين في 2007و2008، خلافاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
وتبادل رقم العضوية /260/ المتخصص بالمسكن الاصطيافي /3/ في المشروع السياحي الثالث من المقسم 1526، منطقة ضهر صفرا العقارية، العائد للمشروع السياحي الثالث في الجمعية، رغم أن العضو المتبادل معه له رقم عضوية /284/، ومنتهية عضويته في جمعية عروس البحر بسبب إحلال عضويته بعضو آخر بناء على قرار محكمة البداية المدنية الخامسة بطرطوس بتاريخ 11/3/2008، واستمرار العضو المتبادل معه في جمعية عروس البحر، خلافاً لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 76/ب 4066/15 تاريخ 8/9/1986، وتعاميم وزارة الإسكان المتعددة، لاسيما أنه لم يتم توثيق التبادل بالصحيفة المالية للعقار، وتبرئة الذمة أصولاً، ولم يتم توثيق التخصيص لا قبل ولا بعد التبادل في الاتحاد، كما لاحظت اللجنة أن رقم العضوية /284/ يعود تارة لأحد الأعضاء، وتارة لعضو آخر؟!.
والحال ذاته لرقم العضوية /260/، ما يثير الشك بوجود خلل في جدول تسلسل انتساب الأعضاء حسب أقدميته، وفي جدول أفضلية وتخصيص المساكن.
قيد التنفيذ
وتستغرب اللجنة الجمع بين رئاسة مجلس إدارة جمعية عروس البحر منذ عام 2005، ورئاسة لجان مشاريع بالجمعية نفسها وذاتها بآن واحد، وجميعها قيد التنفيذ بالأمانة، والقيام بوظيفة آمر صرف ومتعهد تنفيذ بالأمانة، ورئاسة لجنة استلام، ولجنة فض العروض، ولجنة مشروع، ولجنة دراسة فروقات أسعار، ولجنة استلام أولي ونهائي، وقبض سلف مالية مباشرة من صندوق الجمعية وصلت إلى 29.5 مليون ليرة، منها 28 مليوناً خلال عام 2017، وخمسمئة ألف ليرة في عام 2013، ومليون ليرة في عام 2016.
رغم كل ذلك
من الغريب قبول ترشّح المذكور مرة جديدة لعضوية مجلس إدارة الجمعية ذاتها “عروس البحر”، وانتخابه عضواً في مجلس إدارتها بقرار الهيئة العامة دون الإشارة إلى كل ما سبق بمعرفة مديرية التعاون السكني، واتحاد التعاون السكني بطرطوس؟!.
اللجنة أوصت وفرع الاتحاد تبنى
وقد خلصت اللجنة إلى إنهاء عضوية رئيس مجلس الإدارة من جمعية عروس البحر، وترقين قيده بقرار من مجلس الإدارة، ونقل اسمه إلى جدول المستفيدين، وإلغاء تخصيصه بالشاليه رقم /3/ المخصص به من المشروع السياحي الأول، وإنهاء عضوية المتبادل معه من جمعية عروس البحر، وترقين قيده من سجلات الجمعية، ونقل اسمه إلى جداول المستفيدين، وإلغاء تخصيصه بالشاليه رقم/3/ من المشروع السياحي الثالث، واعتبار أي اكتتاب أو تخصص لهما بالجمعية لاغياً وباطلاً، واسترداد السلف المالية التي قبضها رئيس مجلس الإدارة من صندوق وأموال جمعية عروس البحر لقاء تفرغه الجزئي منذ ما قبل عام 2005 وما بعده لغاية تاريخه، والتعويضات، والمكافآت، وغير ذلك، مع الفوائد القانونية المستحقة من تاريخ قبضها لغاية السداد واسترداد السلف المالية التي قبضها من صندوق وأموال الجمعية البالغة 29.5 مليون ليرة مع الفوائد القانونية من تاريخ قبضها لتاريخ سدادها، ووضع إشارة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة باسم رئيس مجلس الإدارة أينما وجدت، ضماناً لحقوق الجمعية وأعضائها، وإعادة توزيع المهام بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومحركي الحسابات، ودعوة مجلس الإدارة لتنفيذ توصيات اللجنة، والإيعاز لمن يلزم لمنعه من السفر خارج البلاد، ضماناً وتأميناً لحقوق الجمعية وأعضائها.
وقد أقر المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بطرطوس بالإجماع توصيات لجنته، وباشر متابعة وتنفيذ توصياتها مع الجهات ذات العلاقة.
وائل علي – البعث
التعليقات مغلقة.