دمشق – الخبير السوري
بعد الضجة الكبيرة، التي أثيرت خلال اليومين الماضيين حول تشميل الأقمشة بمرسوم إعفاء المواد الأولية ومدخلات الإنتاج من 50% من الرسوم، ما أثار حفيظة صناعيي حلب لكونه سيؤدي إلى إغلاق مئات المعامل والمنشآت، التي تشغل آلاف العمال، استجابت الحكومة فوراً إلى مطالب الصناعيين عبر عقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ المرسوم التشريعي بحضور عدد من المعنيين في كلتا الوزارتين.
وحول ما أثير في وسائل الإعلام عن ضرر تشميل مادة الأقمشة بمرسوم الإعفاء قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل في تصريحه له بعد الاجتماع: بالنسبة لمادتي الأقمشة والخيوط المستفيدتين من التخفيض الوارد بمرسوم الإعفاء باعتبارهما من مدخلات الإنتاج، فإنه ستتم معالجته من خلال إعادة النظر بالأسعار الاسترشادية للمادتين المذكورتين للمساهمة في زيادة حماية المادتين المذكورتين، وذلك عبر رفع السعر الاسترشادي للأقمشة والخيوط المستوردة من خلال لجنة الأسعار الاسترشادية التي تمثل بها كافة الجهات المعنية والاتحادات، بما فيها اتحاد غرفة الصناعة ليتوافق مع الأسعار العالمية، وتقوية قدرة المنتج المحلي المماثلة على المنافسة.
بدوره تحدث وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو عن هذا الأمر بقوله: اعتبار أحد المواد أو مدخلات الإنتاج خاضعة للمرسوم ضمن التعليمات التنفيذية، يعد شأناً إجرائياً يتم مراجعته وتقويمه كلما دعت الحاجة له تحقيقاً للغاية الأساسية من إصدار هذا المرسوم، مضيفاً إنه انسجاماً مع سياسة الحكومة عموماً وبغية دعم وحماية كافة المنتجات المحلية على وجه الخصوص سواء منها الخيوط أو الأقمشة وغيرها من السلع والمواد يتم التنسيق بين وزارتي الصناعية والاقتصاد والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والأسس اللازمة، أما عبر ترشيد الاستيراد للمنتج الأجبني الذي له مثيل محليا ً ويكفي حاجة القطر أو ضبط وتحديد الأسعار الاسترشادية لهذه المستوردات عند دخولها القطر أو تعديل الرسوم الجمركية المفروضة عليها.
وبُحث خلال الاجتماع، الذي عقد أول أمس السبت إثر تطبيق المرسوم على قطاع الصناعة بغية ترسيخ مضمونه المتمثل بدعم وتشجيع الصناعة المحلية، وتم الاتفاق على آلية معينة تضمن استفادة المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للمنشآت الصناعية وفق الطاقة الإنتاجية المحددة لها بصك الترخيص الصناعي، حيث اجازت الآلية أن يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشآته الصناعية من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي بدورها تقوم بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بتضمين اسم هذه المواد وكمياتها وفق الطاقة الإنتاجية المسجلة على أن تكون المنشأة الصناعة قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.
وتضمنت الآلية قيام مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبنية بالكتاب عن مديرية الصناعة المعنية وفق ما ورد في الفقرة الأولى بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمد لدى وزارة الاقتصاد وذلك وفق الدليل الإلكتروني المتعمد لمنح الموافقات الاستيراد بمهرها بعبارة تستفيد من أحكام المرسوم رقم 172 تاريخ 13-6-2017، إضافة إلى مهر إجازات استيراد المواد الأولية ومُدخلات الإنتاج الممنوحة للصناعي من تاريخ 1-7-2017 بعبارة تستفيد من أحكام المرسوم رقم 172 تاريخ 13-6-2017.
وعن هذه الآلية أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه استناداً إلى توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة التنسيق مع وزارة الصناعة لمتابعة تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 172 أصدرت الآلية التنفيذية للمرسوم وأصبح نافذاَ على كافة الإجازات الممنوحة اعتباراً من 1 تموز للاستفادة من تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المواد الأولية للصناعة ومدخلات الإنتاج.
من جهته وزير الصناعة أكد أن ميزة المرسوم تكمن في شموليته للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، ما يعني أن مظلة الدعم سوف تشمل طيفاً واسعاً من المواد الصناعية التي سيكون لها الدور الكبير في تسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي وستنعكس هذه الإجراءات على تشجيع الصناعة الوطنية والمحلية وتنشيطها، كما ستنعكس نتائجه على المواطن من خلال تحقيق فرص تنافسية للمنتجات السورية وتقليل استيراد المواد الجاهزة وانخفاض أسعار المنتج النهائي.
تشرين
التعليقات مغلقة.