أن يستأثر ملف الاستثمار باهتمام حكومي لافت، وأن تحظى ورقة المبادئ الأساسية المتعلّقة بتعديل قانون الاستثمار بنقاشات مستفيضة من لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية، التي حدّدت المعايير الأساسية التي ستحكم شكل قانون الاستثمار العتيد، الذي تعمل الحكومة على استصداره من حيث شموليته، والضّمانات المُحقّقة فيه، والإعفاءات والتّسهيلات، بالإضافة إلى المؤسسات المنضوية تحته، ذلك أمرٌ يُبشّر بذهنيّة تنفيذية عملانيّة، تحاول ربط الآنيّ بالاستراتيجي، وبأنّ خطوات الإصلاح ووضع قطار الاقتصاد على السّكة الصّحيحة، أو تصويب مساراته، بدأت ملامحها؛ ما يستولد السّؤال عن نصيب القطاع الزّراعي من سلّة الاستثمارات وتسهيلاتها الموعودة أو المخطّطة؟ في ظلّ حاجة ماسة، تقتضي الكثير من الموضوعية والواقعية؛ لاستجلاء الأسباب والعوامل الكامنة خلف تلكؤ رساميلنا الوطنية الوازنة، وإحجامها عن الاستثمار في هذا القطاع الحيويّ، بجناحيه النّباتي والحيواني؛ حتّى إنها تبدو كأنّها غير مبالية بأجراس الإنذار التي ما فتئ المتخصّصون في استراتيجيات الزّراعة والاقتصاد الزّراعي يقرعونها من واقع استشرافهم لمشهد زراعي مُمعن في تشاؤمه وسوداويته، ما فتح النوافذ مُشرعةً، ولعقود مضت، على سهوب شاسعة من إشارات الاستفهام التي أنبتت سؤالاً بلون خريف: إلى متى نغمط هذا القطاع حقّه ونضنّ عليه بمشروعاتنا؟ مُتعامين عن التوجّه العالمي أو الإقليمي للاستثمار في الزّراعة والغذاء؟!، إذ لا تخفى حقيقة أنّ الاستثمار قاطرة النّمو الاقتصادي بما يعود به من مشروعات إنتاجية وخدمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق فوائض مالية للخزينة، ناهيك عن عائداته على التنمية المستدامة وزيادة معدّلات النّمو ورفع المستوى المعيشي للفرد.
والحال أنّ ما يجب ألّا يغيب عن مداولاتنا في حضرة الاستثمار؛ هو أنّنا بلد زراعيّ، وأنّ أزمة الظّلام بسنيّها السّبع؛ أثّرت سلباً في القطاع الزراعيّ لجهة استنزاف موارده وتدهورها، وتراجع الأمن الغذائي، وكذا مؤشرات التنمية فيه، وتضرّر البُنى التّحتيّة الزّراعية بنسبة جاوزت 20%، وتراجع المساحات المزروعة إلى 30%، إضافة إلى تقلّص الإنتاج الزراعي إلى 35%، وتراجع الإنتاج الحيواني إلى 40%، ما يجعل من الضّرورة بمكان إيلاء هذا القطاع ما يستحق من ساقية الرّساميل المخطّطة حكومياً أوّلاً، أو المستهدفة بالاستثمار تالياً، ولا ضير ههنا -وكحالة من العناية المشدّدة- في أن نصوغ قانوناً خاصّاً بالاستثمارات الزّراعية على جناح السّرعة، ريثما تنضج البيئة الملائمة لقانون الاستثمار الشّامل العتيد، أو تُستكمل مفرداته.
عن “البعث” – أيمن علي
التعليقات مغلقة.