خبير إداري “يباغت” وزارته برؤيته الإصلاحية .. لا بد لمزمار الحي أن يُطرب..

 

نرى بدايةً.. وبعيداً عن القياس الجامد، ووفقاً للطبع البشري والإنساني، أن المجتمعات والأفراد في “مطلق دولة”، تتلقّف الفرص المواتية، لتنطلق تاركة الترهّل السابق والانحطاط المخزي، وتنجز ما كان عصيّاً عليها في زمن سابق للفرص المواتية. فإذا كان منطق اللامبالاة والاستهتار والجمود والفساد الفكري – الوطني، مسيطراً على أغلبية أفراد مجتمع ما “مطلق مجتمع”، فإن العلاج دائماً ما يكون عن طريق الصدمة التي توقظ من السبات والضياع، لأن العلاج التدريجي من نقطة الصفر ربما لا يكون ناجحاً، لسببين أولهما الفترة الزمنية الطويلة التي يحتاج إليها، هذا إذا بقيت عوامل الانطلاق لمصلحته طوال فترة الانطلاق، وثانيهما وجود قوى ممانعة للانطلاق بشكل مستشرٍ، وذي نفوذ مافيوي متجذر. وعليه فالرعب واللامبالاة يجعلان الانطلاق بحاجة إلى صاعقة، ليستيقظ كل من كان يظن أن الانطلاق محال ومستحيل..!.

مفاضلة

وفقاً لما تقدّم من توصيف تحليلي لما كان من حالة أدّت إلى إطلاق مشروع التطوير الإداري، يقول الخبير الإداري والقانوني سامر الحلاق: أحياناً يفاضل الفرد بين الفرص، فمنها ما تم تجريب مثله سابقاً، ومنها قيد التجريب، ومنها ما كان قد استورده الأفراد والحكومات من الخارج..الخ، فهو ضائع على محور الزمن، ولسان حاله يقول: يا ليت شعري ما الصحيح؟ حسب أبي العلاء المعري، مؤكداً أنه في نهاية المطاف لا بد من الاختيار لأن عامل مرور الزمن يعتبر قاتلاً على كل المستويات (الشخصي والعام والخاص والجماعي والاختصاصي وحتى الوطني الشامل).

بوابة تغيير..

ويرى الحلاق أن المتبصّر الحكيم، يرى في كلام سيادة  رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، خلال لقائه الحكومة يوم الثلاثاء 20 حزيران، حدثاً مميزاً وشبه فريد ومن العيار الثقيل، وبوابة تغيير مسار للأداء العام في المجتمع والدولة، لأنه لو لم يكن كذلك، لكان يكفي أن يصدر من مؤسسة أقل مستوى من فخامة الرئيس، وهذا مؤشر على أن المحظورات والمسموحات، قد أعلنها فخامته بشكل واضح لا التباس ولا تأويل فيهما.

إسقاط للاحتمالات

ويضيف: ولأن كلام سيادته كان منقولاً على الإعلام المرئي والمسموع، فهذا كافٍ ليكون قد أسقط احتمالات قيام بعضهم “كذباً” بالتعتيم أو التحريف، فكلام السيد الرئيس هو حسب النظريات السياسية والإدارية، خطوط للمسارات، وهو كلام نهائي، أي أن كلام الرئيس يعتبر كلاماً رئيسياً.

يجب أن تتحرّك

استناداً إلى ذلك ولَجنا إلى الكيفية التي يمكن للإدارة المحلية ترجمة مشروع التطوير الإداري من خلالها، ولأن الحلاق عضو مجلس محافظة ريف دمشق وقفنا على رأيه استناداً لتجربته العملية في العمل المحلي، فقال: لأن الزمن عامل حاسم في التطور، ولأن العمل الكلي الشامل والمركزي، يتفوّق على الجزئي، فإننا نرى أن تتحرك المجالس المحلية في سورية باتجاه تلقف الكلام التوجيهي لفخامة الرئيس، وتحويله إلى إجراءات تنفيذية، كل في نطاق جغرافيته. أما لماذا المجالس المحلية؟ فببساطة مطلقة لأنها تمثل المجتمع المحلي مباشرة، وتتوزع على الجغرافيا السورية كلها، إضافة إلى أنها منتخبة مجتمعياً محلياً، وبالتالي حريّ بها أن تأخذ الدور الأكبر في انطلاقة التغيير الإيجابي الذي تحدّث عنه فخامة الرئيس.

مقترحات..

ويوضح متابعاً: ومنعاً لهدر وقت إضافي، ونظراً لعدم قيام المجالس المحلية في سورية بعقد جلسات مخصصة لذلك، وحرصاً على الانطلاق الوطني التطوري، يقترح دعوة المجالس المحلية لعقد دورة استثنائية، سواء بتشريع من وزير الإدارة المحلية، أم بقرار من المجالس من تلقاء نفسها، على أن تكون مدة الدورة يومين، اليوم الأول لوضع إجراءات تنفيذية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس، واليوم الثاني لتقييم عمل المجلس المحلي من أعضائه، للانطلاق نحو الأفضل، كما يجب أن تكون هذه الدورة في وقت قريب جداً، لأن الوقت عامل تأخيري وسلبي، لذا نقترح موعداً لهذه الدورة خلال شهر تموز الحالي 2017، قبل شهر آب.

بعدٌ وطني وزمني

وحسب الحلاق، فإن البعد الوطني في السرعة الزمنية، لا يخفى على الإنسان البسيط، فكيف بالمتبصّر الواعي..!، مبيّناً أن مكافحة التأخير والهدر الزمني، هي محاولة لإلغاء فوات الربح، أو أقلّه تخفيف فوات الربح، معتبراً أن العدالة المتأخرة ليست بعدالة وفقاً للحكماء..!، وأردف: إذا كان هذا محفزاً للمجالس المحلية، فهو لا يمنع ولا يسقط إمكانية قيام أي قطاع أو حتى نقابة أو اتحاد أو نادٍ أو جمعية، بالعمل نفسه المشار إليه أعلاه، لأن الترابط والتداخل موجود بينهم، وينسجم مع النظام العام، وهو بالتأكيد تحت سقف القوانين، كما أن إقامة ندوات أو ورش عمل أو محاضرات لأعضاء المجالس المحلية –من وزارتهم أو محافظتهم – من أجل المساعدة والمساهمة بوضع التوجيهات الرئاسية موضع التنفيذ، تعتبر خطوة متطورة جداً للسير نحو قطف ثمار توجيهات فخامته.

دستورية قانونية

ما طرحه الحلاق أعلاه، أكد أنها أفكار دستورية قانونية، تنسجم مع رغبة المجتمع السوري في أن يستعيد رقي حضاراته القديمة التي أعطت للعالم بذور وجذور تطوره الحالي، لافتاً إلى أن وجود الحافز لدى أعضاء المجالس المحلية ركن مهم، لكن إقدام المسؤول المركزي هو ركن الأركان.

عن “البعث” – قسيم دحدل

التعليقات مغلقة.

[ جديد الخبير ]