خيط تركي عابر للحدود يربّط وزارة الصناعة..”الاقتصاد” تبدأ المراسلات والجمارك في “خانة اليك”..

استنفرت وزارتي الصناعة والاقتصاد أمام  وجود أقمشة جاهزة وبأسعار منافسة للأقمشة الوطنية المصنعة بالخيط السوري في سوق المنسوجات مستوردة من لبنان على أنها ذات منشأ صيني وهي في الأساس ذات منشأ تركي، ما أدى لانخفاض الطلب على الغزول القطنية، إضافة إلى ورود معلومات حول وجود خيوط قطنية 100% في الأسواق المحلية ذات منشأ أجنبي دخلت الأسواق المحلية من دون الحصول على موافقة المؤسسة العامة الصناعات النسيجية على استيرادها.

وكشف الدكتور نضال عبد الفتاح المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية عن أن أقمشة مهربة تنافس المنتج الوطني تترك أثراً سلبياً في الاقتصاد عبر ضياع ملايين الليرات على خزينة الدولة بسبب عدم دفع الرسوم والضرائب، كما أن المنشأ والمواصفة يكونان مجهولين على عكس الأقمشة والخيوط المحلية سواء المصنعة في القطاع العام والخاص، إضافة إلى أن وجود الأقمشة المهربة سيؤدي إلى انخفاض مبيعات المؤسسة العامة النسيجية، باعتبار أن القطاع الخاص الذي يقوم بإنتاج الأقمشة يأخذ الغزول القطنية من المؤسسة، وبالتالي حينما يكون هناك منافس لها بأسعار أقل سيتم التوجه إلى هذه المنتجات.

وطالب الدكتور عبد الفتاح الجمارك أن تكون أكثر حزماً في قمع التهريب، الذي زاد خلال العام الحالي مقارنة بسابقه، وهو أمر يفترض اتخاذ إجراءات نوعية لمحاسبة المهربين ومنع إدخال منتجات تنافس المنتجات الوطنية وخاصة أن القطاع النسيجي بدأ يشهد تحسنا ملحوظاً خلال الآونة الأخيرة ولاسيما بعد عودة الأمان إلى مدينة حلب، مبدياً استعداد المؤسسة النسيجية إلى التعاون والتنسيق مع الجمارك بهذا الخصوص أقله عبر الكشف والتحليل على طبيعة الخيط المستورد باعتبار أن وزارة الصناعة لديها مخبر الاختبارات الصناعية يمكن من خلاله مساعدتها في فحص وكشف الخيوط المهربة.

وأشار الدكتور عبد الفتاح إلى أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية طالبت برفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة الداخلة نظامياً بغية حماية المنتج الوطني ومنع منافسة المستورد له، وضبط عمليات التهريب، التي تجري في الجمارك عبر بعض الفاسدين، الأمر الذي يتوجب معالجته والحد منه قدر الإمكان للمحافظة على الصناعة المحلية.

عن “تشرين”