دمشق – الخبير السوري
يستثمر رجالات قطاع الأعمال السوري، خصوصية الظرف وتعقيداته، لتقديم وصفات اقتصادية إسعافية للحكومة، للخروج من عنق الزجاجة الذي آلت إليه الأوضاع على خلفيات الحرب والحصار ومختلف الإسقاطات القاسية المرافقة للأزمة الراهنة.
وبدأت تظهر مذكرات وكتب مرفوعة من أوساط القطاع الخاص بمختلف فعالياته واختصاصاتهم، تتضمن مطالب قديمة لم تنل موافقة السلطة التنفيذية في السابق، فلعل ضياع البوصلة على إيقاع الحرب الصاخبة يتكفل بتمرير هذه المطالب، التي هي بالفعل تأتي لمصلحة الاقتصاد الوطني في المحصلة، لكن فيما لو أثبت رأس المال الخاص أنه وطني بامتياز وليس طفيلي كما عودنا أهله..؟!!
فقد وضعت الفعاليات الاقتصادية “الاتحادات الأربعة وأكثر من 300 حرفي وصناعي وتاجر” تصورها، والمقترحات والمعوقات والمشاكل لإعادة تدوير عجلة الإنتاج، بعد اللقاء التشاوري الأخير والموسع في الاتحاد العام للحرفيين بناء على التوجيهات الحكومية، لإعادة تفعيل عمل المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والورشات الصغيرة والمتناهية الصغر.
أسعار الأوراسي
وتضمنت المذكرة التي رفعتها الفعاليات آنفة الذكر إلى رئاسة مجلس الوزراء أن تكون اللجنة المشكلة من ممثلين الاتحادات الأربعة هي المنسق بين مطالب الفعاليات الاقتصادية والجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الجيش الاقتصادي للنهوض بالعملية الإنتاجية من جديد وذلك بدفع البدل الداخلي لأصحاب المهارات والخبرات والشهادات اللازمة، مع ضرورة عقد اتفاقيات تجارة بينية مع عدد من الدول الإفريقية والآسيوية، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية لمستوى العلاقات السياسية مع حلفاء سورية مثل روسيا وإيران، وضرورة توقيع اتفاقيات للدفع بالعملات المحلية عبر المصارف البلاد مما يساعد على عملية التبادل التجاري .
كما بينت المذكرة ضرورة الطلب من الاتحاد الروسي باعتماد أسعار الاتحاد الأوراسي للصادرات السورية إلى روسيا، وتأمين حواضن “أسواق – محلات – مشاغل” مؤقتة بديلاً عن المحلات المدمرة، والاستفادة من العقارات الشاغرة لدى القطاع العام كتلك الموجودة في منطقة الباردة في ريف دمشق حيث هناك حوالي” 100000″ متر مربع تابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غير مستغلة، وكذلك معمل اسمنت مشروع دمر القريب على التجمعات السكنية وغير المستغل.
تسهيلات للآلات
كما أكدت المذكرة على منح تسهيلات عودة الآلات والمصانع التي خرجت خارج القطر نتيجة للازمة، ومنح موافقات الاستيراد للآلات ووسائل الإنتاج بغض النظر عن تاريخ الصنع وبلد المنشأ وبدون رسوم جمركية، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ الإنتاج لأية منشاة يتم تأسيسها من جديد، وتمديد الإعفاءات التي كانت ممنوحة للمنشآت التي تأسست وفق قانون الاستثمار رقم 10 قبل الأزمة لتعود لممارسة نشاطها، إلى جانب تخفيض سعر القطن لمستوى الأسعار العالمية أو السماح باستيراده دون عقبات، ومنح التراخيص الإدارية المؤقتة بصورة فورية وتخفيض الضرائب والتأمينات الاجتماعية على أن لا تتجاوز قيمة التأمينات الاجتماعية 10 % تقدم من صاحب المنشأة والعامل.
وطلبت الفعاليات بموجب المذكرة السماح باستيراد كافة المواد الأولية بدون أي قيود من حيث منح إجازة الاستيراد أو مدتها بحيث تكون الإجازة الواحدة من عدة مصادر وذلك لتسهيل العملية الإنتاجية، وإعطاء الأفضلية للمادة بغض النظر عن المستورد سواء أكان صناعي أم تاجر، لاسيما أن هذه المواد هي مواد أولية للتصنيع والتصدير، إضافة إلى تشجيع إقامة مصارف خاصة ذات رأس مال وطني دون الحاجة إلى شركاء خارجين ليكون قرار هذه المصارف مستقل ووطني يمكن تسخيره واستثماره بالدرجة الأولى في عملية البناء، إضافة إلى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن المصارف الخاصة والعامة وممثلين عن اللجنة المشكلة لترميم المنشآت المتضررة، وتسوية أوضاع المقترضين من المصرف المركزي وغيره من المصارف الذين يرغبون بالعودة إلى الوطن، والسماح بنقل الذهب بكافة وسائل النقل بموجب وثيقة رسمية أصولاً من الجمعيات الحرفية للصاغة والاتحاد العام.
تنظيم التقنين
وطالبت المذكرة بتنظيم عملية التقنين وإعادة النظر بمواعيده خاصة خلال الفترة الصباحية للمنشآت الصناعية، وحصر هذا التقنين يومي الجمعة والسبت وتعميم التجربة على كافة المناطق الصناعية في المحافظات إضافة إلى المحافظة على التيار كهربائي خلال فترة عدم التقنين، وإعادة جدولة الكمية المسلمة من مادة المازوت والفيول للمنشآت الصناعية لتخفيف الكلفة الإنتاجية كونها يضطر أصحاب المنشآت لشرائه من السوق الحر بأسعار عالية.
ولم تغفل المذكرة إعادة النظر في ما تتقضاه شركة مرفأ اللاذقية من رسوم عالية والسماح بإعادة استعمال الحوايا المحملة بالبضائع المستوردة إلى المدن، وإعادة تحميلها بالبضائع المصدرة إلى المرافئ السورية بدلاً من طلب حوايا فارغة من المرافئ لتعبئتها، وعدم إلزام المصدرين بضرورة الاشتراك في اتحاد شركات الشحن، وتمنت الفعاليات الاقتصادية على وزارة النقل بإعداد نموذج ورقي موحد للبوالص تعدها الوزارة ويقوم المصدرون باعتمادها وشرائها منها مباشرة، وكذلك السماح للشاحنات والبرادات اللبنانية بتعبئة الخضار والفواكه السورية لمرونتها أكثر في التنقل بين الدول.
دعوة لإلغاء القطع
وأكدت المذكرة على ضرورة الاستمرار في منع تخليص البيان المختلط بما ينعكس على الحد من عملية التلاعب في البيان الجمركي، مع الحد من التجاوزات غير القانونية والابتزاز التي تحصل من دوريات الضابطة الجمركية على الطرقات وأثناء التحري عن البضائع في المستودعات، واقترحت الفعاليات الاقتصادية توقيع مذكرة وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة لتنظيم عمليات هذه الدوريات للالتزام بقواعد مكتوبة توزع على دوريات الضابطة الجمركية لتطبيق القوانين السارية، واعتماد سجل تجاري أصلي مصدق مطلع كل عام، وإرفاق صورة عنه مرفق في كل بيان جمركي لكل أمانة جمركية، وبيان جمركي مخفض لدول الجوار وخاصة لبنان كونه يفرض على البضائع السورية ضريبة” TVA ” في الأراضي اللبنانية عملاً بما كان سابقاً، إلى جانب اعتماد نشرة أسعار البضائع التأشيرية رقم 474/1 لعام 2014 وتعديلاتها، وضرورة تنزيلها على نظام “الاسيكودا” لتجنب مخالفات الأسعار وخصوصاً مطار دمشق الدولي، وعدم إلزام المصدرين بالشحن عن طريق الطرود البريدية خاصة أن مؤسسة البريد لا تملك الإمكانيات اللازمة لنقل هذه الطرود إلى مقصدها بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه.
وطالبت هذه الفعاليات إلغاء تعهد إعادة القطع بشكل نهائي لتنشيط التصدير وتخفيف الطلب على القطع الأجنبي، وضرورة رفع قيمة بيان “صحبة المسافر” إلى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي حيث أن هذا التصدير غير المنظور هو دعامة كبيرة للتصدير من سورية. وطلبت المذكرة زيادة الإنفاق الحكومي في مجال التدريب والتأهيل والتعاون مع الوزارات المختصة “التربية – الصناعة” لإعداد كوادر عملية وصناعية، وتعويض اليد العاملة الفنية وذلك من خلال خوضهم لدورات تدريبية “صناعي، حرفي، تجاري” بالتعاون مع وزارة التربية والأخذ بالاعتبار تدريب أبناء وبنات الشهداء وأبناء المهجرين في مراكز الإيواء وصرف راتب مناسب للطلاب أثناء تدريبهم .
فداء شاهين
التعليقات مغلقة.