لو تم ضخ مليار دولار لالتهمتها في أقل من يوم واحد شراهة الساعين إلى الدولرة لأسباب ادخارية وأخرى ذات صلة بالمضاربة و تجارة “الفوركس”…لذا على “الفصحاء وعباقرة الاقتصاد والنق والتباكي” ألّا يطالبوا بضخ المزيد من القطع الأجنبي في السوق، لأنه سيكون من نصيب الأسواق الأخرى، وفي ذات اليوم دون انتظار بفضل الشركات التي تنتحل صفة ال”ويسترن يونيون” ونقول انتحال لأن الأخيرة محظورة في أسواقنا فهي أميركية والحظر منهم وليس منا..
إذا نحن في أزمة قد توصل سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى بضعة آلاف وليس بضعة مئات من الليرات السورية، لكن لا بد من حل ل”المسخرة” التي تلهو بنا ونلهو بها، فالصمت مطلوب أحياناً لأنه حكمة، لكن الفعل مطلوب بإلحاح دائماً، وإذا كان لا بد من خيار بين الاثنين فيفضل الفعل، لكننا اخترنا الأول وأغفلنا الثاني فأسأنا حيث زعمنا أننا نرمم..!!
ولمن يسأل عن الحل فهو باتجاه واحد بطعم قانوني ولون زجري رادع، ونعتقد أنه آن الأوان للعودة إلى القانون 24 الذي يحرم ويمنع منعاً باتاً تداول القطع الأجنبي، ثم حصر التداولات وتوزيع العملة الصعبة بمصرف سورية المركزي…
هو حل لا نعتقده يغيب عن أذهان إدارتنا النقدية، لكن لماذا لا تفعل…فهذا هو التساؤل الذي لم يجب عليه أحد حتى الآن…….وحسبنا أن نسمع تبرير مقنع
لأن ما يجري مهزلة لا يجوز أن تستمر…
التعليقات مغلقة.