دفعت شريحة الشباب الثمن الاكبر خلال الازمة والخوف ان تكون الضحية في السنوات المقبلة لان القوانين والتعاميم الصادرة حتى اليوم لا تصب في مصلحتهم ، فهم محرومون من التقدم للمسابقات لان اغلب الجهات تشترط شهادة تأدية الخدمة الالزامية مع العلم ان معظمهم خدم ضعف المدة ولكنه مازال في الخدمة وغير قادر ان يحصل على الشهادة وهنا نسال مالذي يمنع من اعتماد بيان وضع من الوحدة التي يخدم بها ؟
قد يقول قائل ان رئاسة مجلس الوزراء اصدرت تعميما بتعين الذين انتهت خدمتهم مباشرة ولكن هذا القرار يخص الجامعيين والمعاهد والسؤال لماذا لم يشمل القرار كل الموجودين في الجيش احتياطيين ومن يؤدون خدمة الزامية ؟ بالقانون كل شخص يستمر عقده اكثر من عام يصبح بحكم الدائم فما بالكم بالعسكريين الذين لهم اربع او خمس سنوات وهي في ظروف القتال تعادل عشر سنوات عادية وهؤلاء يحق لهم التثبيت وليس التعاقد .
الامرالغريب في التعاميم ايقاف الاستقالات والاجازات بأجر او بلا اجر ومنع السفر واذا كان الهدف الحفاظ على الخبرات فالامر غير مجدي فمن اراد السفر سافر ولم يتوقف عند هذا الامر وعلى الحكومة تيسير امور الناس واعطائهم على الاقل الحقوق الممنوحة في القانون الاساسي للعاملين بالدولة ، والاجدر في اطار الحفاظ على الخبرات اعادة المصروفين من الخدمة الذين صرفوا بغير حق ودون ان يسألهم احد ولا يحق لهم الاعتراض او اعتبروا بحكم المستقيل نتيجة غيابهم بسبب ظروف الازمة التي مازال بعض القائمين في الجهات العامة يعيش خارج اطارها ؟
ان كان من سبيل لاعطاء الشباب حقوقهم فعلى الحكومة اليوم حصر الشواغر في الجهات العامة وترك من يريد السفر للاستفادة من شأغره وتعيين الشباب المحاصرين بقرارات وتعاميم اجحفت بحقهم فمن دافع عن بقاء البلد احق في ان ينعم بخيراته .
التعليقات مغلقة.