محامون يجهلون “التبليغ الإلكتروني” …تحميل المسؤولية للقضاة..والممتنعين عن الالتزام إلى التفتيش

خطت وزارة العدل خطوة متقدمة نحو تفعيل العمل الإلكتروني في جميع مفاصل العمل، ومع أن تقدّماً شهده مجال أرشفة وأتمتة المحاكم إلكترونياً إلا أن تطبيق التبليغ الإلكتروني لم يفعّل بالشكل المطلوب في أغلب المحافظات، في زمن يعترف فيه بعض المحامين أنهم ليسوا على اطلاع على مضمون التعليمات التنفيذية حول التبليغ الإلكتروني، حتى إن جزءاً ممن تم استطلاعهم في كل من القصر العدلي ووزارة العدل لم يكن يملك أي معلومة أو دراية عن هذا التبليغ؟!. ليحمّل بعضهم الآخر المسؤولية للقضاة الذين لم يطبّق بعضهم عملية التبليغ الإلكتروني من أصلها!.
ويعتبر معاون وزير العدل تيسير الصمادي أن المرسوم التشريعي رقم 25 الصادر بتاريخ 24/4/2013 والقاضي بالتبليغ عبر الرسائل النصية أو الإلكترونية، جاء مواكباً لعملية التطور ولاسيما في ظل الازدياد الكبير في مستخدمي الانترنت، كما أنها تعدّ وسيلة حضارية ومهمة في التبليغ وهي تضمن حقوق المواطنين وخاصة في الدعاوى الشرعية لأنها تخص أكثر من شخص، وهناك مصلحة لأسر بكاملها قد تضيع حقوقها في استغلال طرف من الأطراف لموضوع التبليغ، لافتاً إلى أن التبليغ الإلكتروني لا يغني عن طرائق التبليغ المتبعة قانونياً بل هو تأكيدي في هذه الظروف ويأتي بسبب صعوبة الوصول إلى مكان الإقامة الحقيقي، مضيفاً: إن التوجّه يحمل معه الكثير من الإيجابيات أهمها السرعة في بتّ الدعاوى القضائية.
ويكشف الصمادي الذي أبدى تعاوناً كبيراً في تسهيل الحصول على المعلومات، عن نيّة الوزارة العمل على تطوير البرنامج الإلكتروني وربطه مع العمل القضائي المؤتمت حيث يصبح بالإمكان إرسال رسالة نصية مباشرة بالتزامن مع تسجيل أي دعوى في الديوان المختص. وعما أفاد به بعض المحامين حول جهلهم للتبليغ الإلكتروني أكد أن المحامين جزء من العملية القضائية وعليهم مواكبة كل ما يستجدّ من مراسيم وقرارات وقوانين صادرة تخص العمل القضائي، ولاسيما أن وزارة العدل تعقد اجتماعات متكررة مع نقابة المحامين للاطلاع على مقترحاتهم وتزويدهم بالشرح الوافي عن كل جديد.
وأوضح الصمادي أن وزير العدل وافق على رفع عدد الرسائل المقترحة لشرائها من شركتي سيريتل وMTN من 10 عشرة آلاف رسالة إلى 40 ألف رسالة أي 20 ألف رسالة من كل شركة، ولاسيما أن قيمة الرسالة بسيطة جداً بشكل رمزي يعادل 61 قرشاً لكل رسالة، وفق العقد الموقع مع الشركتين لاعتماد الوسائل الحديثة والرسائل النصية في التبليغ ونشر هذه الثقافة اختصاراً للوقت والتكاليف، علماً أن العقد لا يمثل أي ربح بل خدمة قانونية اجتماعية. وبيّن معاون الوزير أن عدد التبليغات الإلكترونية عبر الصحيفة القانونية والإلكترونية لوزارة العدل بلغ 3800 تبليغ خلال العام الفائت, إضافة إلى ما يزيد على 900 رسالة نصية عبر الخليوي تقريباً.
بالمقابل يرى القاضي فواز الحاتم مدير مشروع الأرشفة الإلكترونية في وزارة العدل، أن القاضي الذي يمتنع عن تطبيق النص بالتبليغ الإلكتروني يقع تحت مساءلة إدارة التفتيش، حيث لا تتوانى الوزارة عن استقبال أي شكوى بهذا الخصوص ولاسيما من خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين مع وزير العدل، مضيفاً: إن جهل بعض المحامين التبليغ الإلكتروني لا يعفيهم من المسؤولية والتقصير اللذين يقعان على عاتقهم في عدم متابعة المستجدات وكل ما يصدر عن الوزارة، ولفت الحاتم لـ”البعث” إلى أن التبليغ الإلكتروني طريقة من طرق التبليغ المتطورة في كل أنحاء العالم، والهدف منه تسريع إجراءات التقاضي وتبسيطها والحفاظ على حقوق المواطنين، ولاسيما أن المرسوم التشريعي الخاص بالتبليغ الإلكتروني جاء نتيجة الظروف الراهنة تسهيلاً وضماناً لحقوق المتقاضين، مشيراً إلى صعوبة عمليات التبليغ الأساسية نظراً لتهجير عدد كبير من المواطنين وتعذر معرفة أماكن الإقامة الحالية، علماً أن القاضي غسان البكار يصرّ على أن التبليغ الإلكتروني مطبّق على حيّز ضيق كتأكيد للتبليغ الورقي، معتبراً أنه في حال تم تفعيله بعد إعداد الدراسة الكاملة ضمن أطر محدّدة واعتماده بشكل ملزم سيعطي نتائج جيدة.
الخبير السوري– علي حسون