عدلت الجهات العامة الكثير من قوانينها وكان احد اهدافها من التعديل محاربة الفساد وذلك من خلال تخفيف الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف وهذا الأسلوب بحد ذاته يحمل في مضمونه فساداً مُبطناً .
لو دخلنا الى موضوع الرسوم المالية، فالرسوم واضحة ولكن المشكلة في التخمين والتحصيل وبالتالي الامر يتعلق اما بضعف او تواطؤ مراقبي الدخل في المالية وبالتالي المعالجة لا تكون بتعديل القانون وإنما بمتابعة عمل مراقب الدخل من خلال لجان تفتيش مثلاً وعندما تكتشف فساداً وتواطؤاً في الامر تحاسب المراقب وصاحب المنشاة بأشد العقوبات مثل التسريح من العمل وحينها لن يُقدم احد من المراقبين على التواطؤ ولن يكون كذلك من مصلحة صاحب المنشأة .
وزارة المالية لجأت لمظاهر خارجية لتقدير ضريبة الدخل مع ان قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 الذي حدد وسائل تقدير الضريبة لم يكن من ضمنها استخدام وسائل ظاهرية تدل على حقيقة الدخل مثل عدد الكراسي او النوافذ او العمال وغير ذلك من المظاهر الخارجية مع الاشارة الى امكانية ان يلجأ مراقب الدخل الى الاخذ بمثل هذه المعايير كمساعد في تقدير الدخل الحقيقي ولكن لا تكون المعيار الرئيسي .
صحيح ان دور وزارة المالية زيادة الايرادات ومنع التهرب الضريبي ولكن ان يكون ذلك وفق مبدأ العدالة والقانون، فعندما يُكلف مطعم بضريبة دخل سنوية بـ 30 ألف ليرة مع ان دخله اليومي بعشرات الآلاف، لا نعالج الموضوع بعدد الكراسي والعاملين يجب ان تبدأ المعالجة بالمراقب الذي قام بتقدير ضريبة الدخل لهذا المطعم او المنشأة وعندما يحاسب هذا المراقب بغرامة او تسريح مع ملاحقة فلن يجرؤ مراقب أخر لفعل ذلك وان فعل فيكون بحدود بسيطة.
ان المعالجات التي تلجا اليها الجهات العامة عبر تعديل القوانين تشبه حكاية الرجل الذي أُسعف الى احد المشافي فسأل الطبيب عن الحادث فقيل له حريق فقال لكن لديه كسور وجروح عميقة فقالو له تم اطفاؤه بالرفش .
التعليقات مغلقة.