لفت مدير عام هيئة الرسوم والضرائب ، منذر ونوس، إلى أن الهيئة تعمل على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو حالياً في مراحله الأخيرة لدى وزارة المالية والإدارة الضريبية، الأمر الذي يوجب ضرورة أن يكون لدى المكلّف فاتورة بالمشتريات ليستطيع القيام بخصم للضريبة حتى لا يتحمل كل العبء الضريبي.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية، إلى أنه في عام 2009 تقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مطلع العام 2010، لكن بعد عرض هذا الموضوع على العديد من اللجان والخبراء والمختصين من خارج وزارة المالية، تقرر تأجيل التطبيق بعد أن تبين رسمياً وموضوعياً بأن الظروف والشروط والبيئة والمناخ وآلية العمل في السوق، وسيرورة التعامل التجاري، التي هي من أهم شروط تطبيقه، غير متوفرة آنذاك.
وتساءل فضلية: “هل مثل هذه الشروط متوفرة حالياً..؟ هل الظروف والشروط اليوم أفضل من ظروف عام 2010..؟”، في إشارة إلى أنه يشكك بتوفر الظروف لتطبيق ضريبة القيمة المضافة دون أن يقدم المزيد من الإيضاحات.
التعليقات مغلقة.