الخبير السوري:

أوضح رئيس مفوضية هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرزاق القاسم إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعانيها الاقتصاد الوطني والعقوبات الجائرة المفروضة على بلدنا، لم يبق أمامنا سوى الموارد المتاحة وكيفية استغلالها بأفضل الوسائل الممكنة للوصول إلى أفضل طريقة لتنمية حقيقية في الناتج المحلي خلال المرحلة المقبلة.. ولتحديد الموارد المتاحة بين أيدينا والموجودة في الاقتصاد المحلي، ويجب أن نحدد كيفية استغلالها بشكل مناسب، لنصل الى نتيجة أفضل.

وحدد القاسم في حديث لـ ” منصّة تشرين”  ثلاثة محاور رئيسة يجب العمل عليها للوصول إلى نتائج أفضل وهي:

المحور الأول: يتركز حول الوصول إلى استغلال الموارد المخصصة للقطاع العام الاقتصادي، بحيث يستطيع هذا القطاع من خلال الكم الهائل في الموارد الموجودة بين يديه أن يزيد الفوائد الاقتصادية الموردة إلى وزارة المالية، وبالتالي يخفض من العجز الذي يظهر في الموازنة العامة وتكون بمنزلة رافد أساسي، وبالتالي تحسين استغلال هذه الموارد يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي، ويساهم فيها القطاع العام الاقتصادي.

المحور الثاني: يتمثل في تحسين إدارة أملاك الدولة بحيث تشكل موارد أساسية للموازنة، وبالتالي الحصول على موارد من أملاك الدولة أفضل من الوضع الراهن ما يساهم في تحسين الناتج المحلي.

المحور الثالث: يتجسد في تحسين البيئة الاستثمارية عبر دفع المدخرين المحليين إلى التوجه نحو الاقتصاد الحقيقي من خلال إيجاد قنوات استثمارية تقنع هؤلاء المستثمرين بالدخول إلى الاستثمار في قطاع الإنتاج، ما يؤدي إلى تعزيز الناتج المحلي.

ويتمثل دور سندات الخزينة في مجمل هذه العملية، وفقاً للقاسم، في أن يكون هناك رؤية حكومية قائمة على طرح مشاريع استثمارية تنعكس إيجاباً على الناتج المحلي، من حيث انعكاسها على سداد السندات والفوائد التي ستدفع لها، و في هذه الحالة تشكل سندات الخزينة أداة حقيقية في يد الحكومة لتمويل هذه المشاريع الاستثمارية من دون اللجوء إلى زيادة الإصدار النقدي، وبالتالي تشكل هذه السندات أداة للحد من التضخم، ضمن هذه الرؤية يمكن للسندات أن تكون أداة فعالة في يد الحكومة من أجل المساهمة في تحسين الناتج المحلي وتخفيض أو الحد من التضخم.

الدكتور القاسم جدد أن المصرف المركزي لا يعامل كمؤسسة اقتصادية بمعايير الربح والخسارة، بل له سياسة نقدية معينة، ومسموح له أن يستخدم كل الأدوات الموجودة والتي يرى فيها مصلحة الاقتصاد.

وفي تلك الفترة كان من الأفضل تصدير شهادات الإيداع، حيث كانت تكلفة شهادات الإيداع لا تعادل تكلفة الإصدار النقدي المتعلق بالكمية من النقود التي كانت ستصدر وتضخ كما يشرح قاسم، حيث كان يوجد فوائض نقدية موجودة عند القطاع المصرفي، وبدل أن نمول عن طريق إصدار نقدي جديد جاءت فكرة أن نصدر شهادات الإيداع، وبالتالي كانت تكلفة شهادات الإيداع في تلك المرحلة أقل من عملية الطباعة وإصدار نقدي جديد، إضافة إلى ذلك عندما يصدر المركزي شهادات إيداع ويدفع عليها فائدة للقطاع المصرفي هذا يخفض من التكلفة المرجحة على القطاع المصرفي، وبالتالي إمكانية أن يذهب باتجاه إقراض بمعدلات فائدة أقل، وفي كل المصارف المركزية لا يتم إعادة استثمار شهادات الإيداع.