الخبير السوري:

كتب: الدكتور قاسم زيتون على صفحته الشخصية..وهو الخبير النقدي ومدير عام سابق في القطاع المصرفي الحكومي:
كلنا يعلم أن مواردنا من القطع الأجنبي يعتمد بشكلٍ رئيسي على الحوالات الخارجية من السوريين في الخارج السؤال ماذا لو انتبه الأوربيون الى مبلغ الحوالات الشهرية الواردة إلى سورية ومن السوريين الموجودين على أراضيها هل سيقبل الأوربيون بأن يذهب جزء من الرواتب التي يمنحوها للسوريين سواء أكانت رواتب لجوء أو رواتب ناتجة عن عقود عمل .

و أعتقد أن هذا الأمر ليس بخافياً عليهم وبالتالي قد نفاجأ بإجراءات تمنع الكاش عن السوريين المقيمين في البلدان الأوروبية وإلزامهم بالتعامل وفق البطاقات المصرفية، بالتالي عدم قدرتهم على سحب أي مبلغ كاش أو ربما السماح لهم بسحب مبالغ زهيدة أسبوعياً لتغطية النفقات الصغيرة جداً، وبالتالي ستنحسر قيمة الحوالات الواردة إلينا إلى حدود بسيطة وربما تنعدم لأنهم قادرون على التحكم بها.

و ببساطة أتمنى أن ينتبه أصحاب القرار الاقتصادي إلى هذا الأمر ليبادروا بالإجراءات الكفيلة بالتعويض من الآن قبل أن يقع الفاس بالرأس وهنا نقترح :

-لقد آن الأوان لإعادة النظر بالقوانين الخاصة بالتعامل بالقطع الأجنبي و السماح بحرية التداول دون أي عقبات

– تشجيع دخول أموال السوريين من القطع من خارج القطر ودون أي عقبات أو مساءلات و أن ننتهي من مسرحيات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونتبع ما يفيدنا لأننا قادرون وبسهولة على تلافي هكذا أمور

– رفع كل القيود المفروضة على حركة الأموال بالعملة السورية سحباً وإيداعاً ونقلاً ودراسة طباعة فئات نقدية إلى حدود مئة ألف ليرة لتيسير التعامل بالعملة الوطنية

– حرية مطلقة في الاقتصاد تصديراً واستيرداً دون تقييد للصادرات والمستوردات وبدون حصرية بما يسمح بالمنافسة الكبيرة وبما يحقق انسياب السلع ومستلزمات الانتاج وكسر الأسعار

– معالجة الرواتب والأجور لأنها السبيل الأمثل لزيادة دوران رأس المال وتشجيع الانتاج والاستهلاك

بالطبع هناك معارضون وهناك مؤيدون وربما نتهم كالعادة من بعض الأطراف وممن يتمسكون بالسياسة الحالية بالجنون.. أقترح أن يكون هناك جلسات حوارية ومعلنة وربما يقتنع أولي الأمر أن يأخذوا الحكمة من أفواه المجانين .