الخبير السوري:
رغم مساعي رئاسة مجلس الوزراء باتجاه ضبط النفقات والحدّ من الهدر ولاسيما تلك المتعلقة بأسطول الآليات والسيارات الحكومية عبر اعتماد العمل بنظام البطاقة الذكية الكفيلة بتحقيق وفر في وقود هذه الآليات والسيارات، إلا أن واقع الأمر يؤكد وجود تجاوزات لا يستهان بها في هذا المجال، إذ تشير بعض المعطيات إلى ازدياد حالات التعبئات الشاذة بين الحين والآخر المتمثلة باستهلاك أكبر قدر ممكن من الوقود، وذلك من خلال تعبئة كمية وقود كبيرة لمرة واحدة، أو عدة تعبئات صغيرة ومتوسطة للآلية نفسها بفارق دقائق قليلة، ما يحول بالتالي دون تحقيق الهدف المنشود من هذه البطاقة، وقد بيّنت بعض المصادر المطّلعة لـ”البعث” أن عدد هذه التعبئات وصل في الشهر المنصرم إلى نحو 6000 تعبئة شاذة!.
جهد مشكور
بداية لا ننكر الجهود التي بذلتها الأمانة العامة في رئاسة الوزراء ممثلة بمكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية خلال الفترة الماضية من خلال متابعتها للمخالفات التي تشي بعدم التزام بعض العاملين لدى بعض جهاتنا العامة بهذا النظام، وخاصة من جهة الاستجرار غير النظامي، أو بيع بطاقات البنزين المخصصة، في تجاوز صريح لكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 13773/1 تاريخ 3/9/2014 وخاصة المادة /5/ منه المتضمنة تطبيق العمل بالبطاقة الذكية واتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض العقوبات الرادعة بحق العاملين في الوزارات والجهات التابعة لها، الذين أساؤوا تطبيق هذا النظام ولاسيما الاستجرار غير النظامي أو بيع بطاقات البنزين، وذلك في ضوء البيانات المعدّة من مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية التي سترد إلى هذه الجهات في هذا الخصوص.
..ولكن!
غير أن ما سبق لا يبرّر لمكتب شؤون الآليات التقاعس في هذا الموضوع إطلاقاً، وبالتالي على المكتب العمل لاتخاذ خطوات أكثر حزماً وجدية حتى يتكلل نظام العمل بالبطاقة الذكية بالنجاح، وإلا باء المشروع كله -نتيجة هذه التجاوزات- بالفشل، وبحكم المتابعة لعمل البطاقة الذكية ومعرفة بعض حيثياتها –دون ادعاء الخبرة في هذا المجال- نقترح تركيب حساس أو جهاز باركود على مدخل خزان الوقود لكل سيارة حكومية بحيث يقرأ هذا الحساس المعلومات الموجودة على البطاقة ويطابقها مع المعلومات الموجودة لديه، وعلى أساسها تتم عملية التعبئة في حال المطابقة، على عكس ما هو حاصل الآن، حيث إن البطاقة يمكن استخدامها لأية سيارة كانت، فبذلك نعتقد أنه يمكن التخلص من السرقات الكبيرة الناتجة عن بيع بطاقات الوقود وتعبئتها بغير السيارات المخصصة لها، وقد سبق أن اقترحت بعض الجهات العامة هذا الأمر من خلال ملاحظات أدرجتها حول نظام البطاقة الذكية.
معوقات
ما زال نظام البطاقة الذكية يصطدم بمعوقات كشفت مدى تراخي بعض المفاصل الحكومية في التعاطي مع الحدّ من الهدر، وعدم التعامل بجدية لنجاح هذا النظام الذي تحوّل إلى نظام يكافح الهدر على حساب الغاية المرجوّة من استخدام البطاقة، ولعل أبرز هذه المعوقات قلة عدد المحطات المؤتمتة في مدينة دمشق والبالغة سبع محطات، خمس منها تحتوي على مادة البنزين، واثنتان تحتويان على مادتي البنزين والمازوت، كما أن وجود محطتين مؤتمتتين فقط في كل محافظة غير كافٍ، إضافة إلى عدم وجود محطات مؤتمتة على طرقات السفر باستثناء محطة المجد (بانياس).
ومن الملاحظات والإشكاليات التي وردت من الجهات العامة إلى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية والتي حصلت عليها “البعث”، تدني مستوى الخدمات (كهرباء – شبكة – الإشعارات – بكرات الورق) الناتج عن ضعف في الخدمات أو مزاجية عمال المحطات من عمال الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) وعمال بعض المحطات الخاصة المتعاملة مع البطاقة الذكية، فضلاً عن حصول ازدحام في محطات الوقود المؤتمتة نظراً لوجود مضخة واحدة مؤتمتة في المحطة وتداخل الممرات المخصصة للسيارات الحكومية مع ممرات المضخات الأخرى المخصصة لتعبئة السيارات الخاصة، إضافة إلى التأخير في التسليم وشحن البطاقات بداية كل شهر، والتأخير في المطابقة مع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية، ناهيكم عن عدم توفر المحروقات بشكل دائم وخصوصاً المازوت وأحياناً توفرها في المضخات الخاصة وعدم توفرها في مضخات البطاقة الذكية في المحطة نفسها.
وأوردت هذه الجهات عدداً من المقترحات مثل مخاطبة الشركة المؤتمتة بضرورة تأمين نقطة مراقبة في الإدارات المركزية لكل وزارة لتتبّع تعبئة الآليات لديهم بشكل دائم وتسجيل التعبئات الشاذة الحاصلة ومعاقبة المسؤولين عن هذه التعبئات، وكذلك نقطة مراقبة لدى مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية ليتمكن من تنفيذ كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمّن فرض العقوبات الرادعة بحق العاملين في الجهات العامة الذين أساؤوا تطبيق نظام البطاقة الذكية، ولاسيما الاستجرار غير النظامي أو بيع بطاقات البنزين المخصصة وذلك في ضوء البيانات المعدّة من المكتب، إلى جانب معالجة الاستهلاك الذاتي بالسرعة الكلية لما له من تأثير في مكافحة الهدر والحدّ من التعبئات الشاذة وممارسات أصحاب النفوس الضعيفة في المحطات الحكومية التابعة لشركة (محروقات) وبعض المحطات الخاصة، ومعاقبة المسؤولين عن الاحتيال في تطبيق نظام البطاقة الذكية في جميع الوزارات والجهات العامة.
عن”البعث”- حسن النابلسي
التعليقات مغلقة.