تحت إبهار أضوائه الكاشفة والبريق الذي يتمتع به ، ينتظر “الموقع الحكومي” تحديات الإصلاح وفق الاعتبارات الفنية والإدارية الضرورية لإعادة الثقة بهذا المكون الإداري الرئيسي في العمل العام ، والمحاولة إلى حوكمته وصولا إلى المراتب الإدارية المتوسطة والصغيرة .
حقيقة لا تقتصر تحديات الإصلاح الإداري عند ” المنصب” العام بل يتعدى الأمر إلى رفع الكفاءة والتأهيل المستمر كثقافة يجب ان ترسخ دون الشعور بأي انتقاص من المكانة العلمية أو الإدارية لأي كان ، وصولا الى تحدي مواجهة المتسلقين والمدعين … الخ من الأمراض الإدارية التي نعاني منها في العمل العام .
التحدي الأكبر في استمرار إنتاج “حالة السوبر مان ” الحكومي الذي تعدى حالة الخيال العلمي المتكون في عقول الأطفال وحتى الكبار ، مجسدا الخيال الى حقيقة .
في غضون شهور يحلق “السوبر مان ” في فضاءات المناصب الحكومية رفيعة المستوى ماليا ونقديا واقتصاديا ، في حالة تعطي الكثير من الإشارات والدلالات على انه الوحيد والأوحد ولا احد سواه قادر على القيام والتصدي لهذا العمل . وهذا يشكل حالة من المهانة الى الكثير من الكوادر الفنية والإدارية الموجودة داخل العمل الحكومي أو خارجه .
نتحدث في منطق التعميم السابق عن حالات واقعية مرت وتمر بها الإدارة الحكومية في الشؤون الخدمية والاقتصادية ، وليس من قبيل الفانتازيا الفكرية أو الإعلامية .
هي جبهة عمل حساسة تقف أمام وزارة التنمية الإدارية في ولادتها الثانية – إضافة الى تحديات إدارية أخرى أكثر صعوبة – والحل غير بعيد في حال توفر الرغبة الحقيقية في الإصلاح ، ليبرز موضوع التحديد والتوصيف في المؤهل العلمي والخبرة والكفاءة والنزاهة كخطوط رئيسية للوظيفة العامة بكل مستوياتها .
من الآخر وبأقل مساحة دوران حول الفكرة نقول المصلحة الشخصية موجودة في العمل العام ولا يمكن إلغائها ، والمصلحة العامة هي بالنتيجة هي تحقيق مصالح مجموع الأشخاص وفق الأسس الصحيحة ، وكذلك الأمر فالمحسوبية موجودة وهي من طبعنا أو من أمراضنا نحن البشر ، لكن الحصافة الإدارية في جعل هذه الأمراض الإدارية تدور في حلقة من الأسس والقوانين المحددة الوضعية التي قد تسخر الشخصنة للمصلحة العامة والحد من وجود “السوبر مان ” في كل مكان .
التعليقات مغلقة.