ما معنى أن تتراجع حصة الزراعة من الناتج المحلي وترتفع أسعار الأراضي وما معنى أن تتكدس الأموال في المصارف دون أن يكون هناك استثمارات فاعلة، وما معنى أن تزداد العقارات وتصبح فوق حاجة السكان ومع ذلك تحلق أسعارها عالياً، وما معنى أن تزداد حلقات الوساطة لبيع منتج معين فترتفع أسعاره دون أن تزداد قيمته.
وما معنى أن تتضاعف أسعار أسهم الشركات رغم تراجع إنتاجية وكفاءة عملها، وما معنى أن تتراكم الثروات المالية الشخصية وتزداد حدة الفقر.
إنه الاقتصاد الوهمي الذي هو عكس الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي المتكون من خلق قيم مضافة من قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات ولا يعني الاقتصاد الوهمي إنه غير موجود أو إنه غير مهم بل إنه ذلك العالم السحري الذي يتجلى فيه المال المكدس في أرصدة البنوك ولكن دون قاعدة مالية أو توظيف أمثل.
الاقتصاد الوهمي يبدأ بالمضاربة والسمسرة والوساطة ولا ينتهي بفقاعات ارتفاع الأسعار بل يسيطر على جميع الأعمال الهامشية غير الإنتاجية وهو ينمو على حساب الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي الذي يشكل ركيزة النمو والتنمية الاقتصادية وبالتالي على زيادة إنتاجية الفرد وارتفاع دخله وتحسين مستوى معيشته.
عندما يزداد الاستهلاك على حساب الادخار والاستثمار فالمؤشر خطير، وعندما يزداد الإنفاق العام دون حدوث زيادة في الايرادات ويصبح الحل في التمويل بالعجز فإن الوهم يصبح حقيقة زائفة.
الاقتصاد السوري اقتصاد حقيقي لم تنل الأزمة من قطاعاته الإنتاجية الرئيسية ومازالت صامدة ولكنها تراجعت في القيمة الإنتاجية ولا بد من إعادتها لسكتها الصحيحة، و الحاجة ملحة اليوم لردم جميع الثقوب السوداء المؤدية لازدهار الاقتصاد الوهمي على حساب الحقيقي وأن يبقى في حدوده الضيقة غير المضرة….
العيادة الاقتصادية السورية…حديث الأربعاء الاقتصادي رقم /221/
التعليقات مغلقة.